لم تكن تدرك ربيكا ديكس” الموظفة بالسفارة البريطانية في بيروت، أن ليلتها ستكون الأخيرة وستطفئ شمعتها على يدّ وحش بشري فلم يكفه فقط إنتهاش جسد ضحيته إنما قام بقتلها بعد اغتصابها.
هذه الجريمة فتحت الباب على طريقة عمل شركة، “UBER”. سيّما أن الضحية كانت قد قامت باستخدام تطبيق هذه الشركة لطلب سيارة أجرة لتعود الى منزلها، قبل أن تُقتل وترمى جثتها على جانب الطريق. أما المفارقة أن القاتل “طارق. ح” الذي إعترف بجريمته لديه سجل جنائي، وهو ما يستدعي وضع علامات إستفهام كبيرة حول عمل هذه الشركة، وهل هي فعلاً آمنة؟ ومن يحق له العمل كسائق لدى شركة uber؟ وهل ثمة شروط للعمل لدى الشركة؟
إلا أن المؤسف أنه لم يتم التطرق إلى طرق عمل هذه الشركة وقانونيتها ونظام الامان فيها، إلا بعد وقوع هذه الجريمة البشعة سيما بعدما تبين أن القاتل لديه سجل جنائي. فيما تشترط”UBER” بحسب ما يتبين عبر موقعها إبراز عدة مستندات من سائق التاكسي للعمل ضمن مجموعتها من ضمنها رخصة قيادة ورخصة سيارة فضلا عن إبراز سجل عدلي وتحليل للمخدرات . هذا عدا عن وضعها شروط صارمة لجهة جودة نوعية الخدمة.
المفارقة أن البحث عن هذه الشركة على الإنترنت ليس بعملية بسيطة فلا يوجد أرقام هاتف على الموقع الخاص بها، فهي تعمل عبر تطبيق الهاتف فقط. وهو ما يزيد الشكوك حول هوية هذه الشركة “العالمية” ومصداقيتها إذ تم توقيفها في عدد من البلدان والمدن العالمية، ومن خلال البحث عبر الإنترنت يتبين أن الأخبار المتعلقة بالقتل والاغتصاب من قبل سائقي الشركة تتصدر العديد من الصحف العالمية. فيما تواجه دعاوى قضائية منها اثنتان في لبنان.
وقد علّقت شركة “UBER” التي تعمل عبر العالم الإفتراضي على الجريمة بالقول “لقد أصابنا هذا العمل العنيف الذي يفتقر للمنطق بالفزع. قلوبنا مع الضحية وأسرتها. ونعمل مع السلطات للمساعدة في تحقيقاتها بأي وسيلة قدر استطاعتنا”.
وفي هذا السياق، تحدثث “جنوبية” مع رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الأمير نجدي الذي أكّد أنه طالما إعترضنا على وجودها وكنا قد تحدثنا إلى مدير وزرة الأشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي الذي تقدم بمذكرة إلى وزارة الداخلية دون تجاوب”. مشيرا إلى أن “إحتجاج السائقين على عمل هذه المؤسسة غير الشرعية مستمر”.
مشيرا إلى أن “uber” “غير مرخصة، ونحن نعترض على عملها لأنه تعمل بشكل مخالف لقانون النقل اللبناني إذ تقوم بإستغلال السائقين كما يتم إستخدام سيارات غير شرعية إضافة إلى استخدام سيارات ذات لوحة خصوصية ومنها مزور كما أن السائقين في غالبيتهم غير لبنانيين “.
ورأى أنّ “عمل سائقي التاكسي يجب أن يتمتّع بالمصداقية والأمانة، وهذا ما تفتقده “UBER”.
واستنادا الى ماسبق، هل من الممكن في ظل التطور التكنولوجي، توقيف ومنع شركة UBER من العمل، سيما أن الشركة لا تملك سائقين ولا حتى سيارات خاصة بها. وما هي إلا وسيط بين السائق والمواطن.
من الناحية القانونية، تحدثت المحامية بالإستئناف في القضايا الجزائية والجنائية فريال أسمر لـ “جنوبية” فقالت إن “هذه الشركة تفرض شروطاً قانونية من أجل عمل السائق ضمن مجموعتها، لذا يمكن ان تلاحق في حال إتضح أن هذا السائق مسجل لديها ومخالف لشروطها القانونية سيّما بعدما تبين أن لديه سجل جنائي، وبالتالي يثبت أن توظيفه غير قانوني وهو ما يرتب على الشركة مسؤولية مدنية”.
اقرأ أيضاً: سائق في إحدى الشركات الكبرى قتل الدبلوماسية البريطانية
ولفتت أسمر إلى أنه “يترتب على الشركة عند إصدار الحكم القضائي دفع تعويض”.
وأشارت إلى أنه “قد يترتب على الشركة بحسب الحكم القضائي إجراءات قانونية بحال تمّ إغلاق الشركة ومنعها من مزاولة العمل في لبنان لمخالفتها القانون”. وأضافت أن الدولة اللبنانية قد تتخذ قرارا بإيقاف عمل “uber” نتيجة مخالفة القوانين سيما أن الشرط الأساس فيها أن يبرز السائق المتقدم للعمل لديها سجلا عدليا (لا حكم عليه)”.
أما بالنسبة للقاتل “فعليه مسؤولية جنائية بالقتل عمدا، مشيرة إلى ضرورة تطبيق حكم الإعدام ليكون عبرة لغيره . فطالما الإعدام لا يطبق ليس هناك رادع للجريمة”.
يذكر أن “UBER ” هي شركة نقل اميركية متعددة الجنسيات، تأسست عام 2009 مقرها في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، تعمل عبر الهواتف الذكية، حيث يتم توجيه سائقين لنقل الركاب. واعتباراً من العام 2016 اصبحت خدمات أوبر متوفرة في أكثر من 450 مدينة حول العام.
ونظراً إلى أن عددا من السائقين الخصوصيين يستخدمون التطبيق لنقل الزبائن، عمدت العديد من الدول إلى منع تلك الشركة من العمل على أراضيها كفرنسا والهند وهولندا، وغيرها من المدن الأوروبية. أما في لبنان فالتطبيق يعمل منذ نحو 3 سنوات.
