تقول شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي في ردها: يعتبر مكتب مكافحة المخدرات المرجع الرئيسي لتتبع وقمع جرائم المخدرات وتوحيد كافة المعلومات وتنسيق الإجراءات والإحصائيات المتعلقة بها، ويتوجّب على أي قطعة أمنية تضبط جريمة تتعلق بالمخدرات أن تنظم محضر معلومات بالواقع وإحالته بلا إبطاء إلى مكتب مكافحة المخدرات المعني إقليمياً، وفيما خص عمل مكتبنا فإننا نعتبر أن آفة المخدرات هي من أخطر المشاكل التي يُعاني منها المجتمع البشري، على كافة المستويات الوطنية وخاصة في المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
ولبنان في هذا الإطار كغيره من الدول لم يسلم من هذه الآفة، التي شهد تفشيها نمواً ملحوظاً، ولكن الدولة على الرغم من الأوضاع السياسية المتقلّبة التي مر ويمر بها لبنان لم تقف مكتوفة اليدين، بل كانت أجهزتها العسكرية والأمنية وخاصة مكتب مكافحة المخدرات تبذل جهوداً حثيثة ضمن إطارين وقائي وقمعي.
اقرأ أيضاً: المدمنون ضحايا التقصير في تطبيق قانون المخدرات
خطط وقائية
وحول الخطط التي يعتمدها مكتب مكافحة المخدرات، كان الجواب تعتمد الخطط الوقائية على خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تم اعتماد برامج أساسية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من شأنها الحد من الطلب على المخدرات مثل إعداد ضبّاطٍ ورُتباء محاضرين مؤهلين لإلقاء محاضرات لدى مختلف الجهات والمؤسسات المعنيّة، عامة او خاصة، وإبرام بروتوكول بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للتربية لإجراء أكبر قدر من المحاضرات في المدارس الرسمية وخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية تتناول التدخين والمشروبات الروحية والمخدرات.
وإلقاء العديد من المحاضرات منذ سنوات عدة لدى مختلف الهيئات البلدية والنوادي الرياضية والثقافية والجمعيات الأهلية، كما تكليف بعض ضباطنا من وقت لآخر وبناء على طلب المؤسسات الإعلامية للمشاركة في ندوات متلفزة أو مقروءة أو مسموعة لمناقشة قضايا المخدرات والتنبيه من مخاطرها، وتوقِّي مضارها، والتشدد بمراقبة الأماكن المشبوهة مثل دور اللهو وخاصة النوادي الليلية والساحات العامة (حيث يكثر تردد العاطلين عن العمل).
علماً ان مستوى التنسيق والتعاون بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي ومؤسسات المجتمع المدني يشهد تطوراً متنامياً منذ ما يزيد عن الثلاثين عاماً، وأننا نسعى باستمرار إلى دعم هذه الجمعيات بغية تفعيل أنشطتها في مجالات التوعية وعلاج المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة للتخلص من آفة الإدمان على المخدرات ولتسهيل انخراطهم في المجتمع.
ثانياً: خفض العرض والحد من فرص وصول المخدرات إلى الفئات المستهدفة، وهي تقوم على الإجراءات التالية:
أ – مكافحة الزراعات غير المشروعة للنباتات المخدرة في لبنان: دأبت الدولة اللبنانية منذ أن تفشت ظاهرة زراعة المخدرات خلال سنوات الحرب الأهلية أواخر القرن الماضي والتي فاقت في بعض السنوات الـ200.000 دونم إلى تلف المزروعات الممنوعة عندما كانت الظروف السياسية والأمنية تسمح بذلك.
ب – مكافحة تصنيع المخدرات: فقد تمكن مكتبنا من ضبط العديد من ماكينات التصنيع المهربة من خارج لبنان عبر المرفأ وعبر الحدود البرية السورية اللبنانية كما تم ضبط كميات كبيرة لمواد تدخل في تصنيع هذه الحبوب.
ج – مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وتوقيف مهربي وتجار المخدرات: إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع إدارة الجمارك اللبنانية في إحباط عدة محاولات تهريب المخدرات من وإلى لبنان ومنها ضبط أكثر من تسعين مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى دول عربية عدة.
وحول الموقوفين منذ عام 2011 وحتى الآن كانت الإجابة: إن الجدول الإحصائي للموقوفين بجرائم المخدرات منذ العام 2011 لغاية تاريخه والمرفق ربطاً يبيّن أن عدد المتعاطين لأنواع مختلفة من المخدرات يشهد ازدياداً ملحوظاً كما يبين انخفاض سن المتعاطين.
كما ربطاً جدول إحصائي للموقوفين بجرائم المخدرات منذ العام 2011 لغاية تاريخه.
توعية الشباب
وعن أساليب الوقاية كان الجواب: إن عملنا يتركز بشكل رئيسي على مكافحة جرائم المخدرات إلا أن ذلك لم يُحل دون تخصيص جزء مهم من جهودنا على الجانب الوقائي المتمثل في تعميق الوعي لدى الفئات المستهدفة وخصوصاً الشباب من مخاطر المخدرات، ففي ظل تفشي هذه الآفة بين مختلف الفئات الاجتماعية، يستدل من تجاربنا كما من التجارب الدولية الناجحة، أن التصدي لآفة المخدرات يتطلب رؤية وطنية واضحة، تترجم وفق خطة استراتيجية شاملة تقوم على مبدأ المشاركة وتقاسم المسؤوليات وتكامل الجهود المبذولة وتنسيق دائم بين مختلف الجهات المعنية، رسمية كانت أم غير رسمية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات التطوعية العاملة في إطار التوعية من مخاطر المخدرات ومُعالجة المدمنين عليها.
اقرأ أيضاً: القضاء اللبناني متقدم في تنفيذ قانون المخدّرات ويعمل على مشروع تعديلي
عوائق وتحديات
وحول العوائق والتحديات، كانت الإجابة: بتقييم عام لوضع المخدرات في لبنان وفي مواجهة هذه الآفة حاضراً ومستقبلاً تقف أمامنا عوائق وتحديات نذكر منها: نقص العديد، اكتظاظ الموقوفين، نقص الإمكانيات المادية المتاحة وتطور وسائل الاتصال وما يخلقه من تحديات أمامنا، إذ سهّل التطور التقني والعلمي التواصل والتنقل والشحن، وقام التجار والمروجين باستغلال ذلك للتواصل بهدف تسويق المخدرات.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 165 خريف 2017)
