فيما بدأت الحرية في لبنان “تُقوّض”، وفيما أصبحت الكلمة مُدانة إن كانت لا تلائم السلطة، وفيما باتت المعارضة تتعرض للشيطنة والاتهامات والتخوين، نفذت يوم أمس الخميس مجموعة من الشخصيات الإعلامية والسياسية والناشطة في المجالات الحقوقية وفي المجتمع المدني اعتصاماً أمام وزارة العدل في بيروت لقول كلمة “لا” في وجه هذه الممارسة.
ويأتي هذا الاعتصام كردة فعل على المحاولات المتكررة لـ”كم الأفواه”، واختراع التهم، والمحاسبة على أي انتقاد يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أي مساءلة للسلطة، وعلى أي خطأ مطبعي حتى!
من جانبه أكّد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّ “هذه الوقفة هي وقفة احتجاجية على إستخدام السلطة السياسية وقوى الأمر الواقع للقضاء من أجل قمع حرية التعبير والحق في المعارضة”.
وكان الحلبي قد استدعي مؤخراً إلى المحكمة العسكرية بعدما ادعى عليه الإعلامي سالم زهران المحسوب على قوى 8 آذار، واتهم الحلبي بكم من التهم الاعتباطية وهي العمالة، والاتصال باسرائيل، وسرقة مساعدات النازحين السوريين، والقدح والذم، والتهديد، واثارة النعرات الطائفية، مع تعكير العلاقة مع دولة صديقة، وبثّ التفرقة.
مستنداً بادعائه في كل ذلك إلى مقالات نشرها إعلام النظام السوري الذي يعارضه الحلبي.
غير أنّ نقابة المحامين من جانبها رفضت منح الإذن للمحكمة لتنفيذ هذا الاستدعاء.
وتابع الحلبي لموقعنا “لقد كنا أوّل من حذّر من تداعيات تدخل السلطة السياسية والأحزاب الحاكمة في التعيينات والتشكيلات القضائية والتي ستأخذنا إلى ضياع مبدأ فصل السلطات الذي يميز النظام الديمقراطي وضرب استقلال القضاء وبالتالي فقدان الثقة العامة بمرفق العدالة”.
لافتاً إلى أنّه “بعد أن قضت السلطة السياسية في لبنان على دور مجلس النواب في الرقابة والمحاسبة من خلال تذويب مكونات مجلس النواب في حكومة اتحادية واحدة , ها هي اليوم تضرب السلطة القضائية وتقضي على دورها وتأخذنا إلى نظام يشبه عهود الفاشية والظلام”.
إقرأ أيضاً: الاستنسابية القضائية تطغى و«العسكرية» تستدعي المحامي الحلبي للتحقيق
ورأى الناشط الأسير المحرر من سجون الاحتلال الاسرائيلي “أحمد اسماعيل” أنّ الصدى الكامل لهذا التحرك هو بالشعار والذي هو الدفاع عن الحريات والدستور ورفض سياسة كم الأفواه. معتبراً أنّ “الخطوة هامة لإبراز القضية أكثر خاصة بعدما طفح الكيل في هذا العهد الذي شبّهه البعض بالعضومية، لكنه تجاوز ذلك أمام التوقيف على خلفية الستاتوس والمنشورات والاستدعاءات التي طالت الإعلام كالصحافي أحمد الأيوبي ومارسيل غانم، والتي طالت كذلك نواب قاموا بمهمتهم في المساءلة وكشف كل القضايا للرأي العام كالنائب سامي الجميل”.
يشير اسماعيل إلى أنّ “كمّ الأفواه هو قرار جدي، كي لا يتم تعكير مزاج السلطة في هذا العهد إن في موضوع الصفقات السياسية وهم جهاراً يستخدمون هذه السياسة التي تقوم على مبدأ “نفعل ما نريد دون أن يتحدث معنا أحد””.
إقرأ أيضاً: صرخة ضد تسييس القضاء ودفاعاً عن الحريات
ليخلص بالقول “البلد إلى الهاوية في هذا المنحى، يجب رفع الصوت العالي وهذه الخطوة مهمة وهي البداية، مع العلم أن الدعوى لم تكن شعبية كانت نخب وممثلين عن القوى الداعية لهذا النشاط الذي يهدف إلى دق ناقوس الخطر في هذا المجال.
يذكر أنّ اسماعيل أيضاً كان قد سبق له أن خضع للتحقيق وللتهديد على خلفية ارائه السياسية، وصل حدّ مطالبته اثناء التحقيق معه بمغادرة البلاد.
