الضريبة على القيمة المضافة 11% و«القطاع الخاص» يدفع الثمن…

على الرغم من سيل الإنتقادات التي رافقت مشروع السلة الضريبية، إلا أنها أقرت وجاء موعد إستحقاقها. فكيف ستنعكس رفع قيمة الـ "T.V.A"على المواطنين، وعلى موظفي القطاع الخاص منهم على وجه الخصوص، وهم الذين لم ينعموا بزيادة الاجور التي طالت سلسلتها القطاع العام فقط ؟

أولى الهدايا التي تلقاها المواطن اللبناني مع بداية عام 2018، هي البدء بتطبيق رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 بالمئة الى 11 بالمئة بموجب القانون رقم 64 الصادر في  20 تشرين أوّل من العام المنصرم.  

وقد إستحق رفع الـ T.V.A” بنسبة 1%  مع بداية هذا العام ، مع إقرار مجلس النواب حزمة من الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام المقدّرة كلفتُها بنحو 1400 مليار ليرة. وعمليا سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع في غلاء المعيشة وذلك مع إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية  ما يثبت ان الاثر الموجع الاساسي سيكون من نصيب الفئات المتوسطة والفقيرة، خصوصا من موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم سلسلة الرتب والرواتب وأضحوا يموّلونها من جيبهم الخاص.

وعلى الرغم من سيل الإنتقادات التي رافقت مشروع السلة الضريبية، إلا أنها أقرت وجاء موعد إستحقاقها  فكيف سينعكس إرتفاع  الضريبة على القيمة المضافة على المواطنين سيما على موظفي القطاع الخاص؟

وفي هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث خاص مع الأستاذ جامعي ورئيس مصلحة شؤون الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور نبيل سرور الذي أكّد أن الأهم هو تطبيق زيادة الـ T.V.A” على المستوى الحسابي بشكل جيّد من قبل المؤسسات التجارية دون مبالغات بالأسعار، سيّما أنّه مع الأسف في ظل سوء الرقابة من الممكن أن ترفع الأسعار بشكل عشوائي وبنسبة أكبر من 1% من قبل المحال التجارية و”المولات التجارية” و”السوبرماركات””.

إقرأ أيضاً: جاسم عجاقة: هذه الضرائب هي نتيجة سياسة وليس علم وهي مضرة بالاقتصاد وبالمواطن

وشدّد على أن “هذا الأمر يتطلب رقابة مهمّة من وزارة المالية ومديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد وإلّا تفلت الأمور عن ذمامها”.

وعن تأثير زيادة القيمة المضافة بنسبة 1% أشار سرور إلى أن “لها تأثير ولكن ليس كبيرا إلا أنه ليس من المفترض أن يشعر فيها المواطن كثيرا، لافتا إلى أن الـ “T.VA” على قيمة السلعة لها أثر كبير لكن تبقى أمرا معقولا في حال تمّ الإلتزا مبها دون مبالغات بالرغم من أنها مؤلمة”.  

وعن تأثير السلة الضريبية على القطاع الخاص قال إن “المشكلة من إستفاد منها هو شريحة من القطاع العام، فيما أيضا القطاع الخاص الذي يشكّل شريحة كبيرة من المجتمع تدف ضريبة تمويل السلسلة وبالتالي لم يتم رفع رواتبها”. ورأى أن “هذا ما يحدث شرخ كبير في المجتمع حيث تشعر فئة كبيرة من المجتمع بغبن بكون القطاع الخاص لم يستفيد من السلسة التي يمولها من جيبه”.

 إقرأ أيضاً: الضرائب أقرّت.. والفقير سيزداد فقرا

ولفت “إلى أن القطاع الخاص يشكل ما لا يقلّ عن 60% من المجتمع اللبناني، يمولون السلسلة دون الإستفادة منها ولم تتحسن رواتبهم وهو ما ينتج فجوة وخلل إقتصادي يشعر فيه القطاع الخاص أكثر بكثير من القطاع العام الذي أصبح لديه مردود إضافي”. مؤكدا أن “ما يسبب هذا الأمر عدم وجود دراسة إقتصامية شاملة وكاملة والمطلوب تصحيح هذا الخلل “.

وفي الختام، أكّد سرور أن “القطاع العام يستحق السلسلة، لكن الأهم أن يكون هناك موارد حقيقية لزيادة الإيرادات دون أن تمسّ الطبقات الفقيرة  التي تشكل جزء كبير من المجتمع “.  

وقد شَملت الضرائب ” رفعَ الضريبةِ على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، إضافةَ رسوم على المشروبات الروحية بنسبة 3%، رفعَ الرسم على الطابع المالي وإضافةَ رسم 6000 ليرة على طن الإسمنت، فرضَ ضريبةِ 2500 ليرة على الهاتف الثابت و250 ليرة على البطاقات المسبَقة الدفع، رفعَ الرسمِ على السجائر 250 ليرة و2500 على المعسّل، و10% على كلّ سيجار، إقرارَ رسوم إضافية على الكتّاب العدول، فرضَ رسوم على القادمين غيرِ اللبنانيين إلى لبنان عبر البرّ بقيمة 5آلاف ليرة على كلّ شخص، إقرار رسم 150 ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و400 ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاءَ على 50 ألف ليرة للدرجة السياحية، فرضَ رسوم على المستوعبات المستورَدة من الخارج، فرضَ غرامات سنوية على الأملاك البحرية، فرضَ زيادة الضرائب على جوائز اليناصيب بنسبة 20%، فرضَ رسوم إضافية على ضريبة الدخل على الشركات، فرضَ رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمنِ البيع، إضافةَ رسومٍ على الشركات المالية بنسبة 17% وفرضَ زيادة رسوم على فوائد وعائدات المصارف بنسبة 7%. “.

 

آخر تحديث: 4 يناير، 2018 3:13 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>