أزمة مرسوم الترقيات لا تزال تراوح مكانها.. بإنتظار الحريري

عاد مرسوم منح أقدمية لضباط دورة عام 1994 إلى الواجهة، وينتظر الملف الأجواء المناسبة لحسم الموضوع، مع محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري فتح ثغرة في جدار الأزمة.

تشهد الأيام الأولى من السنة 2018 لبنانياً مراوحة واسعة في ازمة الرئاستين لم تسجل معها اي بارقة اختراق للخلاف المتفاقم بين بعبدا وعين التينة على مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، ورأت “النها”  ان معظم المؤشرات توحي بان اللاعبين الشركاء والحلفاء للرئاستين لا يزالون يتجنبون حرق أصابعهم في الوساطات بفعل تصلب المواقف من هذه الازمة وعدم وجود مخارج مرنة لمرسوم وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري وصار التراجع عنه مستحيلاً.

إقرأ ايضًا: أزمة «مرسوم الترقيات» بين برّي وعون تدشّن العام الجديد

اذا كانت عطلة رأس السنة شهدت تلميحات الى امكان قيام الرئيس الحريري بمسعى جدي لانهاء هذه الازمة، فان شيئا ملموسا لم يبرز حتى الان في هذا السياق، علماً ان مصادر وزارية معنية تتطلع الى قيام الحريري باتصالات ومساع بعيدة من الاضواء تسبق انعقاد مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون. وكان الحريري لمح ليل الاحد الى ان هناك تجاوبا مع وساطة بدأها بين الرئيسين عون وبري، فيما توقعت المصادر الوزارية ان يتحرك بين بعبدا وعين التينة ويطرح مخارج لازمة المرسوم قد يكون منها مخرج لتوقيع وزير المال علي حسن خليل المرسوم. واسترعى الانتباه في مواقف الحريري خلال جولته ليلة رأس السنة على مراكز عسكرية وأمنية، رفضه الحديث عن ازمة وقال: “هذا موضوع سياسي قيد الحل ونحله نحن كسياسيين والجيش بعيد من السياسة وأنا لا أقبل أن يضع احد أي قطاع عسكري في معمعة السياسيين وانا اؤكد ان هذا الموضوع سيحل”.
وكان اللافت بحسب ” الجمهورية ” أمس اللقاء بين رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزف عون الذي زاره على رأس وفدٍ مِن القيادة العسكرية لتهنئته بالأعياد، حيث خُصّص جانب من هذا اللقاء لشرحِ الظروف التي رافقت أزمة المرسوم، وقد يشكّل هذا الأمر مؤشّراً الى بدءِ الحريري تحرّكه في اتّجاه عين التينة.

وفي هذا الوقت، سُئل بري عن المخرج الذي قال الحريري إنّه يسعى إليه لحلّ أزمة المرسوم، فأجاب: “اسألوه، أنا ما عندي شِي جديد”.
وقال رئيس المجلس امام زوّاره أمس حول هذه المسألة: “الوضع ما زال على حاله، لا حَلحلة ولا سلبية، مِثل المريض في المستشفى.

والحلّ معروف، وقد أبلغتُه لهم، وهو أن يُرسل المرسوم الى وزير المال فيوقّعه. فالمسافة بين السراي الحكومي ووزارة المالية هي أقلّ مِن ثلاث دقائق، وبهذه الطريقة تُحَلّ الأزمة”.

وردّاً على سؤال حول تأثيرات الأزمة على الوضع الحكومي قال الرئيس بري: “وزراء حركة “أمل” يواصلون مهمّاتهم ويوم الخميس (غداً) ستنعقد جلسة، وإذا انقطع الأمل يتحدّد الموقف على ضوء ذلك”.

وقالت مصادر قريبة  لـ ” الجمهورية ” من عين التينة إنّه “خلافاً لكلّ ما يقال من أنّ هناك مراسيم لا تنشَر فإنّ هناك ما يوجب نشرُها في الجريدة الرسمية، وهو قانون أقرَّه مجلس النواب في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي يحدّد إلزامية نشرِ كلّ المراسيم والقوانين والمواقيت المحدّدة لهذا النشر”.

وقد ذكرت مصادر قريبة من قصر بعبدا للوكالة المركزية ان مرسوم منح الاقدمية سنة لضباط دورة العام 1994 صدر ولم يعد من الجائز الحديث عنه او تصنيفه في خانة الخلافات. ونصحت المصادر كل من لديه اعتراض حوله او يرى فيه مشكلة، بالذهاب الى مجلس شورى الدولة، خصوصا وان رئيس الجمهورية اكد اكثر من مرة قبوله بالقرارات او الاحكام التي تصدر عن هذا المجلس.

واذ نفت المصادر علمها بزيارة سيقوم بها رئيس الحكومة لعين التينة من اجل تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الاولى والثانية حول المرسوم، افادت انها سمعت الخبر من وسائل الاعلام كما الجميع. واكدت عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لم يصل جدول اعمالها بعد الى القصر الجمهوري، الا ان موضوع المرسوم لن يطرح على بساط البحث، بعدما صدر، ولا فائدة تاليا من اعادة طرحه.

وأوضحت مصادر رسمية لـ”اللواء” ان وزير المال علي حسن خليل الذي ردّ مرسوم ترقية الضباط لورود أسماء ضباط دورة 1994 فيه، طالباً توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه “المخالفات الواردة في المرسوم”، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع متضمنة الشروحات التي طلبها، مع الأسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على أمل ان يرد لها الجواب أو المرسوم، كان المرسوم حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل جوابه إلى وزارة الدفاع.

إقرأ ايضًا: عون يوقع مراسيم ترقية ضباط الاسلاك الامنية بإستثناء الجيش.. والأزمة مستمرة
وفي حين اعتبرت المصادر انه بتوقيع الوزير خليل على المرسوم تكون المشكلة قد حلت، محملة اياه مسؤولية التأخير في ترقية الضباط، ردّ الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً استعداده لتوقيع مراسيم الترقية عند اتباع الطرق القانونية، موضحاً “اننا لسنا من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من الترقية جرّاء 14 ضابطاً، نافياً ان يكون قد اثار الموضوع من زاوية طائفية”، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ترك المبادرة للرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لم يقدم أي طرح بعد في هذا السياق.

آخر تحديث: 3 يناير، 2018 10:19 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>