بالأرقام: عدد الموقوفين في جرائم المخدرات يتزايد في لبنان والادمان يرتفع في صفوف الصغار

في قراءة للجدول الإحصائي بمتعاطي المخدرات والذين تم توقيفهم من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومقارنة بتطور الجدول خلال خمس سنوات أي ما بين العام 2011 والعام 2016 يتبين ما يلي: زيادة عدد الموقوفين.

بلغ عدد الموقوفين بجرم تعاطي المخدرات عام 2016، 3669 شخصاً مقابل 1762 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 108 بالمئة. في حين توفي جراء تعاطي المخدرات أربعة أشخاص عام 2016 في حين توفي ثمانية أشخاص عام 2011 أي بنقص قدره 50 بالمئة.
يعني أن هناك زيادة في عدد الموقوفين في الفئات العمرية كافة، لكن نسبة الزيادة كانت الإدمان في الفئة العمرية الصغيرة.

اقرأ أيضاً: غياب الرؤية الوطنية يبعثر جهود الوزارات وبرنامج الوقاية من الادمان

الجنس
بلغ عدد الموقوفين الذكور 3591 شخصاً عام 2016 مقابل 1700 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 111 بالمئة. في حين بلغ عدد الموقوفات الإناث 78 امرأة عام 2016 مقابل 62 امرأة عام 2011 أي بزيادة قدرها 25.8 بالمئة.

الوضع المهني
بلغ عدد الموقوفين العاطلين من العمل 140 شخصاً عام 2016 في حين كان العدد 60 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 144 بالمئة. وبلغ عدد الموقوفين العمال العاديين 57 شخصاً عام 2016 في حين كان 14 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 307 بالمئة.
أما عدد الموقوفين من المزينين والحلاقين فقد بل 89 شخصاً عام 2016 في حين بلغ 76 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 17 بالمئة.

مجلة شؤون جنوبية 165
وبقي عدد الفنانين الموقوفين هو نفسه عام 2016 وعام 2011 وهو 11 شخصاً.
وبلغ عدد الطلاب الموقوفين 99 طالباً عام 2016 مقابل 106 طالباً عام 2011 أي بنقص قدره 7 بالمئة.
لكن الفاجعة تبدو عند موظفي القطاع الخاص فقد تم توقيف 110 أشخاص عام 2016 مقابل خمسة أشخاص عام 2011 أي بزيادة قدرها 22 ضعفاً. كذلك بلغ عدد السائقين الموقوفين 213 شخصاً عام 2016 مقابل 14 شخصاً عام 2011 أي بزيادة 15 ضعفاً.
وبلغ عدد الموقوفين من مهن مختلفة 2970 شخصاً عام 2016 مقابل 1476 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 101 بالمئة.

الجنسية
بلغ عدد المواطنين اللبنانيين الموقوفين 3511 شخصاً مقابل 1990 عام 2011 أي بزيادة 76 بالمئة. أما عدد المواطنين العرب الموقوفين عام 2016 فقد بلغ 1135 شخصاً مقابل 300 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 278 بالمئة فيما بلغ عدد الأجانب الذين تم اعتقالهم عام 2016 13 شخصاً مقابل 19 شخصاً عام 2011 أي بنقص بلغ 32 بالمئة.
وبلغ عدد الموقوفين بجميع جرائم المخدرات (تعاطي وترويج وتجارة وغيرها) 4709 عام 2016 مقابل 2309 شخصاً عام 2011 أي بزيادة قدرها 104 بالمئة.

اقرأ أيضاً: مزارعون بقاعيون: وحدها «النبتة الشّريفة» أمّنتْ لنا حياة كريمة!

ضعف في مكتب المخدرات
من جهة أخرى يشيد أحد الناشطين المتابعين لعمل مكتب مكافحة المخدرات بالدور الذي يلعبه المكتب المذكور ضمن الإمكانات المتوفرة لديه ويقول: لا يضم المكتب أكثر من 60 عسكرياً، بينهم أربعة رؤساء دوريات يستخدمون أسلحة فردية، ولا يملكون آليات مصفحة، ولا تضم مراكزهم نظارات للتوقيف، ولا توجد لديهم نقاط تدقيق عند الحدود البرية، البحرية أو الجوية. وقد جرت محاولة لتحديث الجهاز وتطويره وتحويله إلى مديرية في أوائل التسعينات لكن ذلك اصطدم بالمحاصصة الطائفية في السلطة وتقاسم الأدوار.
ويروي ناشط آخر قصة قيام ثلاث عناصر في مكتب مكافحة المخدرات باعتقال تاجر المخدرات علي منذر زعيتر ونقله في سيارة مدنية، وترافق ذلك مع تحرك لأهالي اليمونة الذين قاموا بتحرير التاجر المذكور من قبضة العناصر العسكرية. لكن ذلك لا يلغي بعض مظاهر الفساد الموجود في الجهاز شأنه شأن الإدارات العامة كلها.

(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 165 خريف 2017)

آخر تحديث: 30 نوفمبر، 2017 3:31 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>