يولي التيار الوطني الحرّ إهتماما بالغا بمسألة مشاركة المغتربين اللبنانيين بالإنتخابات النيابية المزمع حصولها في شهر أذار المقبل مع إتاحة القانون “النسبي” الجديد للمغتربين التصويت عبر آلية التسجيل الإلكتروني من غير الاضطرار للقدوم إلى لبنان بهدف الاقتراع.
وقد لوحظ ضخامة الحملة التي قادها وزير الخارجية والمغتربين لتحفيز المغترب اللبناني على التسجيل للإنتخاب، وذلك عبر جولاته المختلفة نحو بلدان عدة تستحوز على اعداد كبيرة من اللبنانيين منها كندا والولايات المتحدة الأميركية، تحت عنوان «سجلوا أنفسكم، وانتخبوا من يمثلكم، فأنتم مدعوون للمشاركة في تقرير مصير لبنان”. هذا عدا عن الحملة الإلكترونية الواسعة التي نظمها كل ذلك لتحفيز المنتشرين على استعادة جنسيتهم ومشاركتهم في القرار الوطني في الإستحقاق بهاشتاغ #صوتك_واصل، وفق التسجيل الإلكتروني أو الحضور الشخصي الى أقرب بعثة، وتمثل جزءاً من الاندفاعات الحزبية لاستقطاب أصوات المغتربين الذين يرجحون الكفة في بعض الدوائر الانتخابية، في حال سجلوا مشاركة كثيفة في الانتخابات، خصوصاً عند الأحزاب المسيحية.
إلّا انه وعلى الرغم من هذه الحملة الكبيرة، فإن عملية التسجيل التي وفرتها وزراة الخارجية عبر شبكة الانترنت وفي مقار البعثات الدبلوماسية، أظهرت أنّه ما يقارب الـ 92,810 مغترب لبناني قاموا بعملية التسجيل، من بين أكثر من مليون لبناني يتوزعون في القارات الخمسة.
وقد دعا باسيل المنتشرين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات «حتى ولو اضطروا إلى السفر إلى لبنان، في حال عدم تمكنهم من تسجيل أسمائهم مسبقاً»، مشدداً على أنهم «بذلك يشاركون في تقرير مصير لبنان”، قبل أيام قليلة على إعلان الوزارة أن عملية التسجيل توقفت.
فما الهدف من تركيز التيار الوطني الذي يترأسه باسيل على حثّ المغتربين اللبنانيين في بلدان الانتشار على المشاركة في عملية التصويت؟ وهل ستساهم أصوات هؤلاء في تغيير خارطة تمثيل القوى اللبنانية في البرلمان سيما التيار؟
في هذا السياق قال الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لـ “جنوبية” إنه “حتى الآن هناك جهود كبيرة يبذلها التيار الوطني وحتى وزارة الخارجية لتحفيز جميع المغتربين لتسجيل أسمائهم للإنتخابات إلا أنه على الرغم من هذه الحملة الكبيرة من سجل أسماءهم كانت نسبتهم قليلة جدا، فـ 92 ألف تمثل فقط 10% من المغتربين المقيمين في الخارج الذي يقدر أعدادهم بحوالي 900 ألف”.
وتابع ” الـ 92 ألف لن يدلوا جميعهم بأصواتهم لسبب مهم وهو ان مراكز الإقتراع بعيدة وقليلة، فعلى سبيل المثال من يسكن في بوسطن لا مركز إقتراع له ليدلي بصوته فالقانون اللبناني ينص على أنه لكل 200 لبناني يكون لهم مركزا وفي أميركا هناك أربعة مراكز فقط في واشنطن، نيويورك، لوس انجلوس وديترويت وبالتالي من يقطن في مناطق أخرى لن يضع كلفة مالية للإقتراع في هذه المراكز”. وأضاف “إذن ستكون نسبة الإقتراع أقل من 92 وفي اقصى الحالات ستكون بين 30 – 40 ألف”.
ورداً على سؤالنا أجاب شمس الدين أن” تصويت 40 ألف مغترب لن يكون مؤثرا أبدا على نتائج الانتخابات القادمة، من ناحية أن هذا العدد موزع على 15 دائرة أي أن سيكون في كل دائرة من 2000 إلى 3000 صوت مغترب وبالتالي لن يتغيّر شيئا في نتائج الإنتخابات”.
اقرأ أيضاً: الحكومة بانتظار صيغة البت بـ«النأي بالنفس» لانعقاد مجلس الوزراء
ورأى شمس الدين أن “التيار الوطني كان يتوقع أن يكون هناك أعدادا أكبر، لكن على الأغلب يمكن ان يكون هدف التيار هو تحسين نسبة المشاركة على المدى البعيد كي يزداد العدد في المرات المقبلة”. مشيرا إلى التيار يعتبر أن هذا العدد جيد نسبة لكونها المرة الأولى التي يسمح فيها للمغتربين بالإقتراع وقد يتضاعف هذا الرقم في المستقبل”.
كما لفت الى ان “هناك عدّة عوامل سياسية سلبية صودف ان وقعت اثناء حملة حث المغتربين على الانتخاب، كمثل استقالة الرئيس الحريري المفاجئة من رئاسة الحكومة التي اعلنها من الرياض، والتي اوحت للعديد أن الإنتخابات لم يعد من الوارد إجراؤها، وخففت بالتالي من حماس المغتربين للتسجيل من اجل الانتخاب”.
والجدير ذكره أن المادة 111 من قانون الانتخابات الجديد يعتمد نظام الاقتراع النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، ويضمن حق كل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقه في مراكز انتخابية في السفارات والقنصليات، أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة، وفقاً لأحكام هذا القانون، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية، وألا يكون ثمة مانعا قانونيا يحول دون حقه في الاقتراع، عملاً بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
