نتائج مؤتمر باريس رهن النأي بالنفس وعودة الخليج

ماذا بعد مؤتمر باريس 4؟ وما هي شروط المانحين؟ وهل سيلتزم لبنان فيها؟

اختتم مؤتمر “مجموعة الدعم الدولي من أجلِ لبنان”، أو ما يعرف بمؤتمر “باريس 4″، أعماله بإصدار بيانه الختامي يوم أمس الجمعة 8 كانون الأوّل.

وكان قد شارك في هذا المؤتمر الذي عقد في العاصمة الفرنسية رئيس الوزراء سعد الحريري و وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

فيما غاب عن هذه المجموعة التي تتألف من كل من فرنسا والصين ومصر وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منسّق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان والبنك الدولي، المملكة العربية السعودية.

وقد أكّد البيان الختامي المشترك الذي وزعته  على التأكيد “على الالتزام باستقرار لبنان وأمنه وسيادته، ودعم الدولة اللبنانية لاستعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات”.
واشار البيان إلى أهمية تطبيق مبدأ مسألة النأي بالنفس بالعودة لما ورد في الإعلانات السابقة، وتحديداً إعلان بعبدا الصادر في العام 2012، كما شدد على ضرورة ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيد بها على نحو تام، بما فيها القرارين 1559 (2004) و1701 (2006).

في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع المحلل والخبير الاقتصادي مازن ارشيد الذي أكّد لموقعنا عند سؤاله عن النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر أنّه “من المتوقع الاستمرار في تقديم الدعم السياسي للبنان، لاسيما في هذه الفترة الحرجة والمهمة. إضافة إلى التأكيد على جانب النأي بالنفس من أجل تثبيت الاستقرار السياسي في لبنان”.
ورأى أرشيد أنّ مشاركة وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسون في المؤتمر له دلالة في الشق المتعلق بالموقف السياسي”.

مضيفاً “فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قد لا يتمكن لبنان من الحصول على دعم مالي كبير في هذا المؤتمر، لاسيما وأنّ دول الخليج هي أكثر من يقدم المساعدات للبنان فيما سجّل هذا المؤتمر غياب السعودية وهي التي تسجل الداعم الأكبر تاريخياً فيما يتعلق بالمساعدات المالية”.

ولفت أرشيد إلى أنّ “موقف السعودية من السياسة اللبنانية بشكل عام، يعود من وجهة نظرها إلى التدخل في المنطقة اليمن وسوريا من ضمن أعضاء في الحكومة اللبنانية”.

متابعاً “أسعار النفط متراجعة أيضاً وهذا يشكل ضغط على المالية في دول الخليج وخصوصاً في السعودية، إضافة إلى مشاركة دول الخليج ولو بنسب متفاوتة في حروب المنطقة، كلّ هذه أسباب اقتصادية وسياسية تجعل الدعم المالي غير قوياً في هذا المؤتمر وعلينا أن ننتظر نتائجه الفعلية”.

إقرأ أيضاً: بيان باريس أحيا 1559 وإعلان بعبدا

وأشار أرشيد إلى أنّ عدم مشاركة السعودية ” كان متوقعة ولم يشكل أيّ صدمة خاصة بعد قيام السعودية بوقف تقديم المساعدات للجيش اللبناني منذ عامين”.
معتبراً أنّ ذلك قد يكون رسالة ودلالة للتأكيد على أهمية الموقف السعودي من حزب الله وعدم تدخله في المنطقة، وأنّ هذا الشرط الرئيسي كي تعود لمؤتمر باريس الحالي أو القادم في السنوات المقبلة.

أما فيما يتعلق بشروط المانحين، فأوضح أرشيد أنّ ” الشروط تتمحور حول التشديد على سياسة النأي بالنفس وأن تبتعد الحكومة اللبنانية وأعضاء منها عن التدخل في المنطقة بشكل عام، والتأكيد أن دعم لبنان سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل أيّ غياب للسلطة التشريعية أو التنفيذية سواء إن كان غياب محتمل أو مرجح في الفترة القادمة”.

إقرأ أيضاً: مؤتمر دعم لبنان ينعقد في باريس: اللاجئون والاستقرار السياسي والإقتصادي

مشيراً إلى أنّه “في لبنان من المهم التأكيد على قيام الاستحقاقات الدستورية في موعدها سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب أو بعدم حصول فراغ سياسي في رئاسة الوزراء في لبنان مع عودة الرئيس الحريري عن استقالته”.

وخلص أرشيد بالقول “اقتصادياً، المهم البدء في الإصلاحات، وهذه كانت مطالب المؤتمر الماضي والذي سبقه،ولا بد أن تكون الإصلاحات الاقتصادية جوهرية، وأن تتضمن مثلاً مكافحة الفساد فمؤشر الفساد في لبنان مرتفع في الترتيب الدولي. إضافة إلى مواصلة البنك الدولي تقديمه لقروض ذو فائدة متدينة أو صفر إذا كان قادراً”.

السابق
جنبلاط يدعو الخزعلي على المنسف ويعلق: شو هل الطلّة الحلوة…
التالي
قيس الخزعلي دخل لبنان بطريقة غير شرعية!