نادر الحريري يدعي على فداء عيتاني: الحرية الإعلامية أولاً!

في لبنان تتعرض الحريات لعملية "قرصنة"، وذلك بسبب سعي السياسيين لتقييدها عبر الادعاء قضائياً على الناشطين والإعلاميين.

يصحّ بالعهد الجديد توصيف “عهد الاعتقالات”، فأكثر ضحاياه هم من الناشطين والصحافيين على خلفية رأي أو معلومة، وآخرهم الصحافي فداء عيتاني الذي تمّ الادعاء عليه من قبل مدير مكتب الحريري الأستاذ نادر الحريري على خلفية مقال كتبه عيتاني وتضمن اتهاماً لنادر بتبييض الأموال والتغطية على حزب الله.

هذا الادعاء أمام القضاء الجزائي، والشق الاتهامي المتعلق بالقضية يطرح تساؤلات، هل ما كتبه عيتاني هو “حرية رأي” أم تهمة يحق للمتضرر منها الادعاء والسؤال عن البينة وهل من حق الحريري التوجه للقضاء الجزائي لا المطبوعات؟

في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع المسؤول عن الاعلام في “مؤسسة سمير قصير” جاد شحرور، الذي أكّد لنا أنّ “إبداء الرأي شيء وكشف ملفات فساد هو شيء مختلف، وفي حال كانت الإثباتات موجودة والمعلومات موثوقة فإنّ القضاء عليه أن يأخذ مجراه”.

وشدد شحرور أنّه من واجب الصحافي ملاحقة ملفات الفساد، وأنّ ادعاء الجهات السياسية عليه هو انتهاك للحرية، لافتاً إلى أنّ “حرية الرأي والتعبير ليست خارجة عن القانون، فالقانون الذي يحمي حرية الرأي هو نفسه الذي يحمي الشخص المتضرر من قدح وذم”.

إقرأ أيضاً: اعتقال ناشطة على خلفية انتقاد جبران باسيل.. ورواد مواقع التواصل يغردون #الصهر_مش_الله

موضحاً “القدح والذم مفهومه واسع، قد يكون اتهاماً في ملف فساد أو تبيض أموال وما إلى ذلك، والقانون نفسه الذي يكفل الحريات هو نفسه الذي يكفل حق الآخر”.

 

مسؤول الاعلام في مؤسسة سمير قصير

وأشار شحرور إلى أنّ “الإعلامي عندما يمهد في سلسلة تحقيقات أو مقال لقضية فساد معينة، من غير المقبول أن يعمد السياسي إلى مهاجمته فوراً، فالتحرك الأوّل ليس ضد الصحافي وإنّما ضد الملف المذكور إذ يجب على الصحافي أن يعمل على ملفه وعلى الدولة أن تحميه -إن كنا في دولة قانون فعلياً- وذلك لتبيان الحقيقة وفي حال ظهر بعد تبيان الحقيقة أنّ الصحافي ليس صادقاً بما أورده على القانون أن يأخذ مجراه، أما إن كان الملف حقيقي فإنّه على الصحافي أن يكافئ”.

مضيفاً “القانون الذي يحمي الحريات هو نفسه يحمي أيّ شخص مظلوم بمسألة قدح وذم”.

إقرأ أيضاً: شتيمة عون لـ جو معلوف: أين المتضامنون مع الاعلام؟

هذا وأوضح شحرور أنّه “لا يجب الادعاء على أي صحافي في محكمة عادية وإنّما في محكمة مطبوعات، وقبل الادعاء يجب البحث عن المادة وعن المعلومات، ومن واجب الشارع والرأي أن يلتف حول الصحافي، فالحرية أولاً”.

آخر تحديث: 20 نوفمبر، 2017 4:55 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>