لا يزال الغموض يلف إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والتكهنات هي سيدة الموقف، فحتى الساعة لم يعرف عن اسباب اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة منه، وعما ان كان تحت الاقامة الجبرية ام لا.
ففي الوقت التي تنفي فيه مصادر “المستقبل” ما يتم تداوله عن توقيف الرئيس سعد الحريري في السعودية ووضعه في الإقامة الجبرية، تؤكد مصادر اخرى هذا الاحتمال.
اقرأ أيضاً: أين روسيا من الصراع السعودي – الإيراني؟
الحدث هو ما نقلته وكالة “رويترز”، عن مسؤول لبناني كبير، اليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2017 قوله ان ” لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري”.
المسؤول اللبناني قال لـ “رويترز” ان لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على الرياض لفك احتجازه وان الحريري لا يزال دستوريا رئيسا للحكومة، بسبب ان الاستقالة لم تسلّم بعد لرئيس الجمهورية فعليا، مؤكداً ان “الحفاظ على الحريري مع حرية مقيدة في الرياض هو هجوم على السيادة اللبنانية وكرامتنا من كرامته”.
هذا الارباك عن امكانية احتجاز الحريري دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق للقيام بزيارة عاجلة الى دار الفتوى حيث أكد بعد زيارته ان” لقاء الحريري والملك سلمان بن عبد العزيز يدحض الكثير من الشائعات”.
فهل فعلاً الحريري محتجز؟ وما هي الخطوات التي تعتمدها الدولة اللبنانية في مثل هذه الحالة؟
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع الخبير الدستوريّ المُحامي ماجد فيّاض الذي بدأ حديثه بالقول ان”هذا الكلام لا اساس له حتى اليوم في الواقعة، وإن اثيرت حوله الشبهات، لذلك لا يجوز زيادة التكهنات بهذا الشأن، لذا عندما يُطرح هذا الموضوع ويثبت، آنذاك يُثار النقاش القانوني بشأن هذا الأمر”.
اقرأ أيضاً: الحريري وحرب الصقور: السبهان-حزب الله
واكد انه ” اذا كان هناك اي ملابسات احتجاز او اكراه فإن ذلك يكون مسّاً بالسيادة اللبنانية”.
وختم فياض بالقول ان” يمكن اللجوء الى الوساطة الدولية واللجوء إلى الامم المتحدة، في حال تم التأكد من احتجاز الرئيس سعد الحريري“.
ومن جهته عبّر الباحث والمحلل السياسي ومدير جمعية “هيا بنا” الأستاذ لقمان سليم عن جسامة حدث الاستقالة بغضّ النظر عن وضع الرئيس الحريري حاليا، فقال في حديث لـ “جنوبية” ان” الاستقالة اهم من المستقيل، ما يعنينا كلبنانيين هو الاستقالة، والاستقالة هي ما يبنى عليه وليس التفاصيل الخاصة بالمستقيل او بمكان وجوده او بظروف إقامته اليوم حيث هو.”
