النيابة العامة السعودية تكشف بالأرقام المبالغ المسترجعة من الأثرياء الموقوفين

أعلن النائب العام السعودي الجنائي والنائب العام السعودي المالي أمس في تصريح صحفي، أن نتيجة حملة التوقيفات بحق 320 من الشخصيات الوازنة بتهم الفساد، أعادت ما يقارب الـ 750 مليار دولار، لخزينة المملكة ما سيسدد العجز عن موازنة السعودية التي وصلت الى 400 مليار دولار. فيما سيبقى مبلغ 350 مليار دولار فائضا لتلك الموازنة.

شهدت الرياض منذ قرابة شهر حملة إعتقالات واسعة طالت شخصيات وازنة في السعودية من أمراء ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين بتهم الفساد، بعد أن كانت قد أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله والملياردير ورجل الأعمال الوليد بن طلال. وقد جمّدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب لأفراد وشركات في المملكة في خطوة مفاجئة. هذ وقد إحتجزت السلطات السعودية الموقوفين في فندق “ريتز كارلتون”.

وفي وقت سابق، شنّت السلطات السعودية إعتقالات بحق أكثر من 20 شخصا في حملة في 9 أيلول. شملتستة رجال دين، بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني.

وقد أثارت حملة الإعتقالات هذه تساؤلات عديدة حول السياق التي تأتي فيه حملة الاعتقالات التي طالت شخصيات وازنة، وهل هذه الحملة تأتي في المقام الأول لتعزيز سلطات ولي العهد محمد بن سلمان كما تتحدث وسائل الاعلام الغربية، أم أنها فعلا حملة لمحاربة الفساد والمتورطين فيه في المملكة؟

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام السعودي الجنائي والنائب العام السعودي المالي الشيخ سعود المعجب، تمّ الكشف بأن الموقوفين عددهم 320 بينهم 19 لبنانيا، إذ اعلن النائب العام السعودي في العاصمة الرياض ان حصيلة توقيفات اللجنة العليا لمتابعة الفساد حتى الان 320 شخصا وتمّ احالتهم الى التحقيق وتمّ توجيه لأغلبية الموقوفين تهم الفساد بالدلائل والوثائق.

اقرأ أيضاً: الحملة السعودية عنوانها محاربة الفساد ام احتكار السلطة؟

وأشارت النيابة العامة العليا في السعودية أن من بين الـ 320 موقوف 37 اميراً سعودياً، 85 رجل اعمال سعودي، 18 رجل اعمال باكستاني، 19 رجل اعمال لبناني، 7 رجال اعمال فرنسيين، 8 رجال اعمال بريطانيين، 12 رجل اعمال أميركي، 6 رجال اعمال من اليمن، اثنان رجلا اعمال من دولة الامارات، 3 رجال اعمال من الهند، 6 رجال اعمال من الصين، إضافة إلى شخصيات.

وقال المعجب إنه ” تمّ التحقيق مع 195 شخصا واميرا وقد أثبت عليهم التهم وتمّ احالتهم الى القضاء، مشيرا إلى أنه تمّ الحجز على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه تمّ إتخاذ التدابير اللازمة من اجل حماية المؤسسات والشركات.
إلى ذلك أعلن أنه تمّ إبرام تسويات مع 22 أميرا إعترفوا بالتهم الموجهة لهم حين تمّ مواجهتهم بالوثائق من قبل اللجنة، وقد وافقوا على إعادة الأموال المسروقة الى خزينة المملكة. وقد وصل هذه المبالغ نقدية إلى قيمة الـ 85 مليار دولار، وتمّ التنازل عن عقارات بقيمة 65 مليار دولار.

وتابع النائب العام السعودي ان لجنة مكافحة الفساد لا تزال حتى الساعة تقوم بإستدعاء شخصيات وازنة للتحقيق، فيما تمّ إحالة 141 رجل أعمال من الموقوفين الـ 320 لتهريبهم لأموالهم إلى الى خارج المملكة في المصارف في سويسرا وأوروبا، ولم يتمذ الإفراج عنهم حتى إعادة هذه الأموال. كاشفا أن متمّ إبرام تسوية مع الموقوفين بإعادة الأموال إلى خزينة المملكة بعد تقديمه طلب رحمة بن سلمان، سمح لهم بالإبقاء على 10 في المئة من ثرواتهم.

إلى ذلك قال إن الدول الأوروبية كذلك في الولايات المتحدة لم تتجاوب معهم بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للائحة الأشخاص الموقوفين المرسلة إليهم، إلا أن اللجنة تمكنت بعد سجن المتهمين بانتزاع تواقيعهم وتقديم ارقام حساباتهم المصرفية في الخارج وطلبت اللجنة المالية منهم ان يطلبو من المصارف التي يودعون فيها أموالهم بتحويل مبلغ قدره 300 مليار دولار اليهم على حساباتهم المصرفية في السعودية، إلى ذلك تم توقّيع على تنازلات لصالح الخزانة السعودية.

اقرأ أيضاً: بالتفاصيل والصور: هؤلاء الأمراء والوزراء الذين تمّ توقيفهم في السعودية

وهذه للمرة الأولى في تاريخ السعودية، تتمكن الخزانة السعودية من استعادت حوالى 800 مليار دولار، ومن بين أكثر الأمراء الذي تمّ مصادرة أمواله هو الأمير وليد بن طلال إذ تم وضع اليد على 25 مليار دولار، فيما تمّ الإبقاء معه إلى 2 مليار دولار وقصره في الرياض بأمر من بن سلمان. وتراوحت ثروات الامراء ما بين 5 مليار الى 15 مليار دولار من الامراء الباقين السعوديين المتهمين بالفساد
وفي التفاصيل، فان المبالغ التي حصل عليها الموقوفين بطرق غير شرعية قدرها 122 مليار دولار، إضافة إلى 90 مليار دولار خارج السعودية وتم إستعادت هذه المبالغ. وبأمر من سلمان، تم السماح لهم بالاحتفاظ بـ 10% من ثرواتهم، اما في شأن قصورهم ومنازلهم فتم الإبقاء عليها لهم.

وفي نهاية المؤتمر، قال المعجب أن المبالغ التي تمّ لا تقلّ عن 750 مليار دولار، وسيرفع العجز عن موازنة السعودية التي وصلت الى 400 مليار دولار وتصبح الموازنة من دون عجز مع الحصول على 400 مليار دولار من ثروات المتهمين. فيما سيبقى مبلغ 350 مليار دولار فائضا حيث ستقوم السعودية بتنفيذ مشاريع سكن واعمار في المملكة بقيمة 350 مليار دولار تؤدّي الى انعاش الاقتصاد السعودي.

آخر تحديث: 7 ديسمبر، 2017 4:59 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>