الحريري الذي تريث كما قال بناءً على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، تُرجِم موقفه لدى شريحة واسعة شعبياً وسياسياً بأنّه “تراجع”، في المقابل تشدد بعض أوساط المستقبل أنّ “التريث” ليس عودة عن الاستقالة التي أعلنت في 4 تشرين الثاني وإنّما هو فرصة للعهد القوي ولحزب الله لإدراك المرحلة ولتقويم الأمور التي دفعت العرب وجامعة الدول العربية لاتخاذ هذا الموقف المربك من الحكومة اللبنانية والتي أهمها سياسة النأي بالنفس التي لم يلتزم بها الحزب من خلال صراعاته الإقليمية.
في سياق كلّ هذا يبقى السؤال حول “دستورية” التريث، وما القراءة القانونية لهذا المفهوم، الخبير الدستوري المحامي ماجد فيَاض أكّد في حديث لـ”جنوبية” أنّ “ما جرى بسبب استقالة الرئيس سعد الحريري هو سابقة دستورية، من حيث تقديم الإستقالة في ظلَ مُلابسات كانت تُثيرُ كلّ غيض فيه، بشأن ما إذا كان قد صدرت عنه بإرادة حُرّة غير بعيدة بالإكراه، خصوصاً في ضوء جميع المُلابسات التي أحاطت بهذه الإستقالة وما تناقلته وسائل الإعلام وراجَ فيها بصدد التوقيف والإحتجاز”.
مضيفاً “إنّ التريث في ضوء ما ذكر هو في حقيقته رجوعٌ عن الإستقالة الشفهية التي أُعلنت في ذلك البيان”. بإعتبار أنّ” الحريري لم يتقدم بالإستقالة أمام رئيس الجمهورية بعد أن قابله في ظروف لا يشوبها أيّ عُنصر غيبة كحال الإستقالة الشفهية”.
ولفت فياض إلى أنّ رئيس الحكومة “قد عرض الإستقالة ولكن سيكون العرض من قبيل التداول والمُشاورات، ولكنه لم يُقدم الإستقالة لا خطياً كما هو العُرف ولا حتى شفهياً، وشتّان الفارق بين عرض الإستقالة من قبيل التداول وبين تقديم الإستقالة من قبيل الجزم والقطع النهائي بشأنها”.
إقرأ أيضاً: تريث الحريري بانتظار «النأي بالنفس» للعودة عن الاستقالة
ليشير إلى أنّه “في ضوء هذه السابقة الدستورية ،حيث اعتبر تقديم الإستقالة الشفهية بإعلان عبر الإعلام المرئي كأنّهُ إستقالة غير موجودة، والدستور اللبناني لم ينُص على شكل تقديم الإستقالة، وبما أنَه لم يتُم تقديم الاستقالة بعد المرحلة السابقة التي شابتها الملابسات التي ذكرناها، فتُعتبر الحكومة اليوم قائمةً وعاملة ولم تدخل مرحلة تصريف الأعمال إلاّ عند تقديم الإستقالة بصورة جازمة ونهائية”.
وأردف فياض معلقاً “لعلّ ما جرى، يجب أن يدعونا إلى إعادة انظر دستورية بشأن المادة التاسعة والستين من الدستور”.
إقرأ أيضاً: بعد صدمة الاستقالة الإيجابية.. الحريري يفّجر صدمة ثانية!
وفي الشق المتعلق “بالتريث” وإن كان هناك مُدة زمنية تحدده، قال فياض”ليس هناك في الدستور ما يُسمى تريثاً، ولأن الحكومة تُعتبر اليوم بفعل عدم تقديم رئيسها الإستقالة رسمياً وأُصولياً، بصورة خطية، وعدم تقديمه الإستقالة شفهياً -بأن هذا الحق محفوظ له من وجهة نظرنا- بصورة جازمة تُشير إلى استقالة نهائية، فإنّ حالة رئيس الحكومة بصدد التريث،إنما هي مرحلة سياسية من التفكر والتأمل بسبب تقديم الإستقالة ولا مُهلةً زمنية لتريثه، لأنّه ما من ترّيث في دستور وإنّما هناك إستقالة محسومة أو لا إستقالة والحكومة ما تزال قائمة بفعل ذلك”.
