بين 300 ألف مولود سوري في لبنان منذ العام 2011، والـ60 ألف بونٌ شاسع. فما هي دوافع القاء هذه الارقام في الاعلام ولصالح من؟ وما سبب تقصير السلطات المعنية؟
ردا على سؤال، حول سرّ التضارب بالإرقام التي تتعلق بالنازحين السوريين الى لبنان، يرى مستشار السياسات العامة في وزارة الدولة لشؤون النازحين، زياد الصايغ، ان “الارقام الرسمية للدولة اللبنانية تقول ان حوالي مليون ونصف مليون نازح سوري عاد منهم على الارجح عددا كبيرا، هو قيد الاحصاء ولكن المسجلون الان رسميا هم 950 ألف، لان هناك كثيرون عادوا او شطبوا. وهذا العدد هو لدى المفوضية، اما بالنسبة للوزارات فهذا عدد يمكن التدقيق فيه. والحسم فيه يكون عند انطلاق آلية تسجيل الولادات، التي بلغت 60 ألف منذ العام 2011، وهي ارقام لن تحسم بدقة الا بعد آلية تسجيل، على ان الرقم خاضع لأجندات”. و”المطلوب اخراج الارقام من لعبة وجهات النظر السياسية، واعادتها الى طابعها العلمي”.
ويؤكد الصايغ ان هناك “ارقاما لدى المديرية العامة للامن العام، وارقام المفوضية، وهناك عمل مشترك لتوحيد الارقام، وهو ما يجب الاستفادة منه”.
اقرأ أيضاً: النبطية: 5000 عامل سوري بين الورش والمطاعم
و”ان كان مفترضا ان يكون الرقم موحدا، فقبل تأسيس الوزارة كنا نعيش في تضارب، اما الان وبتوجيهات رئيس الحكومة، والوزير، هناك عمل جاد لوضع تصور نهائي، مع الاعتراف انه المهم بمكان التمييز بين النازحين والعاملين، فالمسجلين لدى المفوضية هم 900 ألف اما لدى الوزارة فالعدد مليون نازح”.
علما انه “كان هناك ما بين 300 ألف الى 500 ألف عامل مياوم، يدخلون لبنان قبل الأزمة السورية2011”.
وفيما يخص تأخر السلطة اللبنانية في عملية احصاء الفلسطينيين، واحالة قضيتهم الى الاونروا لان هذا واجب الاونروا، فهي مسؤولة عنهم، مع الاشارة الى ان يوم الخميس21 كانون الاول المقبل سيطلق الاحصاء الفلسطيني في لبنان، بالتعاون مع لجنة الحوار الفلسطيني–اللبناني. والان مطلوب القيام بالآلية نفسها لعملية احصاء النازحين السوريين.
وردا على سؤال حول من المستفيد من الابقاء على اللاجئين في لبنان خاصة ان المسألة الديموغرافية تقف خلف اي جدال، يرى الصايغ ان من يريد استخدام هذه القضية في البازار السياسي هو من يسعى للاستفادة منها في الاطار السياسوي والشعبوي ولاثارة النعرات، وهذا غير مفيد، وعلى من يقوم بذلك ان ينتبه الى ان الاستقرار هو الاولوية في البلد”.
بالمقابل، يؤكد الناشط المدني زياد عزيز، ردا على سؤال عن كيفية التوفيق بين الارقام الرسمية وتلك الصادرة عن المؤسسات الاهلية، بالقول “أنا أرى الارقام من زاويتين، فهناك ماكينات اعلامية تعمل دون تدقيق ودون اية قيمة علمية. فطرح مسألة 300 ألف ولادة تم تناقلها عبر الاعلام، علما انها ارقام غير صحيحة. اما رقم مليون ونصف لاجىء ما زال تداوله جاريا، علما ان رقم المفوضية هو997 ألف”.
اقرأ أيضاً: بطالة الشباب اللبنانيين 25% ومرشحة للازدياد
فهذا الرقم “يتغير الى عدة أرقام، لان هناك من يسعى للتخويف من اعادة التوطين. رغم ان هناك من يذهب الى سوريا ويعود، وهناك من لم يجدد تسجيله في الامم المتحدة، لذا الارقام غير دقيقة، لا أحد يملك رقما دقيقا. اضافة الى عدم وجود مجمعات للاجئين ساهم في عشوائية الارقام.
وحول الطرف المستفيد من تضخيم ارقام اللاجئين، يرى عزيز ان “التغيير بالارقام يعود الى مصلحة الجهة المروجة، فهناك من يرمي رقم 300 ألف ولادة، وهو نوع من تخويف لان الولادات بلغت 60 ألف، اضافة الى رقم ان 800 ألف قد عادوا!”.
و”اقول انه لا يمكن تحديد الجهة التي تصدر، وهي مجهولة ومختلفة او بسبب عدم الدراية بعالم الارقام، ولكن يتم تداولها بسرعة رهيبة”. و”من المؤكد ان يمكن للحكومة ان تحصي عدد اللاجئين، وهذا ليس بالامر الصعب”.
وباعتقاد زياد عزيز ان عدد العمال الموسمين وصل الى 800 ألف قبل الازمة السورية، وهؤلاء يدرون اموالا طائلة على لبنان خاصة، ان العامل السوري كان قبل2011 يعمل في لبنان ويصرف في سوريا، لكنه اليوم يعمل في لبنان ويصرف في لبنان”.
