11% من الأدوية في دول ما يعرف بـ«النامية»: مغشوشة

منظمة الصحة العالمية
الادوية المغشوشة المعدة للدول النامية تدخل دون رقيب او حسيب؟ فما هو دول المنظمات العالمية والسلطات المحلية لكل دولة؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 11% من الأدوية المباعة في الدول النامية، او ما كان يعرف بدول العالم الثالث، هي “مغشوشة”.

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن الأدوية المغشوشة مسؤولة عن وفيات الأطفال الناجمة عن الملاريا والالتهاب الرئوي سنويا.

ولفتت إلى أن هذه الازمة تؤثر على الدول الفقيرة، وقد يموت ما بين 72 ألفا و170 ألف طفل جراء الالتهاب الرئوي سنويا، بعد تلقي هذه العقاقير المغشوشة. وذلك بحسب موقع “عربي 21”.

إقرأ ايضا: الدكتور سكرية: التجارة تطغى على الدواء ولا بدّ من «النسبية»

وكان علماء بريطانيون مختصون، قد اطلعوا على حوالي مئة دراسة مختصة شملت حوالي 50 ألف دواء في العالم، فوجدوا أن الأدوية المتعلقة بالعلاج من الملاريا والعدوى البكتيرية تشكل 65% من الأدوية المغشوشة. وأشاروا إلى أن الأدوية المغشوشة قد تكون مسؤولة عن وفاة 116 ألف شخص آخرين، بسبب الملاريا، في قارة كإفريقيا.

ونتيجة هذه الفوضى، اعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إلغاء تعيين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (93 عاما) كسفير للنوايا الحسنة لديها. بعد أن أثار تعيينه انتقادات دولية واسعة واستنكار ناشطين للأمر، رأوا أن نظام الصحة في زيمبابوي كغيره مثل كثير من الخدمات العامة قد انهار في عهد موغابي. كما نقلت “فرانس24”.

وكانت الوكالة، طلبت من موغابي تولي دور سفير للنوايا الحسنة لصالحها، من أجل المساعدة في مكافحة الأمراض غير المعدية في أفريقيا.

وعلقت وزارة الخارجية الأميركية بالقول ان “هذا التعيين يتناقض مع المثل العليا للأمم المتحدة المتمثلة في احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”. ومن المعلوم ان معظم المستشفيات في زيمبابوي تعاني من نقص في الأدوية والأجهزة الطبية.

من ناحية اخرى، كانت الجمارك الفرنسية، قد ضبطت عشرة أطنان من أقراص الفياغرا والأسبرين وأدوية الإسهال المغشوشة المصنّعة في هونغ كونغ. وقدّر ثمن الشحنة بنحو مليون يورو، تم استيرادها من بروكسل، ولم تعرف الجهة الذاهبة إليها. وكانت السلطات الفرنسية قد ضبطت قبلها بفترة حوالي 1.4 مليون قرص مغشوش، وهي من أكثر المواد المهربة المغشوشة بحسب تقرير لجريدة “الجمهورية”.

محليا، كان النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، المهتّم بملف الدواء منذ سنوات عديدة في لبنان، قد لفت الى ان ظاهرة بيع الأدوية المزورة والمهربة الى لبنان قديمة. وان الأسباب الحقيقية تعود الى اباحة استيراد الدواء دون حسيب او رقيب عبر المرافئ  التي تضع السلطات يدها عليها. وبسبب التنافس الاقتصادي يتم ترخيص الأسعار الامر الذي يستغله التجار فيتحول الى غطاء لدخول الأدوية المغشوشة بعد اعادة تعبئتها خارجياً ومحلياً. كما نقلت صحيفة “الشرق الاوسط”.

إقرأ أيضا: منظمة الصحة العالمية: حصيلة الوفيات بايبولا الى 932

هذا المشهد هو نفسه جعل من لبنان، خلال السبعينيات من القرن الماضي، منبعا لتصدير الأدوية المغشوشة، التي يعاني منها المواطنين، إلى كل من سورية، والعراق، والسعودية، وغيرها من دول المحيط العربي، خاصة مع سيطرة الميليشيات خلال الحرب الاهلية على المرافئ البحرية، بحسب تقرير الدكتور وليد سكرية لجريدة “الاخبار”. ورغم تسلّم السلطة لهذه المرافىء، ما بعد الحرب، استمرت أعمال القرصنة الدوائية وبغطاء شرعي، الامر الذي شلّ دور أجهزة الرقابة.

ولايزال الملف مفتوحا دون نتيجة تذكر..

السابق
علاء الأسواني: أفكار إرهابية في عقول مسالمة
التالي
عون: الحريري باق بالتأكيد رئيساً للوزراء