كالصاعقة جاءت إستقالة الرئيس سعد الحريري، ومن الرياض جاءت كلمته معلنا رفضه لسياسة ايران وأذرعتها في لبنان، على حد تعبيره. في خطوة مفاجئة عكس التغيير الجذري في موقف الحريري بدعمه للحوار مع سائر المكونات اللبنانية في ليلة وضحاها.
وعلى الرغم من أن الدستور اللبناني لم ينصّ على تفاصيل تتعلق بكيفية تقدّم رئيس الحكومة بالاستقالة، فانه لا بد من قراءة قانونية، فكان لنا حديث مع وزير الداخلية السابق مروان شربل لمرحلة ما بعد الإستقالة من الحكومة.
إقرأ ايضًا: استقالة الحريري: من «ربط نزاع» إلى فرض قواعد اشتباك
فما هي السيناريوهات المفترضة؟
وفي تصريح لوزير الداخلية السابق مروان شربل لـ “جنوبية” قانه قدم قراءة قانونية لمرحلة ما بعد استقالة الحريري بالقول إنه “لاوّل مرّة يشهد تاريخ لبنان إستقالة رئيس حكومة من خارج البلاد علما أنه لا وجود لمادة دستورية تتعلّق بهذا الامر، إذ تنصّ المادة 69 على أن الحكومة تعتبر مستقيلة عندما يستقيل رئيسها، فيما لا ينصّ الدستور حول كيفية تقديم الإستقالة”، مشيرا إلى أن “في مرات سابقة قُدِم كتاب خطي رسمي لرئيس الجمهورية وفي مرات أخرى لم يُقدَّم إلّا أنه مجرّد إعلان رئيس مجلس الوزراءالإستقالة تعتبر الحكومة مستقيلة ويدعو الرئيس لإستشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة آخر”.
وعن رفض عون إستقالة الحريري أكّد شربل أنه “لا يحقّ لرئيس الجمهورية دستوريا عدم قبول الإستقالة، لكنّه من الناحية المعنوية إختار الرئيس عون التريث لأن هناك إلتباس حول موقف الحريري وعدم الوضوع حول الأسباب الكامنة وراء خطوة الحريري خصوصا أن خطابه إنقلب راس على عقب بظرف 24 ساعة وهو ما يفسّر تريث الرئيس وهذا يحق له حتى تنجلي الأمور، إلا أنه قانونيا لا يحق له رفض الإستقالة “. وتابع “في حال إقتنع الرئيس أو لم يقتنع بأسباب الإستقالة فإنه مجبر على الدعوة لإجراء إستشارات نيابية بحسب القانون والدستور”.
وحول ما بعد إستقالة الحريري الدستور أشار سربل إلى أنه”تستمر الحكومة القائمة المستقيلة بتصريف الأعمال ولكن بالمعنى الضيق لذلك، بحسب المادة 64، ومن ثم بعد استقالة الحكومة، يصبح المجلس النيابي حكما في حالة انعقاد دورة استثنائية، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة. وبعد اعتماد الاستقالة، يبدأ رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد ومن ثم تشكيل حكومة”.
وفي حال عدم قبول أي زعيم سني ترؤس حكومة إنتقالية عند تأليفها أشار شربل “إلى مدى أهمية التريث الذي تم إعتماده بعد إعلان الإستقالة وذلك للوقوف عند خاطر الطائفة السنية كي لا يتكرر ما حصل في 2011 عندما قدم 11 وزير إستقالته من الحكومة، إلا أن اليوم الحريري من تقدم بإستقالته لذا الظروف مختلفة. ومن هنا تأتي أهيمة التريث كي لا تفسر خطوة تأليف حكومة إنتقالية ضد الحريري بتكليف غيره”.
إقرأ ايضًا: زلزال استقالة الحريري يثير عاصفة تساؤلات حول مستقبل الحكومة
وأضاف “في حال عدم تأليف حكومة إنتقالية الحكومة الحالية تقوم بتصريف الأعمال، لكن الخطورة الأكبر أنها لا تستطيع الإجتماع علما أنه هناك أمور تتطلب إجتماع وغير قابلة للتأجيل، فمع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية على الحكومة أن تصدر مرسومين الأوّل يتعلّق تتعيين لجان القيد وتحديد الإعتماد اللازم لإجراء هذه الإنتخابات”. ولفت إلى أن “في حال بقي الرئيس الحريري في الخارج لا تستطيع الحكومة أن تعقد إجتماعات وهنا يصبح لدينا إشكالية كبيرة حول إجراء الإنتخابات”.
وحول ما ينتظر لبنان خلص شربل بالتاكيد أن لا يريد تخويف اللبنانيين، متمنيا أن “تبقى الأمور محصورة بإستقالة الرئيس الحريري”.
