ما هي آخر المستجدات، فيما يخّص الإسلاميين الموقوفين، وما هي الوعود بخصوص موعد اطلاق سراحهم اذا ما شملهم قانون العفو العام؟.
في اتصال مع عضو لجنة أهالي السجناء الإسلاميين، الشيخ إيهاب البنا، قال لـ”جنوبية”: “اننا نتابع مع كل من المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ومع الرئيس سعد الحريري، ومع النائبة بهية الحريري. وقد جرى تكليف وزير العدل باعداد مسودة قانون كانت موجودة قبلا، وهي مسودة بسيطة جدا أُدخل عليها عدة تعديلات. ولاحقا زرنا النواب والوزراء، ونسعى كلجنة أهالي الموقوفين الاسلاميين لأن يشمل العفو الجميع، وبحسب ما ذكر، سيشمل كافة السجناء أي الاسلاميين، والاربعين ألف الصادر بحقهم مذكرات توقيف، والهاريين الى اسرائيل، وهناك لجنة تواصل مع لجنة أهالي البقاع، وخاصة الصادر بحقهم مذكرات توقيف غيابية، اضافة الى خطاب القسم الذي وعد بها الرئيس عون فيما يخص الهاربين الى اسرائيل”.
و”من غير المعقول ان يشمل العفو كل هؤلاء ما عدا الاسلاميين. وهناك من هو موقوف بتهم جنائية عادية، ومن بين الاسلاميين من هو متهم بالإرهاب، وهو بريء من التهمة”.
إقرأ ايضا: مسلحو جرود عرسال يطلبون مقايضة عسكريين محتجزين بسجناء اسلاميين
و”مبادرتنا الى التحرك والنتائج الإيجابية تتم عبر لجنة شكّلها الرئيس سعد الحريري، ويبحثها مع دار الفتوى بعد الاعتصامات والاضرابات التي تمت في السجون مؤخرا. وثمة وعود حقيقية بالحل، والملف يشمل الجميع دون استثناء، وسيكون هناك قانون يمثّل المصالحة الوطنية”. فـ”عدد الاسلاميين 1300، مع العلم ان اكثر من النصف لم يُحاكموا بعد، أي ان 700 سجين لم تصدر أية احكام بحقهم”.
وبرأي الشيخ البنا، انه “قد يصدر العفو العام عن الجميع، وهو أمر متروك للمعنيّين، فمن قتل او ذبح عسكريا لا نطالب بالعفو عنه، وهذا ما قلناه امام الرئيس سعد الحريري، فلسنا ندافع عن هؤلاء. واذا درسنا الملفات نجد انه لا يتجاوز عدد المجرمين أصابع اليد الواحدة، ولكننا سنبحث في وضع 1300 سجين الذين يحاسبون ضمن قانون الارهاب الصادر في 1/11/1985، اي ما يُسمى بـ”قانون الارهاب”. حيث وصلنا بنا الحال الى ان التهم باتت ترى جزافا، وهو ما يعرف بالأمن الاستباقي. فليس لأجل عدد محدد من المجرمين نظلم البقية.
و”المشكلة تتم من خلال الخلط بين الاعتداء على الجيش، وبين من أدعيّ عليه بموجب قانون الإرهاب. ففي معارك جبل محسن وباب التبانة قتل عدد من عناصر الجيش اللبناني، وعند المقارنة بأحداث عبرا نرى ان الاحكام التي صدرت انها كانت متسرّعة”. و”الوعد الذي ردده السياسيين انه سيتم البحث بالملف قبل آيار 2018 نتيجة التموضع السياسي الجديد، حيث اتفق الجميع على الملف”.
وفي اتصال مع أمين سر اتحاد الحقوقيين المسلمين، ومحامي الموقوفين الاسلاميين، المحامي محمد صبلوح، قال لـ”جنوبية”، أن “قانون ملفات الموقوفين لا يزال قيد الدرس، كون من يدرس الملفات لا يدرس ملف كل شخص على حدا، بل تُدرس كملف واحد، وليس بشكل تفصيلي. والاسلاميون يحاكمون تحت قانون (إرهاب549/201). والاقتراحات تدرس حول نوع القانون الذي سيستعملون، اضافة الى 48 ألف ملف من ملفات أهلنا الشيعة في البقاع، وملف 5000 عميل هارب الى اسرائيل. اما عدد الاسلاميين الموقوفين فهو فقط 1200، وهو الاقل بين كل من نسعى للعفو عنهم”.
و”تبرّز قضيتهم كثيرا كون الاعلام يسلط الضوء فقط على ملفهم، في حين يُسمى عملاء لحد بـ”المبعدين قسرا”. ونحن في سعينا هذا لا نطالب بمن ذبح الجيش وقتل أفراده، بل ندعو الى استثنائهم من العفو. لكن كل المتهمين بقتال الجيش لا اثباتات متوفرة ضدهم حتى في ملف عبرا. وكمحامٍ عن الشيخ أحمد الأسير أطلب العدالة له وليس العفو”.
وفي إشارة الى صفقة حزب الله مع “داعش” قبل شهور، يسأل المحامي صبلوح “لماذا أُعفيّ من أخرج قتلة تسعة من عناصر الجيش بباصات مكيّفة ولم تتم محاسبته؟”.
إقرأ أيضا: عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين؟
ويختم المحامي محمد صبلوح ان “الملف يجب ان يُبت قبل 22 شباط 2018 لانها المهلة الاخيرة، والجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي قبيل الانتخابات. وكمحامي تقدّمت بمسودة “مشروع عفو عام” الى المعنيين لدرسها والعمل عليها”.
فهل سنشهد خلال الشهرين المقبلين تغييرات مهمة في ملف العفو العام، فيما يتعلق بكل من: الإسلاميين، والفارين الى اسرائيل، وملف أهالي البقاع؟. فهل سييأتي قانون العفو العام على قاعدة ستة وستة مكرر؟.
