صرخة ضد تسييس القضاء ودفاعاً عن الحريات

قمع الحريات يدفع العديد من الناشطين للتظاهر أمام قصر العدل.

تداعى عدد من المنظمات السياسية والنقابية – العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين والصحافيين ونقابات المحررين والصحافة والمحامين وسائر نقابات المهن الحرة والهيئات الإقتصادية، وجميع المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها إلى الاعتصام اليوم الخميس 21 تشرين الأوّل، وذلك لتدارس التحرك ضد سياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين.

وأكّد هؤلاء أنّ السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين،  أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض.

ليعتبروا أنّ ما يجري منذ فترة، إنما يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديموقراطية التي لايمكن أن يحكم البلد من دونها.

وقد ألقى كلمة التجمع الناشط السياسي حنّا صالح وجاء فيها:

 

المجتمع المدني يعتصم لأجل الحريات

 

“أيها الأصدقاء

السلطة تريد أن تستولي على كلِّ شيء من خلال تركيع الأحرار. وهي لم تعد تخجل من ارتكاب أي شيء في سبيل إنجاز هذه المهة.

لم تعد تخجل من إغتصاب الدستور، ولا من محاصصات تذكم الأنوف، ولا من تفقير الشعب، ولا من محاولة كمِّ افواه الأحرار، وترهيبهم، وتوجيه التهم العشوائية إليهم، وزجهم بالسجون، مسخرة القضاء ليكون في خدمة أهدافها الخسيسة.

إنها ثقافة قمع الصوت المعارض صارت منهجاً لعمل السلطة حيث لا أنصاف حلول: إما معي أو ضدي.

المجتمع المدني يعتصم لأجل الحريات

 

حالة قمع الحريات التي نمر بها، ينبغي أن لا تستمر، لأنها تذكر بحقبة ماضية لم تمض بخير، بل صاحبها الاغتيالات التي هدفت لتصحير البلد من كباره فوضعت لبنان على كفِّ عفريت وكادت تطيح بالسلم الأهلي.. ولا ننسى بأن القاسم المشترك الأكبر بين سياسة القمع وسياسة النهب هو الفساد المستشري في مرافق الدولة وبين المتحاصصين!

إقرأ أيضاً: التجربة اللبنانية مع الحريات

نرفض سياسة القمع وسنقاومها بكل الوسائل الديموقراطية، وليكن معلوماً إن السلطة التي تمدُّ يدها إلى الحريات، وهي قدس أقداس لبنان، لن تتورع عن ارتكاب كل أنواع الجرائم،المادية منها والمعنوية.

أيها الأحرار

نحن مدعوون الى المواجهة الديموقراطية المباشرة. لأن السلطة تعرف تماما ماذا تفعل، تبدأ بمحاولة إغتيال الحريات وترهيب الأحرار، وتنتهي بافتراس الانتخابات وهي غاية المشتهى. ولن يرتاح لهذه السلطة بال، ولن يغمض لها جفن، إلاّ عندما تُذلل كل العقبات أمامها، إلى تحقيق استيلائها التاريخي على السلطة التشريعية، عبر الانتخابات المقبلة.

كل تلكؤ من قبلنا اليوم إنما هو مسمار يدق في نعش الحرية والديموقراطية.

المجتمع المدني يعتصم لأجل الحريات

لن نسمح لمشروع السلطة هذا بأن يرى النور، يجب كسره من هذه اللحظة، من خلال رمزية هذا الاعتصام ودلالاته.

والكسر يكون بتوحيد كل المكونات السياسية والمدنية وقوى الاعتراض، من خلال خطة وطنية للمواجهة الديموقراطية السلمية، وصولاً إلى إلحاق أكبر هزيمة بالسلطة في الانتخابات المقبلة.

هذه المواجهة عنوان كرامتنا الوطنية، بل عنوان الأحرار.

سنربح المواجهة لأننا رفضنا الترهيب والتخويف متمسكين بحقنا الشرعي في ممارسة الحريات العامة والاعلامية وفي الالتزام بالدستور.

إذا فرّطنا بهويتنا الديموقراطية التي عُرفنا بها فاننا نفرط بالوطن.

ولنتذكر أن لا شيء يدخل الرعب إلى قلب السلطة إلاّ الأحرار عندما يقررون أن لا رجوع بعد الأن إلى الوراء”.

إقرأ أيضاً: أزمة العرب مع الحريات

آخر تحديث: 21 ديسمبر، 2017 2:52 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>