في وقت سابق كان موقع “جنوبية” قد أثار ملف بلدية حداثا والتي شهدت استقالات جماعية من قبل أعضاء حركة أمل السبعة، لتستمر البلدية بثمانية أعضاء من حزب الله.
وكان موقعنا قد أشار إلى أنّ سبب استقالة أعضاء الحركة يعود لما وجدوه حسب أقوالهم، من تهميش وتسلط وتفرد في القرارات إضافة لكون القرارات البلدية كانت تصدر من قيادات تابعة لحزب الله من خارج المجلس البلدي.
وفي جديد البلدية، كشف مصدر من البلدة لموقعنا أنّ تحقيقاً قد تمّ فتحه من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم مع بعض موظفي البلدية، كاشفاً أنّ الاستدعاءات شملت عدداً من أعضاء البلدية التي أصبحت بكاملها تابعة لحزب الله.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يصادر بلدية حداثا: استقالة أعضاء «حركة أمل» لم تبدل شيئاً!
وبحسب المصدر فإنّ خلفية التحقيق هي الهدر المالي، إن في ملف اشتراك الكهرباء، والمردود، أو في ملف بئر المياه الذي كلّف 100 ألف دولار دون أن يتم الاستفادة منه في استخراج المياه.
ويوضح المصدر أنّ هناك علامات استفهام حول 400 مليون ليرة صرفتها البلدية.
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع مصدر في البلدية، الذي نفى أن يكون هناك استدعاء لأي عضو في بلدية “حداثا”، كاشفاً أنّ القاضي علي ابراهيم قد استدعى أمين الصندوق وتمّ التحقيق معه إضافة إلى أنّ القاضي قد حقق كذلك مع أحد الموظفين في الصيانة.
وأشار المصدر إلى أنّه ما من شيء يتعلق بالهدر، واضعاً هذه الأقاويل في إطار الشائعات المتداولة.
وأوضح المصدر أنّ هذه الأقاويل تعود لكون هناك طرفان في المجلس البلدي (حزب الله – حركة امل)، وهناك خلافات بينهما.
وأكّد المصدر أنّه ما من صفقات مشبوهة ولا سرقة، بل هناك قلّة تنظيم وسوء إدارة ولذلك لم يكن هناك معطيات واضحة كما يجب.
اقرأ أيضاً: أهالي شبعا يسألون البلدية عن مصير ضياع الأموال
في المقابل لم يعلق عضو المجلس البلدي الأستاذ عيد منصور في حديث لـ”جنوبية” على هذه المعلومات، مؤكداً عدم معرفته بكل هذه المعطيات وأنّ لا خلفية لديه عنها.
في السياق نفسه تواصل موقع “جنوبية” مع مختار حداثا الأستاذ علي منصور، الذي اكتفى بالقول “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته”، مضيفاً “هناك واقع موجود يظهره التحقيق”.
وأشار المختار إلى أنّه حسب معلوماته الاستدعاءات اقتصرت على الموظفين، وما من استدعاء لأحد من أعضاء البلدية.
