إيران غير مستعدة بعد للتحرر من سلطة «المرشد»

بحسب الدستور الإيراني، يجمع الولي الفقيه بيده صلاحيات البرلمان، ورئاسة الوزراء، وقيادة القوات المسلحة، والقضاء بشكل مباشر أو غير مباشر. علما ان المرشد الحالي علي خامنئي، هو القائد الثاني لإيران بعد روح الله الخميني.

يستطيع مجلس الخبراء في إيران نظرّيا محاسبة المرشد، لكن المرشد يفرض نفوذه على المجلس، ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة في العام. اما مجلس صيانة الدستور الذي يجب عليه المصادقة على ترشح أيّ شخص لعضوية مجلس الخبراء يفترض أن يكون المرشح مستقلا، علما ان أعضائه منتخبين. ومجلس صيانة الدستور نفسه يتكون من 12 عضوا، يختار المرشد 6 منهم، ويختار رئيس السلطة القضائية الذي يُعينه المرشد الـ6 الباقين.

إقرأ ايضا: «قم» مدينة الحوزات الدينية في قبضة المحتجين الايرانيين

في اتصال مع، الدكتورة الباحثة منى فياض، لمعرفة مدى امكانيّة اقالة المرشد الأعلى، اعتبرت فيّاض انه “سؤال متفائل كثيرا، هل كنا ننتظر من نظام ضرب سوريا وكل محيطه، وجمع كل الثروات التي تتملكها ايران، ان يتنازل؟”.

“فاذا استمرت المظاهرات، وهو أمر مرّجح، خاصة ان الشعب لم يحصل على شيء من مطالبه، في ظل وجود بطالة وفساد رغم العرض الذي قدمه الرئيس حسن روحاني، من أجل التنافس الداخلي، للجمهور من اجل حصول على تأييدات”.

“لكن الأمور أفلتت من أيديهم، فقام بنشر الموازنة بشكل علني حيث كشف للشعب الايراني عن حجم الاموال التي يصرفها كل من الحرس الثوري والمؤسسات العسكرية الموازية له”.

“لكن هذه الاحتجاجات لا رجعة عنها، لكن السلطة قادرة على القمع الشديد، فأنزلت المظاهرات في المناطق العربيّة لتُظهر ان هذه المناطق مؤيدة للنظام”.

“والسؤال، لما لا يخبروننا عن أحوال المناطق الأخرى. ونحنن نتظر مزيدا من القمع الناعم، كما هو حاصل الان، واعتقد انه السلطات مستعدة لذلك.  ولكن هل هي قادرة على هدم المدن مثلا، كما فعل النظام السوري مع شعبه. ولا اعتقد أبدا أنه سيتم تغيير أي شيء سريعا. لكن من الممكن ان يقوم الرئيس روحاني بإصلاحات، وهذا يتطلّب العمل الكثير. فهم ليسوا كالشاه الذي تنازل وراح”.

وختمت فيّاض، بالقول، “لست متفائلة، لكن الاحتجاجات ستكون أكبر من احتجاجات 2009  بسبب المطالب الاقتصادية للشعب، ولن تظهر النتائج بالسرعة المتصورة، لكن حاجز الخوف انكسر”.

من جهة ثانية، يرى الشيخ محمد علي الحاج، ردا على سؤال لـ”جنوبية”، فقال “من الناحية الدينية لست مطلّعا على تفاصيل النظام القانوني للجمهورية. لكن، عند الشيعة، الفقيه يبقى محط مساءلة ومراقبة، لذا يوجد شروط للمرجعية. وتقليديا المرجع الديني هو أعلى سلطة وهو خاضع للرقابة. لذا، على المكّلف ان يراقب مرجعه باستمرار، ففي سيرة النبي محمد نقرأ انه حين اقتراب وفاته، قال لأصحابه “اذا اخطأت حاسبوني”، في اشارة الى أهمية وضرورة المحاسبة، وان كان الحاكم معصوما. وأبرز دليل على ضرورة استشارة الناس ما حصل معه ايضا في معركة الخندق. لكن في ايران اليوم هناك من يقول ان القائد الديني يجب ان نتعاطى معه كمعصوم، وهو أمر خلاف فقهنا الديني”.

ويكمل، سماحته، “ما يجري الآن في إيران هو خلاف سيرة آل البيت مع ناسهم. لذا، على الأنظمة الإسلامية إيران ومصر والمغرب، والسعودية، ذوي التجاربه الفاشلة في الحكم، اعادة النظر في هذه التجارب، لان الدين مكانه ليس السلطة، فأنا مع تنزيه الدين عن السياسة”.

من هنا، “كانت تجربة نظام ولاية الفقيه فاشلة، وهو نظام مستنسخ عن النظام الديني السنيّ، أي نظام “شيخ الإسلام” خلال عهد السلطنة العثمانيّة. مع العلم ان الخامنئي متأثر بسيد قطب، اضافة الى تأثره بفكر الإخوان المسلمين”.

إقرأ ايضا: هذه أسباب التظاهرات في إيران ولذا تختلف عن ثورة 2009

ولفت، الشيخ الحاج، الى انه “لدى الشيعة هناك ما يُسمى نظام المرجعيّة، لذا يجب ان نرجع الى الفكر الشيعي، فليس لدى الشيعة مركزية دينية كفكرة ولاية الفقيه، بل نحن  كمذهب اصحاب تنوّع في القيادات والمرجعيات. وعندما حصرنا الفتوى بالمرجع حوّلنا المرجع الى قائد سياسي. فالتفرد يؤدي الى الاستبداد”.

وختم سماحته، بالقول “التجربة السياسية الدينية في لبنان فشلت، رغم انها نجحت في الاطار الروحي، لكنها فشلت في اطار الانجازات والسياسة، وهو ما حصل مع الرئيس السابق أحمدي نجاد خلال حكمه في إيران”.

آخر تحديث: 8 يناير، 2018 12:42 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>