بعد عامين ونصف على أزمة النفايات عاد ملف النفايات إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن قررت الحكومة اللبنانية توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود.
وكانت الحكومة قد عملت على إنشاء معمل للتسبيح في الكوستابرافا تبلغ سعته 700 طن يومياً، ووسعته ليمتد بالتالي المطمر بما فيه من أنواع مختلفة من النفايات على طول الشاطىء حتى منطقة الأوزاعي.
أزمة النفايات هذه، ما زالت تقابل بتهاون حكومي ولا مبالاة، بل العكس ها هم أهل السلطة وكما ورد أعلاه يبحثون في خطة التوسيع بعيداً عن أي حلول بيئية ممكنة.
هذا الحل اللا- بيئي الذي تعمده الدولة اللبنانية، يتزامن وردم البحر، وهذا ما يبدو أنّه يحضر حالياً للكوستابرافا، بعدما حصل ذلك في كل من برج حمود وصيدا.
اقرأ أيضاً: كل وزير سيوقع على قرار توسيع المطامر سيكون مدعى عليه جزائياً بجريمة ضد الانسانية
وكان للنائب ابراهيم كنعان قال في تغريدة حول هذا الموضوع جاء فيها:
“لبنان مش مطمر والبحر مش مجرور وبيئة وصحة اللبنانيين لا تحد منها مصالح وقرارات أو قوانين”.
مضيفاً “المعالجة تكون في المباشرة الفورية بالمعامل وليس بتوسيع المقابر بتوسيع المطامر.”
في المقابل أصدر مجلس الوزراء بياناً أشار فيه إلى التريث في تنفيذ خطة توسيع المطامر البحرية والتمديد لها.
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع المحامي حسن بزي الذي يواجه هذا التفلت البيئي هو ومجموعة من الناشطين.
بزّي أكّد لنا أنّهم كجهة مُدعية قرروا المواجة عن طريق تقديم شكوى جزائية على كل من أقر خطة المطامر وكل من سيقر خطة توسيع هذه المطامر وكل متعهد قام بتلويث البحر.
مشيراً إلى أنّ “المحكمة الجنائية الدولية إعتبرت الجرائم البيئية، جرائم ضد الإنسانية وهذا الحكم صادر عنها في عام 2015، وبناءًً على هذا، القضاء الأوروبي بأغلبية دوله مُختص للبت بملاحقة أي جاني مهما كانت حصانته وأينما كان الفعل. ويحق لأي شخص ان يرفع دعوى ويُطالب فيها بالإنصاف وإنزال العقوبة الجزائية بحق كل شخص يرتكب جريمة”.
يتابع بزّي “قد لجأنا إلى القضاء البلجيكي وليس إلى القضاء اللبناني بإعتبار أنّه في القضاء اللبناني حينما يرتكب الرئيس أو الوزير جرماً خارجا عن نطاق وظيفته يلاحق من قبل المحكمة العادية، أما في حال أقدم على إرتكاب الجرم بصفته وزيرا بمعنى أنّ هذا الجرم نشأ من توقيعه، فإنّه في هذه الحالة لا يكون هناك محاكمة فعلية حيث أنّ المحكمة المختصة في لبنان لمحاكمة الرؤساء والوزراء للأسف هي حبر على ورق ليس لها منذ عشرات السنين مراسيم تطبيقية وتنفيذية وليس لها آلية مُحاكمة لذلك فهي عاجزة، وبالتالي حين نقوم بتقديم الدعوى، يقول لنا المدعي العام أنّه غير مُختص لملاحقة أيّ وزير عن جرم ناشئ من وظيفته”.
مضيفاً ” لهذا السبب لا يمكن ملاحقة الوزراء لبنانياً بجرائم المطامر، بإعتبار أنّ جرائم المطامر هي جرائم بيئية ناشئة من قرارات مجلس الوزراء والنيابة العامة العادية غير مختصة بملاحقتهم، لذا قمنا باللجوء إلى القضاء الأوروبي”.
ليخلص بالقول أنّ “هذا الموضوع هو موضوع حياة او موت”.
هذا وعلم موقع “جنوبية” من مصادره أنّ “رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد قدم لوزير التنمية ميشال فرعون خطة الحراك المدني منذ ما يقارب الأسبوع، وهذه الخطة تشمل نفس المناطق التي يقومون اليوم بالطمر فيها، أي ساحل بيروت،قضاء بعبدا، المتن، يُضاف إليها قضاء الشوف وكامل قضاء عاليه”.
وتؤكد المعلومات أنّ “خطة أبي راشد البيئية دون مطامر وصحية وآمنة وقد وافق عليها الأتحاد الأوروبي ووافق على تمويلها ب 25 مليون دولار، لتعتبر هذه الخطة اول خطة بيئية شاملة قابلة لتطبيق خلال ستة أشهر”.
إلا أنّ اللافت أنّ ممثلي السلطة في لبنان لم يطبقوا هذه الخطة بل اختاروا أن يدفعوا 150 مليون دولار لتوسيع المطامر!
