في متابعة مستمرة للتطورات في لبنان والمنطقة يعلن “التجمع اللبناني” ما يلي:
1 – إن تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد جماعة الحوثي، كشف خطورة المشروع الايراني الذي يزعزع المنطقة العربية. وهوسيترك أثره على كل ساحة معنية بالصراع العربي الايراني.
إن هذا التصعيد الخطير في اليمن يطرح من جديد أهمية النأي بلبنان عن حرائق المنطقة وهو المبدأ الذي نعيد تأكيده مراراً وتكراراًمن أجل الحفاظ على السلم الأهلي وصيانة الوحدة الوطنية، لأنه من المستحيل لأي بلد أن ينهض إذا كانت إرادته بيد غيره، أو إذا كانت الغلبة فيه لفريق على سائر الفرقاء. من هنا تأكيدنا على رفض أي وصاية تفرض علينا أمراً واقعاً وتسلب الدولة قرارها السيادي.
اقرأ أيضاً: التجمع اللبناني: تثبيت سلام لبنان عبر استعادة السيادة كاملة بواسطة قوى الشرعية
2 – يرى “التجمع اللبناني” أنه بعد مرور أكثر من شهر على الاستقالة المدوية، وبعد أكثر من أسبوعين على التراجع “المتريث”، أصدر مجلس الوزراء بياناً عاماً لم يجب على مبررات الاستقالة بقدر ما قدّم صيغة انشائية حمالة أوجه تُمكن كل طرف من تفسيرها لمصلحته عند الحاجة. يرى التجمع أن كل صيغة لا توصل البلد إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملاً والقرار 1701 لجهة بسط سيادة الدولة كاملة بقواها الشرعية دون شريك، هي ذرٌ للرماد في العيون وتعني أن الأزمة الداخلية وتدهور العلاقات مع المحيط العربي قد تخرج إلى العلن في أي لحظة. يتساءل المواطن اللبناني أي ضمانات يقدمها التحالف الحاكم لمنع قوى الأمر الواقع من الاستمرار في التصرف كدويلة داخل الدولة، أو من الاستمرار في الدخول كطرفٍ في الصراع العربي – الايرني الذي تشعل حرائقه المنطقة.
3 – مما لاشك فيه أن انتظار توقيع مراسيم النفط وعقود الكهرباء والسدود المائية وغيرها هي ما يجمع آنياً بين أطراف السلطة ويحفزها على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم يمهد لها الطريق لمحاصصة هادئة بعيداً عن ضجيج المعارضين. ومن المتوقع بالتالي خلال الأيام الآتية أن يبرم مجلس الوزراء عقود النفط والغاز بقيمة مليارات الدولارات وتبقى هذه العقود فاعلة لفترة 30 سنة على الأقل. يحذر “التجمع اللبناني” من صفقات ضخمة تصاحب توقيع تلك العقود التي تغلفها شوائب عديدة، إذ لم يمنح مجلس النواب فرصة للاطلاع عليها، ولم يمنح مجلس الوزراء الوقت لدرسها بل تمت “مناقشتها” وإقرارها بسرعة.
4 – يعلن “التجمع اللبناني” أن إحالة وزير العدل تصريحأً نيابياً (النائب سامي الجميل) حول استعجال توقيع مراسيم النفط إلى المدعي التمييزي يشكل سابقة خطيرة ترمي إلى تكميم الأفواه ومنع المعارضة، حتى البرلمانية، من تناول فضائح الفساد!
في تذكيره الدائم بضرورة التصدي للفساد المستشري في أجهزة الدولة، يؤكد “التجمع اللبناني”من جديد على ضرورة الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير والنقد كما حرية الصحافة باعتبارها حق دستوري للمواطنين، وضمانة لا بد منها للوقوف في وجه الفساد وكشف الفاسدين في مرافق الدولة المختلفة.
نحثُّ كل المتضررين، وأصحاب المصلحة باستعادة لبنان وطن الحريات الحقيقية والشفافية، وطن التزام الدستور وتطبيق القوانين على الجميع، أن يرفعوا الصوت هالياً ضد ما يرمي إليه البعض من محاولات خبيثة لتحويل البلد إلى دولة بوليسية تشبه أنظمة المحور الذي يريدون جر لبنان إليه!
