مجلس الوزراء تحاشى البحث في «مرسوم الترقيات»

في أوّل جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام، طرحت أزمة الحريات العامة على الجلسة، وسط خلافات سياسية ذات صلة بممارسة السلطة، بأبعادها الدستورية والسياسية مما يسبب توترات، من شأنها ان تنعكس على التعاون بين السلطات.

رأت ” الجمهورية ” أن الحكومة سنة  2018 دشّنَت  بجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، نأت فيها بنفسها عن القضايا الخلافية، إذ غاب “مرسوم الأقدميات” عن مداولاتها السياسية، لكنّها مهّدت له بمناخات أسّست لمعالجة سياسية هادئة، باشرَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة، وبدأت بلقاء جانبي بينه وبين وزير المال علي حسن خليل واستكملها باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دام نحو ساعة. علماً أنّ إشارات ودّية كان الحريري قد أرسلها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الثناء على مواقفه في الجلسة، والتناغم معه في مداخلاته. وكذلك كان اللافت أمس لقاء جانبي بين وزيرَي حركة “أمل” خليل وغازي زعيتر من جهة، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف من جهة ثانية.

إقرأ ايضًا: أزمة المرسوم على طاولة مجلس الوزراء اليوم

وقالت مصادر وزارية متابعة لـ”الجمهورية”: “صحيح أنّ الحكومة عقدت جلستها وكأنّ شيئاً لم يكن، لكنّ اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش الجلسة فتحَت الباب للمعالجة السياسية، وبدا رئيس الحكومة عازماً على حلّ المشكلة من خلال عرضِه اقتراحات”.

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة أنه “مع بداية عام 2018 هناك كثير من الاستحقاقات التي يجب أن تنكب الحكومة على الاهتمام بها، لا سيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية”، مشددا على ضرورة تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية كما أشارات ” الشرق الاوسط” إلى قول: “علينا الاستفادة من الوقت المتبقي للحكومة قبل أن تصبح مستقيلة حكماً مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 مايو (أيار) المقبل، لمعالجة القضايا الحيوية”.

ونعى وزير الداخلية نهاد المشنوق الاصلاحات في قانون هذه الانتخابات، وقال: “واضحٌ أنّ الوقت يأكل الإصلاحات، وذاهبون إلى الانتخابات وفق القانون لكن بلا إصلاحات”.

 

هذا الأمر عزّزه مجلس الوزراء بتخصيصه مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لإجراء الانتخابات، في إشارةٍ إلى حسم الذهاب لإجرائها بلا إصلاحات، لأنّ بند تمويل الانتخابات تأجّل مرّات عدة بسبب عدم الاتفاق على البطاقة البيومترية والتسجيل المسبَق و”الميغا سنتر”.

وتوقف معظم الوزراء الذين شاركوا في الجلسة أمام نأي المجلس بنفسه عن التطرق إلى مرسوم الضباط وقالوا لـ “الحياة” إن ما حصل جاء نتيجة اتصالات مكثفة شارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله مع أنه تبنى في مقابلة متلفزة موقف حليفه الرئيس بري لجهة أن المرسوم المذكور يجب أن يحمل توقيع وزير المال. ولفتوا إلى أن مجرد تغييب البحث فيه يعني أن المعنيين توافقوا على إعطاء فرصة للوسطاء لعلهم يتوصلون إلى تسوية تجنب الحكومة أزمة هي الأولى منذ تشكيلها.

في أيّ حال، فإنّ مجلس الوزراء انعقد في أجواء هادئة لم يَخرقها سوى سجالٍ ناعم بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” حول جبهة الجنوب، وإذ ظلّ سقفه مضبوطاً فإنه أظهر مدى الهوّة بين الطرفين.

وقالت مصتدر وزارية لـ “الحياة” إن قانصو لم يكتف بالدفاع عن موقف نصرالله وخاطب بوعاصي بقوله: “كنت أتمنى أن تأتي على ذكر المرسوم الذي لم يراع فيه الدستور ولا القانون”، لكن موقفه هذا لم يحرّض أي وزير ليبدي رأيه في المرسوم ما يعني أن ترحيله جاء نتيجة اتفاق بين الكبار في السلطة. لكن تغييب المرسوم عن الجلسة لم يغب عن اللقاء الذي عقد في نهايتها بين الرئيسين عون والحريري الذي قال إن هذا المرسوم هو قيد البحث الآن، وهناك جهداً يبذل في هذا الإطار.

وأكدوا أن الموقف من كلام نصرالله عن استقدام مقاتلين حضر من خارج جدول أعمال الجلسة. وكان بوعاصي البادئ في طرحه بقوله: “نحن منذ إقرار البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، نسمع من حين إلى آخر عن دعوات إلى استقدام مقاتلين من دول عدة الى لبنان، وأود التأكيد أننا في “القوات” لا ننأى بنفسنا عن الصراع مع إسرائيل وهناك إجماع رسمي وسياسي وشعبي، ولا أرى خلافاً حول هذا الموضوع، لكن ما لا نرضى به صدور دعوات من حين إلى آخر لمقاتلين للقدوم إلى لبنان”.

وأضاف بوعاصي إن “قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة وحصرية السلاح بيدها وهذا ما يشكل نقطة خلاف مع أطراف أخرى أما الدعوات لاستقدام مقاتلين فتشكل نقضاً لقرار سيادي في هذا الخصوص كان ولا يزال بيد الدولة اللبنانية وبالتالي فإن مثل هذه الدعوات المرفوضة تعرض لبنان للخطر، إضافة الى ما حصل أخيراً عندما زار رئيس “عصائب أهل الحق” في العراق قيس الخزعلي بلدات حدودية في جنوب لبنان ولم نعرف حتى الآن من أحضره وكيف تمكن من الوصول الى هذه المنطقة”.

إقرأ ايضًا: خلفيات أزمة مرسوم الترقيات: صراع أوزان وزعامات
ورد قانصو على بوعاصي بقوله إن السيد نصرالله لم يأتِ على ذكر استقدام مقاتلين الى لبنان وإنما الى المنطقة في حال حصول حرب.

كما رد وزير “حزب الله” محمد فنيش بقوله: “لا يقصد السيد نصرالله استقدام مقاومين الآن الى لبنان وإنما في حال نشوب حرب أو الاعتداء على لبنان من قبل إسرائيل”.

وأضاف فنيش: “أنا لم أوضح للوزير بوعاصي ما ورد على لسان السيد نصرالله، لأن كلامه غير قابل للتوضيح وإذا كان هناك متضررون من كلامه فهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا”.

وبالنسبة الى دخول الخزعلي الى لبنان وانتقاله الى الجنوب قال وزير العدل سليم جريصاتي إن “الأمن العام نفى أن يكون دخل الى لبنان بجواز سفر عراقي خاص به، وربما دخل بجواز سفر آخر، وعلى كل حال فإن التحقيق مستمر في المحكمة العسكرية”.

آخر تحديث: 5 يناير، 2018 10:11 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>