هذا ما يحصل دائماً، وفي المرة الاخيرة، ما شهدته حلقة النقاش التي دعت إليها جمعية “أمم للتوثيق والأبحاث” الخميس 28/12/2017 في بيروت لنقاش أولويات احتياجات اللاجئين إلى لبنان من سوريين وفلسطينيين في العام 2018. كان الجو هادئاً ومعظم المشاركين والمشاركات قدموا الاقتراحات بجدية مشفوعة بالمبررات.
لكن، وفجأة، توتر الجو، عندما اقترح أحد المشاركين الفلسطينيين ضرورة المطالبة بسحب السلاح من المخيمات وتسليم أمنها للسلطات اللبنانية مع التحفظ حول موقف السلطة اللبنانية عن القيام بهذه المهمة، واقتصار دورها على استخدام السلاح الفلسطيني لأهداف لبنانية داخلية.
اقرأ أيضاً: اللجوء 2018: مؤتمر بتوقيع أمم و«مزيد مِنْ 2017 أو لربَّما أسوأ»
فردّ عليه مشارك آخر برفض هذا الاقتراح تحت ذريعة: من يحمي اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل يسحب السلاح منهم ومعظم الطوائف مدججة بالسلاح، ومواقفها متباينة من قضية اللاجئين أنفسهم؟ ثم عاد وانفجر الوضع مجدداً عند الحديث عن إعلان فلسطين في بيروت الذي قدمت فيه القيادة الفلسطينية، اعتذاراً من اللبنانيين عن المشاركة في الحرب الأهلية، وعدم ربطه باعتذار مماثل.
ورأى البعض أنه لا يحق لأحد الاعتذار من طرف واحد، بعد سقوط ضحايا واختفاء مفقودين لم تعرف مصيرهم حتى اللحظة.
إنها لحظة مناسبة لفتح النقاش مجدداً حول: ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟ أنها المدخل الفعلي لإدارة حوار جدي مع سلطة لبنانية تعلن يومياً وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية من جهة، وتسعى وبمختلف الوسائل إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدان أخرى.
هذا الاختلاف في وجهات النظر بين ناشطين فلسطينيين لم يمنع المشاركين الآخرين من التقدم بمقترحات والسعي لتنفيذها، كل من موقعه، عام 2018.
وقد تمحورت الاقتراحات حول الآتي:
أولاً: إنشاء مرصد إعلامي وقانوني لرصد الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون في لبنان.
ثانياً: تشكيل مجموعة ضغط لبنانية – فلسطينية – سورية لتنظيم حملات مدافعة حول المشكلات التي تواجه اللاجئين في لبنان.
ثالثاً: تحويل لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني إلى لجنة حوار جدي بمشاركة ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين، وألا يقتصر عضويتها على الفريق اللبناني.
رابعاً: الدعوة إلى التدقيق بكل الأرقام التي يجري تداولها سورياً وفلسطينياً.
خامساً: الدعوة إلى التدقيق بأوضاع اللاجئين السوريين وفرزهم إلى فئات مختلفة بحسب وضعهم.
سادساً: تنظيم وجود اللاجئين السوريين ومنحهم شخصية قانونية.
سابعاً: نقاش بعض المصطلحات المتداولة مثل عودة آمنة وطوعية، ومن يمكن أن ينتج عن ذلك.
ثامناً: دفع الشباب الفلسطيني في المخيمات للانخراط في الشأن العام ولعب دور في إدارة المخيمات.
تاسعا: دعوة الجمعيات العاملة في وسط اللاجئين إلى اعتماد الشفافية في عملها.
واتفق المشاركون على متابعة اللقاءات لبلورة مزيد من الاقتراحات وتوزيع العمل من أجل التنفيذ.
ويقول المثل الصيني أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فهل تقدم المنظمات والجمعيات والمهتمين بشؤون اللاجئين على ذلك؟
