فقد انتهت خلال الأيام الأخيرة المفاوضات التقنية بين وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول مع تحالف الشركات الذي يضمّ “ّتوتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية، والذي كان تقدم بعرضين للتنقيب على البلوكين 4 و9.
إقرأ ايضًا: ملف النفط في لبنان يتسارع والتراخيص ترسو على شركات عالمية
ووضعت وزارة الطاقة والمياه التقرير النهائي لهذه المفاوضات، كما أكد الوزير ابي خليل لـ”النهار” مشيراً الى أنه وقّع التقرير الهادف الى تقويم العروض المالية والتقنية التي وردت من تحالف الشركات ورفع الى مجلس الوزراء للبحث فيه والمصادقة عليه، مما يفسح في المجال للحكومة لتفوّض الى وزير الطاقة توقيع العقود الأولى مع الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لبدء عملها.
ومن المتوقع ان يوفر الدفع السياسي للحكومة العائدة من “تريث” اتفاقاً أوسع على اقرار ملفات عالقة وتسجيل انجازات تعوض ما فات، وخصوصاً اذا ما تأمن الغطاء السياسي الذي تؤكد مصادر سياسية انه بلغ النهاية السعيدة في ملف النفط، وتوقعت اقراره من دون عقبات.
ومن البنود المطروحة أشارت “الجمهورية” الى عرض وزير الداخلية النظام الداخلي لهيئة الإشراف على الانتخابات، وتعيين محافظ لجبل لبنان (القاضي محمد مكاوي) وللبقاع (القاضي كمال ابو جودة)، وتمديد عقدَي تشغيل شبكتَي الهاتف الخلوي، وعرض مجلس الانماء والاعمار تَوسِعة مطمَري “الكوستا برافا” وبرج حمود وإنشاء معمل للتسبيغ في “الكوستا برافا” ومناقصة لتشغيله وتطوير معملَي فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
وعلمت “الجمهورية” انّ الحريري بادَر الى اجتماعات مفتوحة مع الكتل النيابية لدرس مشاريع إنمائية واستثمارية، ضمن جداول تَلحظ مشاريع موزّعة على المناطق. وفي هذا الاطار عقد في السراي الحكومي اجتماع دام أكثر من 3 ساعات بين مجلس الانماء والاعمار ووفد من كتلة “التنمية والتحرير” بمشاركة وزراء المال علي حسن خليل والزراعة غازي زعيتر والتنمية الادارية عناية عز الدين.
على صعيد آخر، إنعكس مناخ التفاهم المتجدّد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على النقاشات التي شهدتها اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت أمس برئاسة النائب محمد قبّاني، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي مشهد غير عادي، بَدا واضحاً التناغم بين رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
وكان السنيورة طالبَ في مطالعته في الجلسة بتأجيل البحث في مشاريع القوانين الاربعة المطروحة أمام اللجان، معتبراً “انّ الوقت مُبكر، ومن المستحسن التأكّد من وجود النفط قبل البدء في العمل بالقوانين المقترحة”.
وبَدا وزير الطاقة متوافقاً مع رأي السنيورة، وطالبَ بالتمهّل في مناقشة الاقتراحات، في انتظار ان تتقدّم الحكومة باقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط.
وفي المقابل، شَكّلت حركة “أمل” و”حزب الله” جبهة مناهضة لهذا التوَجّه، وطالبَ ممثلوهما باستمرار النقاش في المجلس النيابي لإقرار القوانين، وعدم انتظار اقتراحات الحكومة، لأنّ المجلس هو الأساس في سن القوانين وإقرارها، وليس الحكومة.
وفي حين انحازَت “القوات” الى دعم اقتراح السنيورة وابي خليل، فَضّل الحزب التقدمي الاشتراكي البقاء على الحياد، والتزم ممثلوه الصمت.
وجاء تشكيل اللجان في ختام الجلسة بمثابة حل وسط بين المختلفين، بحيث انّ المجلس يكون قد تابع مناقشة القوانين المطروحة، وفي الوقت نفسه يؤدي تشكيل اللجان الى إطالة فترة النقاش، في انتظار تبلور اقتراحات الحكومة في هذا الشأن.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن أيا من الوزراء غير راغب في أن تكون جلسة مجلس الوزراء غير هادئة. ولفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن ما من شيء يدعو إلى قيام تشنج أو خلاف داخل المجلس حتى بالنسبة إلى ملف النفط الذي كان حاضرا في مجلس النواب. وتوقع إلا تحصل عرقلة بشأنه، مؤكدا أن التوافق هو سمة العمل الحكومي.
وكشف خوري لـ”اللواء” انه سيوقع نهاية الأسبوع الجاري مع شركة ماكينزي المتخصصة بتقديم الاستشارات في ما خص الدراسة المتصلة بالورقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
إقرأ ايضًا: 254 بليون دولار احتياطي النفط والغاز على الشواطىء اللبنانية
وبحسب المعلومات، فإن أوساطاً سياسية لا تستبعد ان تطرح بعض المكونات الحكومية تساؤلات حول حقيقة التزام “حزب الله” بالتسوية الجديدة، لناحية احترام القرارات الدولية وسياسة النأي بالنفس، متوقفة بشكل خاص عند زيارة الخزعلي لبوابة فاطمة على الحدود الجنوبية.
وبحسب ما أكّد وزير المال علي حسن خليل من مجلس النواب بأن الملف النفطي ليس مطروحا على طاول مجلس الورزاء غدا، فقد غاب هذا الملف بالفعل عن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع بعد ظهر أمس على الوزراء، كما غاب ايضا ملف بواخر الكهرباء الذي انتقده رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط نظرا “تكاليفه الجانبية”، ودعا في تغريدة له عبر “تويتر” إلى الكف عن اللغط بما وصفه “البوارج العثمانية”، ناصحاً بدرس عرض الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل معامل طاقة جديدة.
إلا ان البارز في جدول الأعمال الذي يتضمن 145 بندا، كان بند تعيين محافظين للجبل والبقاع وهما المنصبان اللذان سبق ان رشح إليهما كل من القاضي محمّد مكاوي للجبل ورولان شرتوني للبقاع، بالإضافة إلى عرض وزارة البيئة خارطة طريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، وطلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي مع الشركتين المشغلتين وعرض وزارة الداخلية النظام الداخلي لهيئة الاشراف على الانتخابات، وكذلك عرض مجلس الإنماء والاعمار للخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة مطمري الوستابرافا وبرج حمود، والذي حددها المجلس بثلاثة خيارات، وهي: توسيع المطمرين، وإنشاء معمل تسبيخ في موقع الكوستا برافا أو تطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
