غمُوْض يَكْتَنِف مَصِيْرَهُ: آخِر تَطْوُرَات قضية الأمير الوليد بن طلال

أكثر من شهرين على إحتجاز "الامير الوليد بن طلال" في السعودية، وسط تضارب في المعلومات بشأن التسوية المالية التي تضمن الافراج عنه.

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تحقيقا حول الغُموض الذي ما زال يكتنف قضية الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال المحتجز في العاصمة الرياض فندق “الريتز كارلتون” لاتهامه بالفساد وتبييض الأموال من قبل لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

“الأمير السعودي الوليد بن طلال” هو رئيس مجلس ادارة “الشركة القابضة” التي تتضم أكبر شركات الاستثمار في السعودية، كما أنشا في العديد من دول العالم مشاريع استثمارية، وهو يمتلك أسهما في مصارف وفنادق عالمية، وتُعدّ ثروته حوالي 18 ملياردولار حسب مجلة (فوربس).

وأشارت الصحيفة الى ان مصير الأمير الوليد ما زال غامضا في ظل ما تسرّب عن رفضه للتسوية مع الحكومة التي ستجبره على التنازل عن جزء كبير من ثروته من أجل اسقاط التهم التي سيقت ضده والتي تشمل الفساد والكسب غير القانوني.

اقرأ أيضاً: ما السرّ وراء اعتقال الوليد بن طلال؟

وأضافت الـ”فاينانشال تايمز”عن مصدر مقرب من الأمير الوليد ان في حال رفضه للتسوية بشكل نهائي فانه سوف يواجه القضاء السعودي وسيوكل عددا من المحامين للدفاع عنه، مشيرا الى تقارير تفيد أنّ شركة “المملكة القابضة” خسرت خُمْس قيمتها منذ احتجاز رئيس مجلس ادارتها، وأصبحت قيمتها  8.5 مليار دولار، وهذا ما جعل ثروته تهبط  قرابة ملياري دولار، ليصبح تقدير حجمها بـ16 مليار دولار حسب مجلة (فوربس)”.

وعلى الرغم من ان الامير الوليد كان أنقذ العديد من أصدقائه من رجال الأعمال البارزين من أزماتهم المالية، لكن بعد احتجازه من قبل النيابة العامة في السعودية وتوجيه التهم اليه من قبل سلطاتها، تخلى عنه الجميع.

ويكشف الموقع بأن الوليد سارع لإنقاذ “سيتي جروب” ورئيسها “فيكرام بانديت” من الافلاس، ولقّبته مجلة “فوربس” بعد تدخله النبيل هذا بـ (وارن بافت العرب)،والأخير هو رجل أعمال أميركي وأكبر مستثمر في بورصة نيويورك، وعُدّ أغنى رجل بالعالم عام 2008 بامتلاكه ثروة كانت تقدّر بـ40 مليار دولار أمريكي في حينه.

آخر تحديث: 16 ديسمبر، 2017 12:03 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>