في أسبوع واحد استدعى القضاء وادعى غلى ثلاثة إعلاميين، فداء عيتاني، مارسيل غانم، وأحمد الأيوبي.
فيما كانت المصيدة من نصيب الأيوبي الذي أوقف يوم الخميس 16 تشرين الثاني
الأيوبي الموقوف بحسب ما كشف شقيقه محمد لـ”جنوبية” بناء على ادعاء عليه من قبل الأستاذ نادر الحريري، مثل يوم الإثنين أمام قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، حيث استمع إليه في التهم التي ادعى عليه بموجبها وهي تحقير رئيس الجمهورية والتعرض لدولة شقيقة.
شقيق الأيوبي يوضح لموقعنا أنّ الصحافي قد أوقف بناء على سلسلة مقالات نشرها في “جنوبية”، وأنّهم بانتظار ما سينتج عن جلسة التحقيق المقبلة.
اقرأ أيضاً: أحمد الأيوبي: الساحة السنية متجهة الى التصدع والتغييرات آتية
في هذا السياق، وحول البعد القانوني لهذه التوقيفات التي تتخطى محكمة المطبوعات، أوضح مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّ “هناك اجتهاد يستند إلى قرارات محكمة التمييز بتحويل كل قضايا القدح والذم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء الجزائي وليس إلى محكمة المطبوعات”.
مضيفاً “نخشى كمنظمات حقوقية أن يكون هذا السلوك مقصوداً فيه ترهيب للمدونين الذين يعتمدون عادة في نشر أفكارهم والتعبير عن رأيهم عبر الإعلام البديل ، باعتبار أن السلطة وأصحاب النفوذ والرأس المال يملكون الوسائل الإعلامية، ويحتكرون من خلالها الرأي الواحد”.
وبحسب الحلبي فإنّ “الملفت في الأمر أنّ القضاء يحيل من يقترف القدح والذم عبر وسائل الإعلام إلى محكمة المطبوعات فيما نشطاء المجتمع المدني الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كإعلام موازي تتم إحالتهم إلى القضاء الجزائي كمجرمين إذا ما تم الإدعاء عليهم بتهمة القدح والذم”.
لافتاً إلى أننا نفقد هنا “أهم ما يميز العدالة وهو مبدأ المساواة أمام القضاء. مما يتيح للسلطة في لبنان أنّ تستثمر القضاء للنيل من حرية الرأي والتعبير للمواطنين العاديين واشخاص المجتمع المدني”.
ويردف الحلبي “نحن كمنظمات حقوقية ومع مبدأ تمسكنا بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نطالب بعدم إدراج موضوع القدح والذم ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني، والاكتفاء بالادعاء بالتعويض المدني للمتضرر”.
وشدد الحلبي أنّه “لا يجوز بأي حال من الأحوال حجز حرية الشخص بناء على هذه التهمة. وان ما أصاب الأستاذ احمد الأيوبي هو تعسف وتجاوز في إطالة فترة حبسه على ذمة التحقيق ونخشى أن يكون في المسألة تحوير للسلطة، خصوصاً بعد تدخل السياسيين بشكل سافر في التشكيلات القضائية الأخيرة والتي هددت استقلال القضاء”.
