الوفاق الذي ساد بين بعبدا وعين التينة لم يدم طويلاً، بعد ان جاء مرسوم منح الأقدمية لضباط “دورة عون” الذي وقعه الرئيسان عون والحريري من دون ان يمر على وزير المال علي حسن خليل، ليجعل هذا الامر الرئيس بري في حال من الغضب والاستنكار، متوعداً ان المرسوم لن يمر حسبما أفادت قناة ” أل بي سي آي”.
فالرئيس عون لم يكتف هنا بل صعد موقفه من بكركي حيث قال” إذا كان هناك من اعتراض لأحد فليتفضل إلى القضاء، وسأكون مسرورا كرئيس للجمهورية إذا كسر قراري”.
مضيفاً” البعض دافش حالو أكثر قليلا، والاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الأعتراض في الصحف منو مزبوط”.
اقرأ أيضاً: أزمة عون – برّي تتصاعد.. و«القضاء» أولى ضحاياها!
هذا وكان للبطريرك الماروني بشارة الراعي موقفاً لافتاً امام عون في عظة الميلاد حيث اشار إلى ان ” لبنان لا يتحمل التفرد بالسلطة ولا اقصاء أي فريق. وتساءل “ماذا بعد؟ وهل يطاع القضاء من حيث يعصى القانون؟.
ورد الرئيس بري على كلام رئيس الجمهورية ببيان مكتوب قال فيه” لفتني القول ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما، اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور”.
مضيفاً ان” القول لا عبء ماليا على هذا المرسوم لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال قادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدع للمعرفة بعيدا عنها.اذن كان يجب عرضه على المالية”.
مشيراً إلى ان ” استطرادا كليا وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع”.
وللافت انه حين سؤل بري عن قبوله بالذهاب الى القضاء أجاب” عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب.الضعيف يذهب الى القضاء.”.
وقام وزير العدل سليم جريصاتي بالرد على الرئيس بري مساء امس قائلاً ان” وزارة العدل غير منتمية لأي جهة ويخيفني ان يسود الاعتقاد ان وزارة مالية لبنان تابعة لحركة امل او وزارة تربية لبنان تابعة الى الحزب التقدمي الاشتراكي او وزارة الاتصالات تابعة الى تيار المستقبل”.
ليتوجه جريصاتي الى بري بالقول صاحب الحق سلطان وليس ضعيفا على الاطلاق.
ويذكر ان إعتراض بري على هذا المرسوم سببه غلبة المسيحيين حيث اذ يقدّر عددهم بـ 190 ضابطاً «فئة أولى» اي من المسحيين و15 ضابطاً «فئة ثانية» (أي من المسلمين) ما يمكن ان يؤدي إلى خلل في المؤسسة العسكرية من جهة ومن جهة ثانية اعادة الجيش الى زمن مضى بعدما استطاع ان يتحول إلى مؤسسة جامعة لكل اللبنانيين.
وفي هذا السياق، تحدث موقع “جنوبية” مع وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل الذي أكد ان” الحكم تغير في العام الذي تم فيه إقرار المرسوم، الذي يقضي بتعيين هؤلاء الضباط ما قضى حينه إلى إعادتهم إلى منازلهم بعد ان كانوا مُتواجدين في المدرسة الحربية، وبقوا في منازلهم لمدة عامين ليتم إعادتهم”.
مضيفاً انه “تم تقديم إقتراح قانون ولكن حينها بقي القانون في المجالس المشتركة، واليوم رئيس الجمهورية قام بناء على إقتراح وزير الدفاع والمجلس العسكري بالتوقيع على الأقدميات لكي يترقى الضباط لرتبة عميد، بإعتبار ان اليوم هم عُمداء”.
وتابع شربل موضحاً المقاربة الدستورية لهذا السجال، إذ قال “المادة 54 واضحة اذ يذكر “الوزير او الوزراء”، اي وزير الدفاع إذا كان متعلقا بالأجهزة الأمنية او وزير الداخلية”.
ليشير إلى ان ” الخلاف هو خلاف سياسي أكثر مما هو خلاف في الدستور والقانون”.
ليؤكد ان”هذا الخلاف يجب ان يحل والا اتجهت الامور الى منحى سيء”.
وعن تشكيك الرئيس بري بوزارة العدل فقال شربل انه” لا يمكن التشكيك بإعتبار ان كل وزير من هؤلاء الـ30 وزيرا ينتمون إلى أحد المرجعيات الحزبية او سياسية فإذا اردنا التشكيك فسوف نشكك بوزير الصحة ووزير الداخلية ووزير الدفاع لذا يجب ان لا نشكك”.
اقرأ أيضاً: بكركي تساند عون بـ «مرسوم الأقدمية».. وبرّي:لن يمرّ!
مشيراً إلى ان” الرئيس ابري لم يقصد وزير العدل فهو يقول كقضاء يسمعون كلمته ويأخذون بتوجيهاته علماً ان وزير العدل قد اوضح وقال ان موضوع الترقيات ليس من صلاحياته، لذلك فلنجعل القضاء يأخذ مجراه”.
ومن جهته أكد الوزير السابق شربل نحاس ان” هناك اشخاصا في ظروف الحرب يعتبرون ان لديهم بعض الحقوق وقد فقدوها ولكن في المقابل هناك الكثير من المواطنين قد خسروا اموالهم، هذا عدا عن الأشخاص الذين فقدوا ولم يُعرف مصيرهم “.
مشيراً الى ان ” هناك الكثير من الاشخاص قد انظلموا في الحرب”. معتبراً ان” الخلاف يعتبر صغيرا مقابل هذه المسائل الاكبر”.
ومن جهة ثانية رأى نحاس ان” تحويل هذه المسألة إلى منازلة سياسية تُهدد الدستور والطوائف، هو امر غريب”.
وختم نحاس بالقول انه “لا يعلم ما هي الدواعي المبررة لهذه المسألة “.
