قانون الاعدام يثير جدلا في اسرائيل و«الشاباك» يحذر من الخطف

ابدى الكنيست الإسرائيلي موافقة أولية على مشروع قانون قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، وحصل على دعم كتل نيابية، يفضي بإعدام منفذي عمليات طعن واعتداءات على الإسرائيليين، ومن المقرر ان يمر المشروع بثلاث جولات تشاورية قبل ان يصير قانوناً رسمياً.

ونقلت يديعوت احرونوت، تعليق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شدد فيه على ان من غير العادل ان يقبع قاتل الإسرائيليين في السجن، بل يجب أن ينفذ بهم حكم الإعدام.

وقابل مشروع القانون رد فعل سلبي من قبل مكتب الإتحاد الأوروبي في اسرائيل. واكد الإتحاد على اهانة القانون للكرامة الإنسانية، وسيؤدي بالقضاء الاسرائيلي إلى إرتكاب اخطاء مميتة.

وحذر رئيس جهاز الامن الداخلي “الشاباك” يورام كوهين في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، من مضاعفات القانون الذي سيرفع عمليات خطف الرعايا الاسرائيليين حول العالم للمقايضة عليهم.

اقرأ أيضاً: مجموعة صور ساخرة من حريق اسرائيل: يا رب تمطر بنزين

وتطرقت صحيفة هآرتس العبرية إلىى موقف الشاباك مُذكرة بقضية المعتقل الفلسطيني امجد عوض، الذي قتل 5 إسرائيليين، وتم منع الشاباك تنفيذ حكم الإعدام بحقه. ورفض المدعي العام الإسرائيلي افيخاي مندلبليت تنفيذ حكم الأعدام بحق الفلسطينيين.

وسجل عام 2015، 16 عملية طعن، اما عام 2016 فسجل فيه 7 عمليات طعن تسببت بموت عدد من الإسرائيليين، وعادت الموجة من جديدة مطلع شهر كانون الاول من عام 2017 الماضي حيث نفذ عمليتا طعن ضد جنود اسرائيليين على اثر المواجهات التي اندلعت بين الجيش والشرطة الاسرائيلية ومنتفضين فلسطينيين رفضوا قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة إسرائيل.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بين الحين والاخر بإعتقال فلسطينيين يزعم بأنهم يمتلكون نوايا لتنفيذ عمليات طعن ضد الإسرائيليين، ويتجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بتهمة “الإشتباه” حوالي الأربعمئة فرد.

اقرأ أيضاً: «داعش» واسرائيل.. وسرّ العلاقة السلميّة بينهما

القانون الجديد يختلف عن القانون القديم المتعلق بالإعدام، فمشروع القانون المطروح يسمح للقاضي إتخاذ حكم الإعدام بحق أي شخص يثبت إدانته بقتل اسرائيليين، ولا يحق استئناف الحكم، بينما القانون الحالي لا يمكن إصدار حكم اعدام بحق الفلسطينيين دون الحصول على إجماع الهيئة القضائية الناظرة في الدعوى.

وطالبت اتحاد التوراتيين اليهود من الحكومة الاسرائيلية بالتمهل وعدم التسرع في إصدار قانون، ويبرر الاتحاد اليهودي الارثوذكسي موقفه بأن من غير المسموح فرض حكومة الإعدام على احد.

اما زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هيرزوغ فرأى ان القانون لا يفيد الأمن الإسرائيلي بشيء.

آخر تحديث: 4 يناير، 2018 5:03 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>