تورط أحد سائقي شركة “uber” في جريمة اغتصاب وقتل، قوبل بضجة واسعة، لتخرج بعض الأصوات الرافضة لانتقاد الشركة والمنددة بتعميم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “الشركة غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر”.
في المقابل كان الوزير المشنوق قد حذّر، خلال غداء على شرفه أقامته عائلات بيروتية، من هذه الشركة واصفاً إياها بالخطيرة، وأكمل بنشر تغريدة بعد يومين كشف خلالها أنّ الشاب “سجن لستة أشهر بقضية سرقة، وملاحق حاليا في قضية مخدّرات”. وذلك بعدما دعا إلى عدم استعمال التطبيق المرتبط بها واللجوء إلى شركات “التاكسي” التقليدية في كل منطقة.
ومع أنّ شركة UBER قد أكّدت أنّ السجل العدلي للسائق “لا حكم عليه”، لكنّه معروف أنّ الأحكام تسقط عن السجل العدلي بعد مرور عدد معيّن من السنوات، بحسب نوع الجرم. والسرقة التي سجن بسببها السائق المجرم كانت في العام 2003، وقد شطبها عن سجلّه العدلي.
هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السجل العدلي (الأبيض الذي نعرفه) لا يتضمن الجرائم القديمة، التي تؤشّر إلى “نوعية” الشخص و”أخلاقه” و”سيرته”. على سبيل المثال، كلّ مجرم هارب من وجه العدالة ولم يصدر حكم بحقه بسبب البطء القضائي، سجلّه العدلي “لا حكم عليه”.
إقرأ أيضاً: قاتل الدبلوماسية البريطانية يكشف دوافعه: أعجبتني منذ النظرة الأولى فقررت اغتصابها
من هنا فإنّ السجل العدلي ليس كافياً لمعرفة التاريخ الجرمي لأي متقدم لأيّ وظيفة، فعلى سبيل المثال فإنّ مئات المتعاملين مع إسرائيل سجّلاتهم العدلية “لا حكم عليه”، وذلك بفعل المدة الزمنية التي تسقط الأحكام عن السجل.
فما الحل إذاً؟ ولماذا uber؟
قبل البحث في الحلول، يتساءل الكثيرون لماذا هذا الاستهداف لشركة uber، ولماذا عليها هي التدقيق أكثر من غيرها في سجل سائقيها ولاسيما وأنّ على الطرقات اللبنانية مئات السائقين منهم القانونيين ومنهم غير القانونيين.
الإجابة هنا لها شقّان:
الأوّل، أنّ الزبون الذي يتصل بشركة “uber”، ولا يركب مع أيّ سيارة أجرة أخرى، هو يبحث عن درجة أعلى من الأمان، ومن واجب الشركة، ولاسيما أنّها الأكثرة شهرة عالمياً، أن تراعي هذه النقطة لدى زبائنها.
الثاني، أنّ سائق التاكسي العادي الذي يطوف الشوارع هو ذو حاجة مادية، وكل ما يبحث عنه هو تجميع “الغلّة”، والعودة إلى منزله وعائلته، بينما سائق uber هو جالس وينتقي الزبون الذي يريد ولا يريد وحاجته المادية أقل وربحه أكبر.
يضاف إلى هذين السببين، عامل ثالث وهو المدة الزمنية المتاحة لتكوين الأهداف الجرمية. فالسائق العادي لا يعرف هوية الزبون الذي سيركب معه، أو مكانه، وإنّما يلتقي به صدفة. بينما سائق uber يكون على معرفة بكل هذه التفاصيل مما يسمح للدوافع أن تتكون.
إقرأ أيضاً: جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية: شركة UBER غير الشرعية تتحمّل مسؤولية
انطلاقاً من هذه العوامل على “uber”أن تتجاوز السجل العدلي العادي، لتطلب السجل العدلي الأصفر، وهو الذي يظهر التاريخ الجرمي الكامل للشخص.
كما عليها أيضاً أن تذهب إلى القضاء وتطلب “الأسبقية الجرمية” لسائقيها، ونسمّيها “النشرة”، وهي تظهر الجرائم المتهم فيها السائق – إن وجدت – والتي لم تصدر فيها الأحكام بعد، وإذا كان قيد الملاحقة.
