أوقف الأمن العام اللبناني صباح اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني مسؤول المكتب الإعلامي في حزب التحرير الشيخ محمد إبراهيم، وذلك على خلفية وثيقة اتصال تعود للعام 2015 بحسب معلومات حصل عليها موقع “جنوبية”. و وثيقة الاتصال هي عبارة عن برقيات داخلية معمّمة لمتابعة رصد أو توقيف بعض الأشخاص ممن أظهرت التحقيقات أنهم موضع شبهة.
وقد تمّت عملية التوقيف هذه خلال ذهاب الشيخ إلى مكتب الأمن العام لإنجاز معاملة جواز سفر، ليتمّ تحويله على الإثر إلى القضاء العسكري.
وينشط الشيخ محمد ابراهيم، في ملف الموقوفين الإسلاميين كمتحدث باسم اللجنة التي تتابع الملف، وهو كذلك إمام مسجد النور في منطقة المنكوبين.
عملية توقيف الشيخ قوبلت باستنكار واسع في منطقة الشمال، لاسيما وأنّ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام قد قرر في تموز العام 2014 “إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع”، وذلك بناءً على اقتراح تقدم به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
إضافة إلى أنّ معلومات تتحدث عن توجه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى إلغاء “وثائق الاتصال”، لمرة أخيرة ونهائية.
في السياق نفسه، نفذ أهالي المعتقلين الإسلاميين في طرابلس إعتصاماً بعد صلاة العشاء مباشرة عند مفرق المنكوبين إستنكاراً لعملية التوقيف التي نفذها الأمن العام، فيما كشفت معلومات لـ”جنوبية”، أنّ عملية الإفراج عن الشيخ ستتم خلال الساعات المقبلة.
هذا ويعلّق ممثل أهالي المعتقلين الإسلاميّين في لُبنان أحمد الشمالي لموقع “جنوبية” على عملية التوقيف بالقول:
“لقد وقف الدكتور محمد ابراهيم دائماً إلى جانب أهالي المعتقلين الإسلاميّين مدافعاً عن المظلومية التي وقعت على أبنائهم، وإننا نشهد بأنه كان دائماً إلى جانب المظلوم في وجه الظالم، وهذا لا يروق بالطبع لسلطة تهدر حقوق الناس وتظلمهم، لذلك أقدمت أجهزتها على اعتقاله اليوم”.
مضيفاً “إننا نطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد إبراهيم وعن كل السجناء المظلومين في السجون”.
إقرأ أيضاً: حزب التحرير وداعش: هل حان وقت المراجعة والتغيير؟
من جانبه أصدر حزب التحرير بياناً تضامن فيه مع مسؤول مكتبه الإعلامي، وتضمن:
“اعتقل جهاز مخابرات الجيش اللبناني الشيخ الدكتور محمد إبراهيم رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية لبنان، بموجب ما يسمى بـ”وثيقة اتصال”!
وهي وسيلة غير قانونية تستعملها السلطة القمعية في لبنان لاعتقال الناس دون أمر من سلطة قضائية. وعلى الرغم من أن وزير الداخلية الحالي صرح سابقا بـأنه تم إلغاء العمل بوثائق الاتصال فإن سلطته ما زالت تعمل بها، ويؤسفنا أن نقول إنها ذات طابع فئوي، إذ إنها في الأعم الأغلب تطال شريحة معينة من أهل لبنان، هم أهل السنة.
إن حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام. ف
السياسة عمله، والإسلام مبدؤه، وهو حزب لا يتوسل الأعمال المادية العسكرية، وهو حزب ثابت على مبدئه لا يحيد عنه.
وإن الشيخ الدكتور محمد إبراهيم -بوصفه رئيس لجنة المعتقلين الإسلاميين- كان يدافع عن حقوق الناس منذ أن بدأت السلطة اللبنانية بزج الشباب المسلم ظلماً في السجون اللبنانية، واعتقاله هذا لن يزيده إلا إصراراً على تبني مصالح الناس والدفاع عن حقوقهم التي حرمتهم إياها دولة لبنان.
إننا في حزب التحرير/ولاية لبنان لن نتوانى عن المطالبة بحقوقنا عبر كافة الوسائل والأساليب المتاحة والمشروعة. وإننا ندعو السلطة اللبنانية إلى إطلاق سراح الدكتور إبراهيم وكافة المظلومين من السجون ونحذرها من التمادي في هضم حقوق الناس!
“.
إقرأ أيضاً: كيف تلقفت طرابلس قرار الحكومة الغاء وثائق الاتصال وكتب الاخضاع؟
وبالعودة إلى وثائق الاتصال وعملية الاعتقال بموجبها، أكّدت مصادر حقوقية لموقعنا أنّ هذه الوثائق لا قيمة قانونية لها، وقد تتضمن اتهامات مضخمة، إضافة لكونها قد تستغل في تصفية الحسابات.
في سياق آخر، يعرف عن حزب التحرير أنّه حزب اسلامي تاريخي في المنطقة وهو حزب غير جهادي ولا يؤمن بالجهاد المسلح رغم ايمانه بفكرة الخلافه؟
فهل يأتي اعتقال الشيخ ابراهيم كمقدمة لمحاولة استفزاز شريحة إسلامية مؤمنة بالعمل السلمي من اجل محاولة حرفها نحو العمل المسلح وشيطنتها لاحقاً؟
