الجراح رداً على فضل الله: غرف تحقيق في حارة حريك للمديرين العامين

رد مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح على رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، في بيان، جاء فيه:

“أعتقد أن معرفتنا بأصول العمل البرلماني وعمل اللجان يفوق بكثير غيرنا من الزملاء، لكن هل بات التشهير والافتراء وتحوير الحقائق من اصول العمل البرلماني؟

هل اصبح هناك فرع جديد للمجلس النيابي في حارة حريك يحتوي على غرف للتحقيق على طريقة المخابرات يستدعى اليه رجال الاعمال والمديرين العامين ويوضعون في غرف منفصلة وتحور أحاديثهم؟

هل أصبحت لجنة الاتصالات منصة للافتراء والهجوم على وزير الاتصالات؟

هل تعتقدون أنكم أكثر حرصا من غيركم على المال العام؟

للعلم حضرة الزميل، فإن المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء لا يلغى الا بمرسوم آخر، فهل صدر مرسوم ألغى المرسوم 4328 الصادر في 25/10/2000؟

وبالمناسبة، فبين سنة 2000 و2017 سبعة عشرة سنة وليس 21 سنة.

لهذا لا استغرب أنكم لم تميزوا بين 20% من المبيعات و20% من الارباح”.

 

وكان قد صدر عن مكتب رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله ما يلي:

“من المؤسف ان يكون وزير الاتصالات جمال الجراح لا يعرف مهام اللجان النيابية، علما انه نائب في المجلس، ومن هذه اللجان لجنة الاتصالات المعنية بالرقابة على أداء وزارته، وهو ما تقوم به اللجنة وستستمر في ممارسة صلاحياتها لحماية المال العام ولتطوير قطاع الاتصالات.

ان من حق النواب طرح ما لديهم من معلومات ومستندات كما حصل في اجتماع اللجنة الاخير، والذي أسماه الوزير تشهيرا، مع انه اعطي المجال الكافي للاجابة على اسئلة السادة النواب حيال ما اعتبروه هدرا للمال العام، وتجاوز الوزير لصلاحياته باصدار قرارات تحتاج الى قوانين، وما يثير الاستغراب عدم معرفة وزير الاتصالات بأن أي مواطن له حق تقديم إخبار للقضاء، فكيف ان كان نائبا عن الشعب كله، مع العلم ان عددا من النواب الذين حضروا الاجتماع أصروا على وضع ما قيل في اللجنة في عهدة النيابة العامة المالية، وان ملف أوجيرو تحت نظر النائب العام المالي منذ الاتهام الذي وجهه وزير الاتصالات لمدير عام الهيئة بهدر المال العام.

أتمنى على الوزير مراجعة النظام الداخلي للمجلس والقوانين المرعية الاجراء للاطلاع على اصول العمل النيابي الذي تلتزمه، حبذا لو وجدنا هذا الحرص من قبل وزير الاتصالات على تطبيق قانون الاتصالات بمقدار حرصه على نبش مرسوم صادر قبل 21 سنة مطعون بشرعيته والحرص على مصالح القطاع العام بمقدار حرصه على مصلحة شركة خاصة”.

إقرأ أيضاً: عبد الرحيم مراد: توسطت لدى السنيورة لتوظيف الوزير جمال الجراح

آخر تحديث: 17 نوفمبر، 2017 12:39 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>