نقلت وكالة “بلومبيرغ” أن عدداً من الامراء ورجال الاعمال المحتجزين في قضايا فساد بالسعودية قد بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم مقابل إطلاق سراحهم.
وفي خطوة لتجنيب محاكمتهم، وفي حال وافق المحتجزون في قضية الفساد على هذه التسوية فانه يقتضي تحويل جزء من أرصدتهم إلى الدولة والتي لا تضم الثروة كلها بل ما تعتقد السلطات السعودية أنهم جنوهم عبر الفساد وبشكل غير قانوني.
اقرأ أيضاً: البنوك السعودية في مأزق بسبب الاثرياء الموقوفين
هذا وكان قد نقلت وسائل اعلام لبنانية ان الملياردير السعودي المحتجز الأمير الوليد بن طلال عرض فندقيه “الفورسيزن” و”الموفيمبيك” في بيروت للبيع.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن أن “بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية”. وأن من حق المحتجزين في الاستعانة بمحامين، وأشارت بأنه لم تتم إساءة معاملة أي محتجز.
