لا يزال الخلاف على مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 يتفاعل بين الرئاستين الأولى والثانية، لاسيما بعد فشل الوساطة التي قادها اللواء عباس ابراهيم بينهما.
في السياق نفسه يتحضر رئيس الحكومة سعد الحريري للعمل على حلّ الخلاف الواقع بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي خاصة وأنّ السجال بينهما قد خرج من المجالس الضيقة إلى المنابر الإعلامية، من جانبها لفتت صحيفة “الجمهورية”، إلى أنّه حتى اللحظة لم ترصد المراجع المختصة والمتابعة أي تحرك للحريري، ناقلة عن مصادر “بعبدا” تأكيدها أنّ الوساطة التي يعتزم الحريري البدء فيها، يجب أن تبدأ من عين التينة.
هذا وتشير مصادر وزارية إلى أنّ الرئيس الحريري بصدد القيام باتصالات ومساع بعيدة عن الأضواء في هذا الملف، وذلك قبل جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.
في سياق آخر فإنّ دولة الرئيس نبيه برّي يؤكد أنّ لا شيء جديد لديه في هذا الخلاف، قائلاً لزواره “اسألوا الحريري”، وذلك عند سؤاله عن مبادرة الأخير.
فيما يشدد دولته أنّ الحل الوحيد إرسال المرسوم إلى وزير المال علي حسن خليل، معلقاً “المسافة بين السراي الحكومي و وزارة المالية أقل من 3 دقائق”.
وفي متابعة لهذا الملف، اتصل موقع “جنوبية”، مع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب السابق مصطفى علوش الذي أكّد أنّ: “الرئيس سعد الحريري يسعى إلى التوفيق بين الرئيسين من أجل تأمين مسار عمل الحكومة واستمرار العمل التشريعي، وعدم إضاعة الوقت بالخلاف على هذه النقطة بالذات”.
مُضيفاً”الهدف إمّا تجاوز هذه النقطة أو إعادتها إلى الأطر الرسمية والدستورية، وليس هناك حتى الآن أيّ شيء جديد بإنتظار مبادرة الرئيس الحريري الهادفة إلى حلحلة المسألة وإذا نجحت ستكون على الأرجح وفق تسوية مُعينة”.
من جهته رأى الباحث والمحلل السياسي ومدير جمعية “هيا بنا” الأستاذ لقمان سليم في حديث لـ” جنوبية” أنّ “تدخل الحريري فيه بعض من الهزل لكونه تأخر، ولو كان الحريري يُريد إعطاء قيمة لنفسه لكان تدخل منذ بداية وقوع الخلاف بين عون وبري”.
أما بالنسبة لموضوع الخلاف فقال سليم” في تقديري أنّ كُل ما يُحكى عن تفسير الدستور وعن خلاف على تفسير هذه المادة أو تلك، هو حجاب من دُخان يُخفي أمراً أساسياً وبسيطاً، وهو فكرة التوقيع الشيعي على كُل ما يتعلق بمقاليد أو بمستقبل هذا البلد وبما يتخذ فيه من قرارات أو لا يُتخذ، وبهذا المعنى لنتذكر أنه عند تشكيل هذه الحكومة شهدنا خلافاً عميقاً حول تسمية وزير المالية”.
إقرأ أيضاً: خلفيات أزمة مرسوم الترقيات: صراع أوزان وزعامات
مُضيفاً: “في خريف العام 2016 حاول ميشال عون بعد انتخابه كرئيس للجمهورية أن يُسوّق لفكرة مُداورة الوزارات وعمل على الترويج لصهره جبران باسيل في وزارة المالية، وفي حينها وقع الخلاف بينه وبين برّي وتم الاستنجاد بالرئيس الحُسيني على لسان الصحفي نقولا ناصيف الذي قال أنّه خلال مُداولات الطائف تمّ الإتفاق على أن تكون وزارة المالية للشيعة، وبالتالي أن يحضر التوقيع الشيعي على كل المراسيم بصرف النظر عن طبيعتها”.
مشيراً إلى أنّه”هناك اليوم مُحاولة مُتجددة من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء لمحاولة القفز فوق جمهورية الطائف والعودة إلى فكرة الثنائية المارونية السنية، وبتقديري التصريحات الصريحة من قبل الرئيس بري أسقطت هذا الموضوع ، إذ قال ببساطة إن كنتم تُريدون لهذا المرسوم ان يمر يجب ألا تتجاوزوا توقيع الشيعي”.
إقرأ أيضاً: أزمة مرسوم الترقيات لا تزال تراوح مكانها.. بإنتظار الحريري
وختم سليم بالقول” إنّنا في الخلاصة وحتى بالتاريخ لسنا متفقين لا في السياسة ولا في اتفاق الطائف الذي هناك من يحلم دائماً بالانقلاب عليه”.
