أشار ابي خليل إلى ان العقود مع الشركات الأجنبية التي ستباشر عملها في لبنان إشترطت الحكومة اللبنانية عليها ان يكون 80% من الموظفين في القطاع النفطي من اللبنانيين.
إذا بعد ثمانية اعوام من الآن سيدخل أول دولار إلى خزينة الدولة اللبنانية، وتعد الحكومة اللبنانية ان تصرف العائدات النفطية لتحسين حياة اللبنانيين. ولكن الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة يشكك بالنظرة التنموية الشاملة للحكومات اللبنانية.
يتحدث عجاقة لـ”موقع جنوبية” عن ان اخر احصائية قام بها عن معدل الفقر في لبنان، اشارت إلى ان نسبة الفقراء اللبنانيين وصلواً إلى 31%، هذا الرقم سيتضاعف مع اقرار قانون الضرائب الجديد مطلع العام القادم.
اقرأ أيضاً: لبنان لزّم حقول النفط… ولكن ماذا عن شركة ENI؟
يفتقر لبنان إلى الدراسات الرسمية عن الواقع الإجتماعي والإقتصادي الذي يعيشه اللبنانيين، ما يجعل اي حديث حكومي عن استثمار العائدات النفطية في مشاريع تنموية حبراً على ورق.
يشير عجاقة إلى ان لبنان يشبه النموذج الروسي في سلوكه مع الثورة النفطية.
إن الإقتصاد العالمي يشهد على نموذجين من الدول، النموذج الاول مثل روسيا وفنزويلا واكوادور ودول الخليج سابقاً، هذا النموذج من الدول يعتمد على النفط كسلعة رئيسية يقوم عليها الإقتصاد، وتحقق الأرباح في الخزينة العامة من خلال القطاع النفطي، لذلك “نزى ان كلما كان سعر النفط مرتفعاً، تعيش ميزانيات تلك الدول في رخاء مالي، وحالما يهبط السعر، تدخل الميزانية العامة في عجز”.
اما النموذج الثاني، فعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة العربية السعودية بعد رؤية 2030، والإمارات العربية المتحدة، هذه الدول موّهت اقتصادها بقطاعات اخرى، لذلك يتأسس إنتاجها المحلي على قطاعات عدة من بينها النفط، وهو ما يسهل عليها تجاوز اي ازمة يشهدها سوق النفط.
يضيف عجاقة أن السياسيين اللبنانيين أعلنوا لبنان دولة قائم اقتصادها على النفط، هذا يعني اننا قد نواجه انهيار فجائي في حال هبط سعر النفط العالمي، وقد يؤدي ذلك إلى ازمة اقتصادية حادة يواجهها اللبنانيين وسيتأثر بها الطبقة الفقيرة.
اقرأ أيضاً: نيرفانا نفطية
ومن أجل تحسين وضع المواطنين الاقتصادي والمعيشي، يقترح عجاقة إنجاز خطة تنمية بشرية شاملة مواكبة للعصر النفطي، وإدخال العائدات المالية من النفط إلى الصندوق السيادي الذي نص عليه قانون النفط والبحار الصادر عن مجلس النواب عام 2010.
من خلال قانون النفط والبحار تدخل العائدات إلى الصندوق السيادي. الأموال يمنع صرفها تحت اي ذريعة، ولكن يسمح للبنوك بإستثمارها في مشاريع تنموية والفائدات المحققة من الإستثمار يتم إستخدامها في مشاريع تحسين المدارس والجامعات والقطاعات العامة ومكافحة البطالة وخلق مشاريع جديدة في المناطق الأكثر فقراً.
