توقف ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عند الاختلاف في نص المادة “54” بين النسخة من الدستور المعلن عنها على موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، والنسخة المعلن على موقع مجلس النواب.
واللافت أنّ النسخة المعلنة في موقع الرئاسة هي التي تدعم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بحيث تؤكد المادة على ضرورة توقيع الوزير المختص، فيما المادة نفسها على موقع المجلس تتيح لرئيس الحكومة أن يتفرد بالتوقيع ولا تضع شرطاً توقيع الوزير.
إقرأ أيضاً: أزمة عون – برّي تتصاعد.. و«القضاء» أولى ضحاياها!
يذكر أنّ الدستور الوارد على موقع رئاسة الجمهورية هو الذي تتطابق المادة 54 فيه مع النسخة الورقية من الدستور اللبناني.