قالت “الجمهورية ” انّ هذه السنة قررت خلال الايام القليلة المتبقية من عمرها ان تخسّر اللبنانيين رهانهم، بتأسيسها لمشكلات كبرى تضع مصير الحكومة في مهب احتمالات سلبية كثيرة. وامّا شرارات هذه المشكلات فانطلقت من مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت “دورة عون”.
إقرأ ايضًا: لماذا لا يحبّ برّي عون؟
تؤكد الوقائع المحيطة بمرسوم الاقدمية، أنه نار مشتعلة تحت الرماد، وعكست الساعات الماضية معطيات مؤكدة حول دخول العلاقات الرئاسية مرحلة حرجة يحكمها توتر شديد يُنذر بسخونة أشد في القابِل من الايام، تفتح على احتمالات سلبية .
حيث عكست الوقائع التي حصلت عليها “الجمهورية” تَمسّك رئيس الجمهورية بهذا المرسوم ونشره، ومُماشاة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة في هذا الامر، مقابل الاعتراض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبَدا جَلياً انّ اعتراض بري هو لأسباب كثيرة، ليس الخطير فيها تَخطّي وزير المال علي حسن خليل وتجاوز توقيعه على المرسوم، وهي في رأي رئيس المجلس سابقة خطيرة، إنما الأخطر كما قال بري هو “انّ هذا الامر يضرب الميثاق والقانون، والأكثر خطورة انه يشكّل جريمة بحق الجيش”. وعندما سُئل: ماذا لو تمّ الإصرار على المرسوم؟ أجاب: ساعتئذ لكل حادث حديث. وفي السياق يأتي اعتراض “حزب الله” والنائب وليد جنبلاط على هذا المرسوم.
وفي وقت كان المرسوم المذكور على أهبة إحالته أمس الى النشر ليصبح نافذاً، تحركت الاتصالات في اكثر من اتجاه. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس الجمهورية أرسل توضيحات عبر قناة معينة في اتجاه عين التينة، تضمنت التأكيد أن ليس في الامر او في الخلفية او في النية محاولة تجاوز لفئة معيّنة، إنما هناك سابقة من هذا النوع تمّ الاستناد إليها.
وأشارت “النهار” إلى انه “فيما التزمت أوساط بعبدا والسرايا الصمت، استغربت مصادر مطلعة على موقفهما المشترك ما وصفته “بالحملة المبرمجة التي ظهرت على أثر توقيع مرسوم منح اقدمية لعدد من ضباط دورة عام 1994. فهذه الأقدمية أنصفت هؤلاء الضباط بعدما كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية أفقدتهم الكثير من حقوقهم المعنوية والمادية على حد سواء”.
وذكرت مصادر مطلعة لـ “النهار” “على موقف بعبدا والسرايا بأن “مراسيم ترقيات عدة سبق ان صدرت دون ان تقترن بتوقيع وزير المال لكونها لا ترتب أعباء مالية عليها”. وعلم ان وزير المال علي حسن خليل نقل أمس الى الرئيس الحريري موقفاً حاسماً بصفته وزيرا للمال، وبصفته السياسية معاوناً لرئيس مجلس النواب “برفض تجاوز مثل هذه السابقة لعدم دستوريتها، في الشكل والمضمون، خصوصاً أن منح ترقيات يرتب بداية كلفة مالية توجب توقيع وزير المال للمرسوم، كما يرتب خللاً في التوازن داخل المؤسسة العسكرية، إن في الترقيات أو في مسألة الأمرة”. وفي المعلومات المتوافرة أن الرئيس الحريري لم يقدم جواباً للوزير خليل سوى ان ثمة سوابق مماثلة حصلت ولم تنتج منها أي اشكالية. ومع ذلك، طلب الحريري من الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التريث في نشر المرسوم الى حين توضيح الملابسات.
وكشفت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ”الجمهورية” انها فوجئت بتوقيع المرسوم بالطريقة التي تمّت، خصوصاً انّ هذا الأمر قد سبق وطرح على مجلس النواب بصيغة اقتراح قانون قَدّمه تكتل الاصلاح والتغيير قبل أشهر، ولم يتمّ السير به، كما انها فوجئت بتغيير موقف الرئيس الحريري منه، إذ انّ رئيس الحكومة، وعندما راجَعه احد الوزراء المعنيين بتوقيع المرسوم، أبلغَه ما حرفيّته انّ هذا المرسوم يخرّب الجيش، وانا لا يمكن ان أوقعه. وعندما تمّ استيضاحه عن الامر بالأمس، أشار الى انه تعرّض لضغوط وإلحاح شديد من قبل رئيس الجمهورية”.
وفيما توقعت بعض مصادر “اللواء ” ان يُصار إلى تجميد مفعول المرسوم كونه اثار اعتراضات سياسية أبرزها من الرئيس برّي، وجنبلاط. الا ان اللافت كان دخول محطة O.T.V على خط الدفاع عن مرسوم الاقدمية، وتولت الرد على ما اسمته “الحملة المبرمجة” على المرسوم، مشيرة إلى ان الاقدمية التي أعطيت لهم، “انصفت هؤلاء الضباط” الذي كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية افقدتهم الكثير على حقوقهم المعنوية والمادية على حدّ سواء.
إقرأ ايضًا: خلاف بري ــ عون يتفاقم والخوف على كرسي الجمهورية
ولاحظت المصادر المطلعة التي استندت إليها المحطة المذكورة، ان الحملة تجاهلت وقائع كثيرة واضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال مراسيم منح الاقدمية معتبرة ان ذلك يشكل سابقة في حين انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيعه كونها لا ترتب اعباء مالية عليها.
وعن القول بان مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، اشارت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما ان الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، واخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء الى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و 60 ضابطا مسلما.
