يحتدم الصراع ويتفاعل كل يوم بين الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد، وبين نظام الولي الفقيه، وهذه الظاهرة لا تقتصر على نجاد فقط، بل هي تشمل كل الرؤساء الذين تناوبوا على الرئاسة ابتداءا من أبو حسن بني صدر ( 1980-1981) حيث تم خلعه بعد عام واحد من قبل مجلس الشورى طبعا بتوجيه ومباركة من الإمام الخميني.
ليستلم بعده الرئيس محمد علي رجائي ( 1981 ) والذي اغتيل مع رئيس وزرائه محمد جواد باهنر خلال إجتماع مجلس الوزراء بواسطة حقيبة مفخخة .
حتى أن الولي الفقيه الحالي السيد علي خامنئي لم تكن علاقته مع الإمام الخميني جيدة فترة تولي الأول لرئاسة الجمهورية ( 1981- 1989) ولعل أبرز محطة إختلافية ظهرت إلى العلن في تلك الحقبة هي الرسالة التأنيبية التي أرسلها الإمام الخميني للسيد الخامنئي والمتعلقة حول فهم صلاحيات ولاية الفقيه، واعتباره أنه غير مدرك لهذه الصلاحيات الممنوحة له من الله !
إقرأ أيضاً: القضاء الإيراني يحكم على مستشار أحمدي نجاد بالسجن 63 عاماً
ولم تستمر طويلا التسوية التي حصلت بعيد رحيل الإمام المؤسس بين ” الحليفين الأقوى ” السيد الخامنئي من جهة والشيخ رفسنجاني من جهة أخرى والتي أدت إلى تولي الأول لموقع المرشد والثاني موقع رئاسة الجمهورية ( 1989- 1997 ) فقد شهدت تلك الفترة الكثير من حملات التوقيف والإعتقال بحق الدائرة المقربة من الرئيس وصلت حتى إلى عائلته وأولاده واسترت هذه الأجواء الخلافية وصولا إلى اتهام ابنة الشيخ رفسنجاني للنظام بانه يقف خلف مقتل والدها منذ فترة قصيرة .
وأما الرئيس السيد محمد خاتمي ( 1998 – 2005 ) فيكفي مقولته المشهورة : ” بقيت رئيس للجمهورية لمدة ثمانية سنوات إلا أنني لم أحكم يوم واحد ” !
فمن خلال هذا الإستعراض السريع يمكننا الجزم بأن جوهر الإختلاف وسبب هذه الظاهرة الغريبة، إنما هي نتاج الخلل البنيوي في تركيبة هذا النظام الهجين، ونتيجة هذه الخلطة العجيبة بين نظام ملكي مطلق الصلاحية تحت مسمى ( الولي الفقيه ) وبين نظام جمهوري يفترض أن يتمتع الرئيس المنتخب بهامش من الصلاحيات الممنوحة له من الناخبين، وعليه فمن الطبيعي جدا أن يحصل هذا التضارب والتنافر بين الرأسين .
وبالعودة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد ( 2005- 2013 ) وما نشهده الآن من تبادل إتهامات بالفساد والرشوة وسرقة المال العام بينه وبين رئيس القضاء الأعلى ( المعين من قبل المرشد ) على خلفية حكم الأخير على مستشار نجاد الأول حميد بقائي بالسجن لمدة 63 سنة حيث أدين بحسب محكمة الثورة الإيرانية بالسرقة وإختلاس ملايين الدولارات فرد نجاد على موقعه الرسمي بأن آية الله صادق لاريجاني ” أصبح ساقطا للعدالة ومغتصبا لحقوق الآخرين ” ويدعوه للإستقالة من منصبه.
وبغض النظر عن صحة الإتهام أو لا، يبقى أن الرئيس نجاد المعروف بزهده وتقشفه وإعتقاده وتعلقه المطلق بالمهدوية وبأنه هو ( كما روجت الدعاية الحزبية عندنا ) من أنصار الإمام المهدي ومن الممهدين لظهوره المبارك، هذا الإعتقاد الراسخ واليقيني عند نجاد أوصله للإدعاء بأنه على علاقة مباشرة مع الإمام المهدي، وعليه فاذا كان الولي الفقيه هو نائب الإمام المهدي فإن نجاد هو ممثله الحقيقي الذي يصل إليه من دون الحاجة للمرور بالقناة الإجبارية ( ولي الفقيه ).
إقرأ أيضاً: ماذا بعد تدهور العلاقة بين نجاد والخامنئي؟
وهذا الإدعاء هو أخطر وأعظم وأجرم بما لا يقاس عند حراس النظام، من مجرد الإتهام باختلاس من هنا أو سرقة من هناك لا أظن بأن شخصية كنجاد أو مستشاره قد يقدمان عليها .
