كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية ان وزير الداخلية المصري الاسبق اللواء حبيب العادلي يشرف شخصياً على التحقيقات التي يتعرض لها الامراء ورجال الاعمال المملكة العربية السعودية، الذين تم اعتقالهم في الرابع من الشهر الحالي.
لتشير الصحيفة الأميركية في تقرير لها، يوم الاربعاء 15 تشرين الثاني 2017 الى ان العادلي يعمل مستشاراً لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وبحسب المعلومات التي قمنا بجمعها من مصادر متعددة فإن الوزير العادلي مولود في سنة 1938 وتولى منصبه كوزير للداخلية في جمهورية مصر العربية من عام 1997 حتى عام 2011 خلفاً للواء حسن الألفي الذي اقيل اثر مذبحة الاقصر عام 1997
إقرأ أيضاً: بعد اعلان عون أنّ الحريري محتجز: العلاقة اللبنانية السعودية تدخل نفقا مظلما
وتمت اقالة العادلي في يوم 31 كانون الثاني 2011 بعد احداث ثورة 25 كانون الثاني التي تم خلالها اتهام وزارة الداخلية انها قد حاولت بالقوة تفريق المتظاهرين ما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين، ليتم بعدها سجنه 15 يوماً في ذمة التحقيق في قضايا الفساد المالي، ويحكم عليه بالسجن 12 سنة بتهم تتعلق بغسيل اموال وفساد مالي عام 2011.
واشارت العديد من التقارير الى ان عهد العادلي اتّسم بإنتهاكات واسعة لحقوق الانسان منها استخدام التعذيب اثناء التحقيق واعتقال التعسفي، فوفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية التي صدرت في عام 2007 فإن هناك العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بإسم “الأمن القومي” حصلت في عهده.
وفي عام 19 آذار 2015 حصل العادلي على حكم البرائة من تهمة الكسب غير المشروع ، ولكنه لا يزال يحاكم في قضية “فساد الداخلي”، حيث صدر بحقه السجن 7 سنوات مع مذكرة جلب واحضار لم تنفذ بعد.
إقرأ أيضاً: لهذا يهدد محمد بن سلمان بنقل المعركة الى داخل ايران
وكانت شائعات قد انتشرت في الاعلام وفي مواقع التواصل الإجتماعي ان العادلي قد هرب من مصر وهو الامر التي نفته مُحاميته مؤكدةً ان موكلها لم يهرب وانه سيقدم طعنا ضد الحكم ، الا ان جريدة “نيورك تايمز” فجّرت المفاجئة أمس عندما كشفت للمصريين بأن وزير داخليتهم السابق يعمل مستشاراً لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يعني انه مقيم في الرياض.
ليتساءل بعد ذلك عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن أسباب إستعانة بن سلمان بالوزير الهارب بقضايا فساد من بلاده في الوقت التي تسعى فيه الرياض الى مكافحة الفساد.
والجدير ذكره ان قضية إختفاء وزير الداخلية السابق تعد قضية حساسة في مصر، بحيث كانت السلطات قد منعت صدور عدد من جريدة البوابة في 3 أيلول الجاري بسبب إحتوائه على تقرير يتحدث فيه عن هروب العادلي من مصر.
