بعد عدة شهور من اطلاق حملة الإحصاء السكانيّ لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أطلق اليوم التعداد الرسمي برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. من هنا قررت “جنوبية” معرفة مدى استفادة الفلسطيينيين من هذا التعداد الرسمي الذي سبقه منذ سنوات تعداد “الأونروا”.
وفي هذا الإطار، قال، علي بركة، ممثل حماس في لبنان، ان الاحصاء له سلبيات وله إيجابيات. ومن يستفد منه هي الدول المانحة لدول الأونروا، والتي سوف تعتمد الاحصاء الجديد عند دفع مساهماتها. والاحصاء الجديد هو أقل من العدد الحقيقي لأنه لم يشمل الفلسطينيين الموجودين خارج المخيمات نتيجة الخلل في العمل. والرقم كان 400 ألف لاجئ. اما اليوم فيقال انه 188 ألف لاجئ. وهذا سيؤثر على مساعدات الأونروا المتناقصة أصلا. اما الإيجابية في الاحصاء فلكونه يحدد المهن الحرة التي يتبين للحكومة اللبنانية انه يمكنها من خلال الارقام اقناع النقابات باشراك المهنيين الفلسطينيين إليها نظرا لعددهم القليل. فأكثر من 250 ألف فلسطيني هاجروا من لبنان، وبات عدد ممارسي المهن الحرة الفلسطينيين قليل، واليد العاملة الفلسطينية لا تتجاوز 45 ألف”.
إقرأ ايضا: مؤسسة «جذور» الفلسطينية: الإسرائيليون يحاولون سرقة جذورنا وتراثنا
ويؤكد، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، بالقول إنه “في تقديري من حق كل دولة ان تعرف عدد المقيمين على اراضيها، وهذا سيكون مفيدا جدا لنا كلاجئين لنعرف بالضبط عدد اللاجئين على ارض الواقع، وايضا للضغط على المجتمع الدولي لتأمين حاجاتنا. وعلى المستوى الرسمي اللبناني هذا العدد الموجود الان لا يشكّل أية منافسة ولا معوّقات في ممارستنا حق العمل او التملّك. وثالثا وهو البعد السياسي الذي يبين ان عدد اللاجئين المسجلين هو اقل من المتداول لأسباب سياسية، سواء كانون مهجرين من سوريا او الموجودين منذ النكبة عام 1948، حيث شمل الاحصاء الذين خرجوا من سوريا عام 2011 من الفلسطينيين. وعلى كل حال ان الاونروا تقدّم خدماتها لجميع اللاجئين بناء على البطاقة التي يحملها اللاجئ، وليس بناء على التعداد، وهي تعتبرهم بين 260 الى 280 ألف لاجئ، لان الارقام لدى الاونروا تقديرية وليست حقيقية. وكل الدولة ذات سيادة يجب ان يكون لديها ارقام حول المقيمين على اراضيها. حيث سترفعها الى المجتمع الدولي لتوفير المساعدات. وفي البعد الانساني هناك ضرورة لذلك. خاصة عند المطالبة بتنفيذ القرار194 القائل بحق العودة”.
ويرى، أبو اياد الشعلان، مسؤول اللجان الشعبية في لبنان، ان “ميزة هذا الاحصاء انه يحدث للمرة الاولى، وهو عمل مشترك لبناني-فلسطيني، وتم بارادة لبنانية- فلسطينية رسمية. والهدف منه تطمين الجهات الشعبية والرسمية اللبنانية التي كانت تقدم ارقاما تتراوح بين 500 ألف و400 ألف. ولكن الرقم الرسمي الذي اعلن عنه اليوم هو 174.422ألف فقط. ويستفيد اللاجئ الفلسطيني عمليّا من الاحصاء، بحسب رئيس الحكومة، من اجل افساح المجال للعمال الفلسطينيين بالعمل ونيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وبخصوص اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا منذ 2011 ، قال ابو أياد الشعلان: “لم يتم احتسابهم بشكل صحيح، لاننا اجرينا، كلجان، احصاءا داخليا تبيّن فيه ان عددهم 40 ألف، اما أرقام الاحصاء الرسمي فقد اظهر أنهم 18 ألف فقط، حيث لم يتم احتساب من هم خارج المخيمات والتجمعات. وبحسب معلوماتي، هناك ملحق للذين لم تتح لهم الفرصة لتسجيل اسمائهم”.
ويؤكد، عضو نقابة المهندسين الفلسطينيين في لبنان، أحمد الخطيب، لـ”جنوبية”، أنه “يفيدنا في بناء علاقات الإخوة والمحبة في اطار العمل الهندسي للنقابات الهندسية في لبنان والعالم العربي. ويبلغ عدد المهندسين في لبنان حوالي 1100 مهندس من جميع الاختصاصات الهندسية. ونحن نعمل ونتواصل منذ العام 2001 مع النقابات الهندسية في بيروت وطرابلس لافساح المجال للمهندسين الفلسطينيين لللعمل عبر إلغاء قرار منع الفلسطينيين من ممارسة أية مهنة حرة في لبنان.. ويجب إلغاء مبدأ التعامل بالمثل، السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال، ولهذا يجب استثناء الفلسطينيين من مبدأ التعامل بالمثل عندما يكون عندنا دولة مستقلة يطبق بند وقانون التعامل بالمثل. ونحن في الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين نقدر ونحترم نقابات المهندسين في بيروت وطرابلس على مواقفهم الداعمة لحقوق المهندسين الفلسطينيين في لبنان ودعم القضية الفلسطينية”.
إقرأ ايضا: هذه أشكال الرد الفلسطيني على قرار ترامب
فهل ان الاحصاء يعود بالنفع على اللاجئين أم أنه طريقة من الطرق الحكومية لجلب المساعدات الأمميّة الى لبنان؟ والتي قد لا تصل الى اللاجئين، بل الى جيوب المسؤولين الحكوميين؟.
