الكلاب الشاردة تشعل حربا الكترونية ضد بلدية الغبيري

الرأي العام على "السوشيل الميديا" ينقسم بين معارض ومؤيّد لفعلة بلدية الغبيري بحق الكلاب الشاردة

فيما للمرّة الأولى، يرتفع الاهتمام بمسألة الرفق بالحيوان في لبنان إلى مستوى التشريعات الوطنية، حيث صادق  مجلس النواب  شهر آب الماضي على قانون  الرفق بالحيوان.  إلا أن هذا القانون لم يردع بلدية الغبيري التي إرتكبت جريمة وحشية بتسميم الكلاب الشاردة وقتلها ببطئ وهو ما يتنافى مع  القانون والدين والأخلاق والمشاعر الإنسانية.

ولا تزال قضية قتل الكلاب تتفاعل على وسائل التواصل الإجتماعي التي نددت بشدة الفعل الإجرامي لبلدية الغبيري على الرغم من أنها أصدرت بيانا إستنكرت هذا العمل المشين مشيرة إلى أن عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية”. إلا أن هذا التبرير لم يشفع لها عند أغلب الناشطين الذين أكّدوا انه وبحسب الفيديو المصور خلال عملية التسميم والقتل كانت السيارة الرسمية للمجلس البلدي موجودة إلى جانب موظفي لبلدية. فيما المعلوم أن السيارة لا تخرج من البلدية إلا بإذن مهمة الذي يأتي بناء على قرار. كما لم يفلت رئيس البلدية  معن الخليل من حملة الإنقتادات الواسعة التي إتهمته بأنه مجرّد من المشاعر الإنسانية خصوصا أنهم غدروا الكلاب الجائعة والشاردة وقتلوهم. فيما هناك وسائل أخرى متحضرة للتعاطي مع هذه الكلاب عبر تسليمهم إلى الجمعيات المختصة بالحيوانات والرفق بها كما هو الحال في دول العالم.

هذا وقد طالب وزير الداخلية والبلديات فتح تحقيق مع بلدية الغبيري،  بشأن الفيديوهات والصور التي يتمّ تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي لعملية تسميم الكلاب.

إقرأ ايضًا: تسميم الكلاب في الغبيري «عمل فردي».. والجمعيات تستنكر‎

إلا أن وكما كلّ قضية ينقسم الرأي العام فيها بين مؤّيد ومعارض، إذ لاقت بلدية الغبيري تأييد من قبل بعض الناشطين الذين إعتبروا أن هذا المصير المناسب للكلاب الشاردة على الطرقات والتي تشكّل إزعاجا وخطرا على المواطنين، متهمين الجانب الآخر بأنهم يبالغون بردود الفعل هذه.

وفي هذا السياق، اطلق هاشتاغ مساء أمس حمل عنوان “#مجزرة _الغبيري” على موقع “تويتر” حيث إنقسمت الأراء بين المغردين على هذا الشكل:

https://twitter.com/NadimBakry/status/947045427651731456

 

https://twitter.com/fad_lb5/status/947025040616419328

 

 

https://twitter.com/ayman_fwz/status/947047873216241664

السابق
جريصاتي: القانون إنتصر والقضاء يبقى متاحًا عند توافر شروط المراجعة
التالي
في علم وخبر الليلة: جردة حساب لقضايا العام 2017