المرابون ظاهرة تفشت في البقاع، ويصفها مصدر بقاعي أنها “وباء نشره كبار المتمولين المتنفذين، لفرض نفوذهم على الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة”.
علي (إسم مستعار)، هدده المرابي بأنه سيقوم برفع دعوى قضائية بحقه، بتهمة عدم سداد ديون مستحقة في الأوقات المحددة في العقد الموقع بينهما. وقد بدأت القصة مع الشاب العشريني، مطلع عام 2017، عندما قام المرابي بإقراض علي مبلغ 2140 دولار، على ان يدفع الاخير 356$ شهرياً، 314$ قيمة القرض الحقيقي، والأربعون دولار المتبقية هي الفائدة التي إشترطها المرابي.
ومنذ الشهر الأول عجز علي عن سداد المبالغ المستحقة عليه، فنفذ المرابي تهديده، ولجأ إلى القضاء اللبناني، إلا أن علي المنتمي إلى عائلة نافذة في بعلبك، إستطاع إنجاز تسوية مع الدائن، حيث قام شقيقه ببيع سيارته من اجل سداد الديّن، فطويّت صفحة الإشكال بينهما.
اقرأ أيضاً: شركة تأمين تصوّر أهالي بعلبك – الهرمل أنهم«عصابات»!
يؤكد علي لـ”جنوبية” أن المرابيين تابعين لعائلات عشائرية قوية جداً، أغرقوا سوق بعلبك الرئيسي بالقروض المالية، لدرجة ان أغلب المحال التجارية في السوق باتت مديونة للمرابين بمبالغ مالية متفاوتة، وبعضهم عاجز عن سداداها فيضطرون إلى اللجوء للقروض واستدانة مبالغ مالية جديدة من جهات اخرى.
ويلجأ المواطن إلى المرابي بسبب تردي الأوضاع المادية، وحاجتهم الماسة لإقتراض مبالغ مالية متدنية لا يستطيع البنك تأمينها بسبب فرضه لشروط وضمانات قاسية .
“ألا تطمح بتوسيع محالك التجاري، ألا تحلم بأن يصبح لديك متجراً صغيراً يؤمن لك مدخولاً شهرياً، ألا تريد سداد ديونك؟” أسئلة يطرحها المرابي على الضحية. يعرض المرابي على الموظفين وصغار التجار مبالغ مالية مقابل سدادها مع فائدة شهرية، يحددها المرابي والتي تبلغ أحياناً مئات الدولارات في الشهر.
وقد نصت المادة 661 من قانون العقوبات اللبنانية على الجنح، أن “قرض الربا يتألف من قرض مالي تم عقده مع المستقرض وتفوق فائدته نسبة 12%”.
تصل قيمة القروض إلى عشرات آلاف الدولارات، ويطلب المرابي من الزبون، إما أن يحرر شيك له بالمبلغ المقدم من المرابي، أو أن يذهب معه إلى كاتب عدلٍ لإنجاز معاملة بالمبلغ كسند أمانة، وتتحول المعاملة إلى إبتزاز في حال تأخر الزبون عن سداد الأموال في الموعد المتفق عليه، ويشترط المرابي على المديون ألا يطالب بإيصالات الدفوعات المتفق على سدادها شهرياً، لمنع تورط المرابي بدعاوى قضائية، ذلك أن القانون اللبناني يجرم الربا في حال بلغت الفائدة التي يطلبها المرابي أكثر من 9%، وإذا كان العقد غير تجاري، وتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات سجن بتهمة المراباة والإختلاس المالي والتلاعب على القانون.
اقرأ أيضاً: بعلبك تعاني.. والصلح قتل بسبب انتشار السلاح بين ايدي السفهاء
عدم تسلم الإيصالات بما تم دفعه من قبل المرابي، والتي تثبت دفع المستحقات، وتحمي المديون قضائياً، تسمح للمرابي في حال تخلف او تأخر الزبون عن دفع الأقساط الشهرية مع الفائدة المفروضة إلى توجه القضاء ورفع دعوى قضائية ضد الزبائن المتخلفين، مما يضطر العديد من هؤلاء الضحايا الى بيع املاكهم لتسديد ما رتب عليهم هذا الرّبا الفاحش، وكثير ما يقوم المرابي برهن عقار زبونه لقاء دينه يقوم بتسجيله باسمه لاحقا عند عجز الدائن عن السّداد.
يقول المصدر ان عددا كبيرا من الدعاوى القضائية رفعها المرابون بوجه ضحاياهم، فالزبائن “ضحايا عجزهم عن دفع الأقساط المستحقة، وضحايا عملية إختلاس منظمة يقوم بها المرابي، يتلاعب من خلالها على القانون”.
