كل وزير سيوقع على قرار توسيع المطامر سيكون مدعى عليه جزائياً بجريمة ضد الانسانية

رسالة عاجلة إلى مجلس الوزراء اللبناني :
في العام 2015 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً قضى باعتبار الجرائم البيئية جرائم ضد الإنسانية مما يعني جواز محاكمة الجاني أياً كانت صفته و حصانته .
سبق لعدد من الوزراء و السياسيين و المتعهدين أن وقعوا على جريمة إنشاء المطامر وقتل الثروة السمكية، فضلاً عن تغطية إحراق مكبات النفايات على مساحة الوطن .
اليوم مجلس الوزراء سيقر خطة توسيع مطمري برج حمود و كوستابرافا مما يعني اقترافه لجريمة ضد الانسانية بمفهوم المحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن مخالفة القرار لمعاهدة برشلونة و قانون حماية البيئة اللبناني رقم 444/2002 و قانون النظافة العامة الصادر عام 1974 .
إن تطاول مجلس الوزراء على بيئة اللبنانيين وصحتهم سببه الحماية من الملاحقة المتمثلة بعدم إقرار و تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المختص بملاحقتهم عن جرائمهم التي يرتكبونها بصفتهم المذكورة .
لذلك نقول :
لقد جربتمونا سابقاً … و نرجو أخذ العلم بما يلي :
كل وزير سيوقع على قرار توسيع المطامر سيكون مدعى عليه جزائياً بجريمة ضد الانسانية وذلك في الدعوى التي سنقدمها في القريب العاجل أمام القضاء الأوروبي ضد كل من أقر المطامر و وسعها و طمر البحر بالنفايات و لوث الهواء من خلال إحراقها و التسبب بالأمراض الرئوية و السرطانية للشعب اللبناني ….وهم بالعشرات ، من كل الأحزاب والطوائف .

إقرأ أيضاً: القضاء اللبناني والمطامر: هل نغرق في النفايات مجدداً؟