الدعوى على مارسيل غانم تتفاعل ودعوات لنصرة الحريات

لم تنتهِ قضية الإعلامي مارسيل غانم مع القضاء اللبناني، بل على العكس ها هو الملف يأخذ منحى تصاعيدياً ليتم الادعاء عليه بتهمة تحقير القضاء.

هذه القضية التي اشتعلت إثر حلقة كلام الناس التي عرضت مساء يوم الخميس 9 تشرين الثاني 2017 إذ وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتابًا إلى النائب العام في المحكمة التمييزية القاضي سمير حمود، مدعياً بموجبه على السعوديَين آل مرعي والأحمري إضافة إلى غانم، بجرم توجيه الإهانات إلى شخصيات سياسية لبنانية.

وكانت الحلقة التي حلّ فيها ضيفاً إلى جانب الإعلاميين السعوديين النائب إيلي الفرزلي، قد شهدت كلاماً تصعيدياً وهجوماً على الموقف المتراخي للدولة اللبنانية. ليتهم “آل مرعي”، السياسيين اللبنانيين بالإنجرار إلى وحل حزب الله.

اقرأ أيضاً: نديم قطيش لـ«جنوبية»: مقبلون على معارك حريّات… مارسيل غانم أوّلها

إذ قال “كل من صمت تجاه إرهاب حزب الله، بدءًا برئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصولًا إلى وزير الخارجية جبران باسيل، يجعلهم شركاء في الارهاب، وما لم يقله السبهان أنا أقوله: لا حكمة لرئيس الجمهورية الذي يسمح لحزب الله أن يسطو على إرادة الدولة اللبنانية”.

من جانبه رفض الإعلامي مارسيل غانم هذا الاستدعاء له موجهاً في مقدمة كلام الناس التي بثت في تاريخ 16 تشرين الثاني 2017 انتقاداً لاذعاً لهذا السلوك الذي يعود بلبنان إلى زمان الوصاية، مما جعل القاضية غادة عون تدعي عليه جنح مشددة منها التحقير وعرقلة التحقيق.

ليقوم الاحمري بعد افتتاحية غانم بالتغريد عبر حسابه الخاص “تويتر” قائلاً” شكرًا للمذيع مارسيل غانم على دفاعه وكلماته في برنامجه كلام الناس وتعليقه على الدعوى المضحكة التي رفعها وزير العدل اللبناني ضدي وضد الزميل إبراهيم آل مرعي”.

وكانت صحيفة السعودية “سبق” قد نقلت عن الاحمري تعليقه على الادعاء المقدم من جريصاتي إلى نائب العام مطالباً يه بالتحقيق معه ومع آل مرعي، حيث قال ان “على وزير العدل اللبنان ان يقدم استدعاء لشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يُدرب الحوثيين على العمليات الانتحارية في الرياض ومحاكمته”

مؤكداً اننا “نعلم ان ذلك لن يحصل”.

مضيفاً ان” كلام وير العدل لا يؤخذ به، بإعتبار انه يصف حسن نصرالله بسيد المقاومة، لذا هو غضب من التحدث عن الفظاعة التي قام بها حزب الله من تدخلات في السعودية واليمن والبحرين والكويت”

ليختم الاحمري بالقول ان” بيان او مذكرة الاستدعاء من وزير العدل هو شهادة حق وليست إدانة”.

مارسيل غانم

مارسيل غانم

في سياق كلّ هذا وكّل غانم النائب بطرس حرب للدفاع عنه، وذلك بعد أن تطوّع الأخير لهذه المهمة دفاعاً عن الحريات.

هذا وكان وزير الإعلام ملحم رياشي قد أعلن تضامنه مع الحريات ومع الإعلامي مارسيل غانم مبدياً استعداده للذهاب معه إلى قصر العدل إن اضطر الأمر.

فيما شكّل هذا الادعاء موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي لما حمله من محاولة لتقويض الرأي فلم يكن استهداف غانم إلاّ رسالة يرجى منها تكميم الأفواه.

وكان الصحافي على الأمين قد علّق على هذه الطريقة التي تعامل فيها القضاء مع غانم بالقول “سلطة لا توفر وسيلة من أجل الفساد والإفساد في الدولة وفي المجتمع، سلطة تمنع القضاء من أن يحاكم فاسداً من أزلامها، هذه السلطة لا يحق لها أن تحاكم مرسال غانم”.

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. مارسيل غانم يتساءل: هل المطلوب رأسي؟

مضيفاً “ليس لأنّ غانم فوق القانون، بل لأنّ غانم لم يصل يوماً إلى درك الابتذال السياسي والسيادي الذي وصلت إليه منابر إعلام أطراف السلطة الحاكمة، لكن الاستقواء على مرسال غانم هو لأنّه خارج معادلة المحاصصة التي من خلالها يكتسب الحصانة مهما فعل”.

فيما أكدّ مدير البرامج في قناة المستقبل الإعلامي نديم قطيش في حديث سابق لـ”جنوبية” أنّ “مارسيل غانم ليس مسؤولاً على الإطلاق عمّا يقال في برنامجه، هو محاور، يحاور وجهات نظر ويحاول أن يقدم نقاشاً صحياً وهذا النقاش الصحي لا يكتمل إلاّ بحضور كل وجهات النظر أياَ يكن سقفها أو نوعها أو شكلها.”

يذكر أنّ العديد من السياسيين والإعلاميين والناشطين قد تضامنوا وما زالوا يتضامنون مع الإعلامي مارسيل غانم دعما لحرية الرأي والتعبير.

آخر تحديث: 4 ديسمبر، 2017 5:00 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>