المدمنون ضحايا التقصير في تطبيق قانون المخدرات

في هذا الملف نعرض لمقتضيات تعديل القانون اللبناني المتعلق بالمخدرات الصادر عام 1998 وضرورة تطوير بعض النقاط فيه وعادة اعتبار المتعاطي ضحية وليس مجرماً اذا ما صمم على العلاج وترك الادمان. كما نعرض لعينات من تطور تعاطي القضاء والاحكام الصادرة في قضايا تعاط واتجار بالمخدرات.

اعتمد القانون اللبناني المتعلّق بالمخدّرات (بنسخته الأخيرة عام 1998) منهجًا مميّزًا في التعامل مع المدمنين عليها. يسلّط هذا المنهج الضوء على مبدأ “المعاملة بدلًا من الملاحقة القضائية”. تتوقّف الملاحقة القضائية عندما يصمّم الفرد على اتخاذ التدابير من أجل العلاج. في إطار التركيز على أهمية المعاجة، أقام القانون قسمًا خاصًّا يهتمّ بآليات العلاج.
لسوء الحظ، توقّف هذا القانون عن العمل بسبب الافتقار الى مراكز العلاج الحكومية والى خدمات الصحة العامة. بينما عملت الدولة جدّيًا من اجل مكافحة المخدرات تطبيق القانون، ممّا تسبب بخلق المزيد من الأضرار للمدمنين، فاحتجزتهم في دائرة العقاب، واعتقلتهم وجعلتهم ضحايا وصمات عار وتمييز من دون توفير فرص حقيقية للعلاج.
وبالتالي، كان من الضروري الحدّ من الأضرار وإعادة النظر في القانون من زوايا عديدة.

اقرأ أيضاً: 24 ألف متعاطٍ للمخدرات بينهم تلامذة وجامعيون: الاسباب كثيرة والنتائج كارثية

في 24 أيار 2016، قدّم “سكون” مسودّة تهدف الى تعديل القانون اللبناني الحالي بشأن المخدّرات الى البرلمان اللبناني.
شملت التعديلات طائفة كاملة من المسائل المتعلقة بالعلاج والعقوبات، وأبرز ما جاء فيها ما يلي:
1. إعادة النظرفي آليات العلاج كماهومنصوص عليه في القانون:
– الرجوع إلى طريقة علاج مناسبة متاحة في لبنان،بما في ذلك (دون الحصر) العلاج الداخلي،والعلاج الخارجي،والعلاج من الأفيون.
– إعادة النظرفي إجراءات العلاج المنصوص عليها في القانون بحيث تكون أكثرملاءمة لتطويرالإجراءات العلاجية في جميع أنحاء العالم.
– تطوير نصوص أكثر تفهما تعكس الواقع الحقيقي للإدمان: ومن ثم تعدي لعدة مفاهيم في القانون مثل “العلاج الكامل” و”التوقف عن العلاج”.
– تعزيزالثقة بين الفرد ومقدمي الرعاية الصحية. على سبيل المثال عبرإلغاء النص الذي يفرض حراسة آمنة على مراكز معالجة الإدمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الحراسة في مراكز المعالجة يلغي الاختيار الطوعي للعلاج كما هو منصوص فيا لقانون.
– تشجيع العلاج الطوعي، وتوسيع الحالات، ولاسيما التي يمكن فيها أن يأخذ الأهل أوالزوجان زمام المبادرة.

مجلة شؤون جنوبية 165
2 – مراجعة الإطارالمؤسسي لتطبيق مبدأ “المعاملة كبديل للملاحقة القضائية”:
يهدف هذا البند بشكل خاص إلى إعادةالنظرالى عمل لجنة الإدمان، لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية. وبالتالي،فإن التعديلات هي التالية:
– إضفاء الطابع اللامركزي على اللجنة وإنشاء لجنة في كل محافظة.
– إعادة النظر في تكوين اللجنة، بحيث تشمل عالماً نفسياً وأخصائياً اجتماعياً، فضلاًعن ممثل للمجتمع المدني. وفي المقابل، ليس من المناسب الإحتفاظ بممثل لمكتب مكافحة المخدرات في لجنة متخصصة في العلاج والرعاية الصحية.

اقرأ أيضاً: لتغيير استراتيجية مكافحة المخدّرات وإنهاء ظاهرة المخبرين في المستشفيات

3. إعادة النظرفي العقوبات والجزاءات وفقًا لمبدأ “تَنَاسُبُ العقوبة مع الجريمة”:
ينص القانون الحالي على عقوبات شديدة القسوة على تعاطي المخدرات، بما في ذلك استخدامها للترفيه ودون تبعية أو في حالات الترويج للمخدرات دون نية لتحقيق الربح. وفي الواقع، يبدو أن هذه العقوبات تتنافى مع مبدأ تَنَاسُبِ العقوبة مع حدّة خطورة الجريمة التي تتطلب إعادة النظرمن زوايا عديدة، أبرزها ما يلي:
– إعادة النظرفي العقوبة التي تنظر في استخدام الموادالمخدرة دون تبعية.
– فتح الباب أمام النيابات العامة لاتخاذ تدابيربديلة بشأن الملاحقة القضائية
– إنشاء صندوق مخصص للغرامات لاستخدامه في تعزيز فرص الحصول على العلاج.
4. منع حصول وصمة عار من أجل تسهيل إعادة الإندماج الإجتماعي و من أبرز القضايا التي يجب إعادة النظر فيها ما يلي:
– ضمان الحق في الخصوصية في حالة اللجوء الفردي طوعا إلي عيادات العلاج.
– عدم إدراج الأحكام / القرارات في حالات تعاطي المخدرات في السجل الجنائي للشخص.
– منع نشر أسماء الأشخاص المُدانَين في جرائم تتعلق بالمخدرات.

(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 165 خريف 2017)

 

آخر تحديث: 15 نوفمبر، 2017 3:40 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>