احتجاز الأمير الوليد بن طلال سبّب هزّة اقتصادية تجاوزت السعودية

الوليد بن طلال
قلق ينتاب الموظفون في شركات الامير الوليد بن طلال، كما ينتاب شركائه من المستثمرين في المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على احتجازه وكذلك بفعل والغموض الذي يلف مصيره.

في خطوة مفاجئة داخلياً وعالمياً قامت  هيئة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت 4 تشرين الثاني الحالي، وبأمر ملكي بتوقيف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية بتهم فساد وقضايا مال عام في إطار حملتها ضد الفساد، ومن بين الذين تم حجزهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة “المملكة القابضة”، ليعتبر توقيفه بمثابة هزة اقتصادية محلية وربما عالمية بحسب ما اشارت اليه بعض الصحف الغربية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشرته للكاتب  “أندرو سوركين”  انه  “قد مضى أكثر من 3 أسابيع على إعتقال الامير الوليد بن طلال ولم تصدر أية تهم ضده ولم يُسمع عنه شيء “.

إقرأ أيضاً: بالتفاصيل والصور: هؤلاء الأمراء والوزراء الذين تمّ توقيفهم في السعودية

مضيفةً ان” إعتقال الامير وعدم الشفافية حول ما حدث له قد سبب قلق متزايد لدى مختلف شركائه التجاريينن”.

وبحسب الصحيفة فان هذه الحادثة قد خلقت شعورا بعدم اليقين لدى بعض المستثمرين في المملكة ومنهم  صندوق “ماسايوشي سون” الياباني الذي تبلغ قيمته  100 مليار دولار والتي تمتلك السعودية حصة 45 بالمئة منه،كما يمكن ان تؤثر على الطرح العام المرتقب للشركة النفطية المملوكة للدولة، “أرامكو” المخطط لها العام المقبل.

وقد سعى العديد من شركاء الامير منذ البداية للحصول على معلومات عنه ولكن لم يتمكنو من معرفة التهم الموجهة ضده ومنهم نذكر عائلة مردوخ التي كان لها علاقة طويلة مع الأمير والتي بدورها لديها حصة ما يقارب  20 في المئة من روتانا

وقد وصفت الحكومة السعودية اعتقال الامير الوليد وعشرات الأمراء ورجال الأعمال جزء من الجهود “مكافحة الفساد” التي تم العمل عليها منذ فترة.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس “هيئة مكافحة الفساد” في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، التي  أجراها الكاتب الأميركي توماس فريدمان، ان النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.

إقرأ أيضاً: الامراء المحتجزون في السعودية يبيعون املاكهم ويدفعون أموالهم ويُفرج عنهم

ومن المتوقع ان اعتقال الامير الوليد سيبطئ وتيرة الاستثمار في السعودية في المدى القصير، وقد نشر عدد من وسائل اعلام محليّة وعالمية أن فندقي “الفورسيزنس” و”الموفيمبيك” في بيروت اللذين يمتلك أكثر أسهمها الأمير الوليد أصبحا معروضين للبيع، وذلك كجزء من التسوية المفترضة مع الدولة السعودية التي أعلنت والتي تقضي بالتنازل عن جزء من ثروات المعتقلين مقابل اطلاق سراحهم. وقد تحدثت أمس وكالات الأنباء عن إطلاق سراح الأمير متعب بن عبدالله بعد دفعه لمبلغ تجاوز المليار دولار.

وكانت بعض الصحف قد رصدت تراجع اسهم شركة المملكة القابضة بعد اعتقال الامير وليد بن طلال، مسجلة أكبر انخفاض بين الشركات المدرجة بالسوق السعودي.

ويعد الأمير الوليد من أكبر أثرياء العالم وتفوق ثروته 17مليار دولار، وفق مجلة فوربس العالمية.

السابق
من أوجد ودعم ووظّف «داعش»؟
التالي
ما سرّ صورة الـbaby، الذي تحمله نانسي عجرم