الأمير الوليد بن طلال يرفض المساومات المالية ثمنا للإفراج عنه

كشفت وكالة أنباء عربية عن رغبة الملياردير السعودي الوليد بن طلال في المطالبة بتحقيق دولي حول احتجازه هو أمراء آخرين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون في الرياض منذ اليوم الرابع من الشهر الحالي.

ونقلت وكالة أنباء “عمون” الأردنية، عن مصادرها أن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض القيام بأية تسوية مع القيادة السعودية، نافياً كل التهم الموجهة إليه، ومطالبًا بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية، لكي تتحقق من أصول الأموال ومصادرها. كما طالب بن طلال بتدخل أطراف محايدة أو جهة قضائية خارجية للبحث في قضيته والاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضاً: الامراء المحتجزون في السعودية يبيعون املاكهم ويدفعون أموالهم ويُفرج عنهم

وألمحت الصحافة السعودية اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2017) إلى الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة السعودية في إجراءات التسوية المالية مع المتهمين بالفساد، من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين الذين تم إيقافهم في وقت سابق.

وجددت المعلومات التأكيد على أنّ من تم إخلاء سبيلهم مؤخرًا، بادروا بإعادة مبالغ أخذوها بطرقٍ غير مشروعة إلى خزينة الدولة، وأنّ هذا الإجراء اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصبّ في المصلحة العامة.

إجراءات التسوية المالية تضمنت استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها عشرات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها، بدلًا من مدد أطول كانت ستنتج عن اللجوء لطريق التقاضي.

آخر تحديث: 1 ديسمبر، 2017 6:07 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>