الخبير ياغي: لبنان لن يستفيد من النفط قبل عام 2026

في زمن بحث الحكومات الخليجية عن مصادر جديدة للطاقة بديلا للنفط، تقر الحكومة اللبنانية التنقيب عن حقول الذهب الأسود والغاز على الشواطئ اللبنانية!

أقرّت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، يوم أمس، منح رخصتين حصريتين لشركتين عالميتين للتنقيب عن النفط في ساحلي الشمال والجنوب، وبذلك يكون لبنان قد خطا خطوته الأولى نحو نادي الدول النفطيّة من خلال استكشاف وإنتاج النفط عبر ائتلاف ثلاث شركات متخصصة بالتنقيب عن النفط والغاز في حقلين يحملان الرقمين”4″و”9″.

إقرأ ايضا: مستشار الرئس بري ربيع ياغي: عائداتنا النفطية لن تظهر قبل العام 2022

وفي هذا المجال، يؤكد الخبير النفطي ربيع ياغي لـ”جنوبية”: “أن لبنان لن يصبح دولة نفطية معترفاً بها قبل العام 2026، خاصة اننا نتحدث عن مناطق بحرية يصل عمقها الى5 كلم تحت سطح البحر. نحن الان في العام 2018، ولن نبدأ العمل الا في العام 2019، وستبدأ عمليات التنقيب عام 2020. فتطوير الحقول النفطية يتطلب 3 سنوات، وعمليات الاستكشاف تتطلب 5 سنوات، من هنا نحتاج الى 8 سنوات للاستفادة من النفط”.

ويضيف ياغي “مجلس الوزراء مشكور، رغم انه قام بواجبه، وأقر تسليم الشركات الثلاث أي (توتال وآني، ونوفاتك الروسية)، ورغم انه تم اقرار الإتفاقية، لكننا لم نصبح بعد دولة نفطية، وحتى يتم ذلك يجب ان يكون عندنا شركات للضخ، كما نحتاج الى الاسواق الخارجية. ومن المهم ان يعرف المواطن الحقيقة. فنحن نحتاج من 8 الى9 سنوات ليصير عندنا عائدات نفطية، ويتغذى الاقتصاد من هذه العائدات. وطيلة هذا الوقت الضائع، يجب على السلطات اللبنانية التحضير من حيث اعداد مراكز التصدير، والامدادات، او اليد العاملة وتأهيلها، اضافة الى البنى التحتية، هناك الكادر البشري الذي سيتولى كل هذه العملية، فهل لبنان حاضر لذلك. اذ يجب ان يكون 80% من اليد العاملة ذات خبرة، وإلا ستذهب الأموال الى الكفاءات الأجنبية”.

وردا على سؤال، قال ياغي: “وهل الـ”فورمان” متوفرون في لبنان. نحن بلد غير نفطيّ، والثقافة النفطيّة غير متوفرة، والبعض يتابع عبر الانترنت ويترجم، فلنكن واقعيين، لنتصرف كعدونا”.

واعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي، ان “الثروة النفطية والغازية من الثروات الناضبة مستقبلا، وهي لا تستمر الى الابد، وفي مرحلة ما ستصبح هذه الثروة غير قابلة للاستخراج. لذا يمكننا استخراج ما نسبته 60% فقط، والباقي يصبح من غير الممكن استخراجه. فينتهي العمر الزمنيّ للآبار”.

وبرأيه، “الغاز المفترض اكتشافه في المتوسط هو الغاز الطبيعي، وهو الطاقة المطلوبة حاليّا في أميركا وأوروبا واليابان والصين. ورغم ان النفط لا غنى عنه، لكنه سيبقى. وسيكون الغاز هو المخزون الأول الذي يعوّض نضوب النفط. لذا، الطلب عليه اليوم كبير ومتزايد. ومن حظنا اننا نقع على الضفة الشرقية للبحر المتوسط، علما ان الدول الثلاث الأولى في الغاز، هي: روسيا، وايران، وقطر، الذين يملكون 70% من مجموع الاحتياطات في العالم”.

إقرأ ايضا: اسرائيل تحاول تخويف الشركات النفطية وابعادها عن لبنان

ويختم الباحث والخبير النفطيّ، بتأكيده ان المستقبل لآبار الغاز، و”الغاز في لبنان يعاني من صعوبة نقله الى أوروبا، عبرالانابيب. اما مسألة ضغطه وتحويله الى سائل ونقله عبر البواخر فيكلّف 8 مليار دولار. وهذا ما تعانيه اسرائيل حاليّا، حيث تعمل على بيع الغاز الى دول قريبة لها كمصر، والاراضي المحتلة، والاردن”.

لا شك أن الخطوة الأولى التي خطاها مجلس الوزراء أمس باقراره رخصتي استكشاف والتنقيب عن النفط بعد طول انتظار لن تكون بداية لمسيرة دون عقبات، وأهم هذه العقبات الإهتراء في ادارات الدولة ومؤسساتها، ونظام المحاصصة الطائفي الذي لن يوفر القطاع النفطي بكل تأكيد.

آخر تحديث: 18 ديسمبر، 2017 9:45 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>