الرئيس الحريري في 2018 يقود الإعمار والإنماء في لبنان

الحريري يدفع بلبنان نحو مؤتمر باريس 4.. مرحلة جديدة عنوانها الإنماء والإعمار.

إنّ ردة الفعل الرافضة على استقالة الرئيس الحريري، قد أظهرت المكانة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس الحريري دوليا وعربيا ولبنانيا على المستويين الرسمي والشعبي، كما أثبتت أن الرئيس الحريري ركن أساسي من أركان الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط ولبنان لا يمكن تخطيه أوتجاوزه.

هذه المكانة والدعم الدولي دفعه قدما الى السير في الاعداد الى تنفيذ خطته الموضوعة مسبقا وهي عملية الاعمار والانماء المتوازن في لبنان، فسخر علاقاته الدولية والمحلية من أجل الحصول على تمويل هذه العملية التي تشمل 250 مشروعا محليا موزعين على كافة المناطق اللبنانية بالتوازي قياسا على نسبة عدد السكان من أجل تحقيق الانماء المتوازن.

ان الأزمات السياسية منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والعدوان الصهيوني الذي تعرض له لبنان في تموز 2006، والأزمة السورية التي دفعت بمئات الالاف من السوريين نحو النزوح الى لبنان، عوامل جعلت البنية التحتية اللبنانية، بنية مهترئة ضعيفة تدفع بلبنان والنمو الاقتصادي نحو التراجع ،ولأن أساس النمو الاقتصادي وجود بنية تحتية قوية وحديثة، وضع الرئيس الحريري بناء بنية تحتية قوية وحديثة على صعيد التوازي بين كافة المناطق اللبنانية أولوية ونقطة انطلاق عملية الاعمار والنمو.

عقد مؤتمر باريس في 8 ديسمبر 2017 لدعم لبنان برعاية الرئيس الفرنسي ماكرون كخطوة أولى، حيث استطاع من خلاله الرئيس الحريري أن يحقق الدعم السياسي الذي من شأنه أن يكون بمثابة مظلة دولية داعمة لاستقرار لبنان وحمايته من أزمات المنطقة، والى تحقيق الدعم اللازم لعقد مؤتمر باريس-4 المزمع عقده في الفصل الأول من عام 2018 من أجل تأمين التمويل اللازم لعملية الاعمار والنمو في لبنان.

ان عملية التمويل للبدء بخطة الاعمار والنمو تبلغ حوالي 16مليار دولار لإنشاء 260 مشروعا على كافة الأراضي اللبنانية، تشمل مشاريع الكهرباء والماء ومشاريع تأهيل المرافئ والمطارات والنقل والمواصلات، والمدارس والمستشفيات، ممولة من أربع مصادر عبر قروض طويلة وميسرة بفوائد معظمها لا تتخطى الواحد بالمئة.

إقرأ أيضاً: مؤتمر دعم لبنان ينعقد في باريس: اللاجئون والاستقرار السياسي والإقتصادي

وتشير المعلومات أن مصادر التمويل يمكن أن تكون موزعة كالاتي، 25% من القطاع الخاص من خلال الاستثمار في الكهرباء والطرقات والمرافئ والنفايات الصلبة، و25% من البنك الدولي والدول الصديقة، و25% من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسات تمويل أوروبية، و25% من الصناديق العربية والصين وبعض الدول الاسلامية.

ان هذه الخطة الكاملة المتكاملة، كانت قد خضعت الى عملية ديمقراطية حيث عرضت على كافة القوى السياسية التي من شأنها أن وضعت بعض الملاحظات وقد أخذ بها وأجريت بعض التعديلات الى أن وصلت الى صيغتها النهائية ، حيث نالت الموافقة من قبل جميع القوى السياسية في لبنان، مجسدة مبدأ الشراكة والوحدة الوطنية في ما يخص المصلحة العامة.

وتشير مصادر الرئيس الحريري، الى ان الخطوة التالية من عملية الاعمار والانماء تشمل 40 مشروعا بتكلفة حوالي 4 مليار دولار، هي قيد الاعداد والدراسة ومنها ما هو جاهز للتنفيذ، وتمويلها متوفر من مصادر دولية وعربية.

إقرأ أيضاً: نتائج مؤتمر باريس رهن النأي بالنفس وعودة الخليج

وقد يسال سائل أن هذه العملية من شانها أن تزيد حجم الدين العام، ولهذه الغاية قد وضعت مسبقا لجنة من الخبراء و المستشاريين لوضع دراسة تستطيع أن تحد من مخاطر الدين المتراكم ، وقد خلصت الدراسة الى أن الدين الناشئ يختلف من حيث تأثيره عن طبيعة الدين القائم، فالقروض الجديدة مخصصة من أجل المشاريع الاستثمارية التي تزيد معدلات النمو، مما يجعل نسبة النمو أعلى من نسبة ارتفاع الدين.

فمن أجل لبنان ونموه ودفعه نحو مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، يجب على الجميع الالتفاف حول الرئيس الحريري وتنحية الخلافات والمصالح الفؤوية جانبا، وتغليب المصلحة الوطنية من أجل بناء مظلة دعم وحصانة للبنان في هذه الاوقات المفصلية التي تمر بها المنطقة.

آخر تحديث: 26 ديسمبر، 2017 11:00 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>