في دائرة البترون زغرتا بشري الكورة: معركة طاحنة بين الزعامات مسيحية

في دائرة البترون- بشري- الكورة- زغرتا طبخة التحالفات والإنتخابات تطهى على نار هادئة تحضيرا لمعركة شرسة عنوانها "نكون أو لا نكون" بين القوات والمردة والتيار العوني..

معركة إثبات وجود وتصفية حسابات في دائرة البترون – بشري – الكورة – زغرتا، التي جمعها القانون النسبي “العجائبي” ضمن دائرة واحدة بجميع تناقضاتها وجعلت المواجهة الشرسة بين القوى المسيحية المتخاصمة، في منطقة زغرتا برمزيتها سليمان فرنجية والمردة وبشري برمزيتها سمير جعجع والقوات اللبنانية والبترون برمزيتها الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحرّ في دائرة واحدة بعدما كانت في الإنتخابات السابقة كل قضاء على حدة. فكيف ستكون التحالفات؟ وهل سيدفع الخلاف المُستمرّ والمُستحكم بين تيّاري “المردة” و”الوطني الحُرّ” إلى تشكيل لائحة “مصلحة مُشتركة”، بين الخصمين التاريخيين ” المردة” و”القوّات اللبنانيّة”؟

اقرأ أيضاً: قانون على قياس البترون

خارطة التحالفات في دائرة الشمال الثالثة لا تزال غير واضحة، وتبقى مرهونة للتطورات السياسية ونهاية المباحثات بين الأفرقاء، سيما بين القوات والمردة حيث تجري لقاءات بين الفريقين منذ أشهر، ويترقب لقاء قريب بين فرنجية وجعجع، قد ينشأ عنه تأمين تحالف انتخابي ثنائي.

ويمكن القول ومع تدهور العلاقة بين “التيار الوطني” و”المردة” أنّ طريق فرنجية صار أقرب إلى جعجع منه إلى عون وهو ما أكده إعلان النائب فرنجية في حديث إعلامي له أخيرا، أنّ “سلوك الوزير باسيل يتجاوز ما كان يحصل أيّام غازي كنعان” وأنّه “بهمّة جبران قد أجلس مع سمير جعجع قبل ميشال عون.
ناهيك عن أن وعلى الرغم من زلّة لسان النائب ستريدا جعجع التي نالت من “الزغرتاوية” وعلى عكس المتوقع تلقف المردة هذا التسريب بصدر رحب وإنفتاح إذ قضي الأمر بالإعتذار والتوضيح.

إلى ذلك، يتعمق الشرخ السياسي بين المردة والتيار العوني على الرغم من الإنتماء إلى كتلة سياسيّة الذي رسخه الخلاف على سدة الرئاسة الأولى وبعدها الخلافات السياسية مع باسيل جعلت من المنافسة في الإنتخابات النيابية المقبلة معركة تحديد أحجام تشكل الأولوية لدى هذه القوى الثلاث خصوصا.
فهل يؤدي هذا الخلاف إلى خروج النائب فرنجية عن تموضعه السياسي مقابل تحالفه مع قوات خصمه التاريخي؟

من هنا يبدو مدى حجم صعوبة التحالفات والتكهن بها في هذه الدائرة وهو ما أكّده أيضًا محمد شمس الدين الباحث في الشركة الدولية للمعلومات والخبير في الشأن الإنتخابي. وأهمية هذه الدائرة أن المنافسة فيها لها طابع رئاسي إذ يطلق عليها مسمى دائرة الرئاسة نظرا لكونها تضم 3 قوى مارونية أساسية.

وتضم هذه الدائرة 10 نواب وتتوزع المقاعد على الشكل التالي : 3 روم أورثودوكس في الكورة، 2 موارنة في البترون، 2 موارنة في بشري و3 موارنة أيضا في زغرتا.

الانتخابات الاختيارية

أما عدد الناخبين فهو 247 ألف موزعين على الشكل التالي 162 الف ماروني أي 62 %، 51 ألف أرثودوكس أي 21 %، والسنة 22 ألف 9%، والشيعة2300 1% وكذلك روم كاثوليك وطوائف أخرى مسيحية 1%.
وقد بلغت نسبة الإقتراع في 2009 إلى 42% والمتوقع أن ترتفع في الإنتخابات القادمة ويصل عدد المقترعين كحد أدنى ما بين 125 ألف و140ألف كحد أقصى، ويكون بذلك الحاصل الإنتخابي ما يقارب 12500 ألف إلى 14 ألف.

وعن التحالفات يشير شمس الدين إلى أنها “لا تزال غير واضحة لكنها تلعب دور أساسي بحسم النتيجة، والقوى الأساسية في هذه الدائرة هي تيار المردة، التيار الوطني، القوات اللبنانية، القومي السوري، حزب الإستقلال وتيار المستقبل إضافة للوزير بطرس حرب والنائب السابق جبران طوق”.

ورأى أن “التحالفات في هذه الدائرة شديدة الصعوبة فمن جهة يحكى عن تحالف القومي مع التيار الوطني إلا أنه ايضا من الصعب أن يكون القومي ضد المردة والتيار الوطني والمردة من الصعب ان يكونا في لائحة واحدة. كما أيضًا على الرغم من الحديث عن تحالف المردة والقوات إلا أنه أمر صعب أيضًا. لذلك التحالفات في هذه الدائرة تحديدا شديدة التعقيد نظرا للإصطفافات السياسية ولا أحد يعرف فصولها كما من المبكر توقعها”.

اقرأ أيضاً: القانون الجديد: نسبية مشوّهة تخدم الطوائف.. وجبران باسيل!

وعن حظوظ باسيل في هذا الإستحقاق قال إنه” بناء على نتائج 2009 هناك فرص لباسيل بالفوز لأنه مع قانون النسبية إختلف الوضع إذ حاز على أكثر من 13 ألف ص,ت في الإنتخابات الفائتة وهو ما يتجاوز الحاصل الإنتخابي في هذه الدائرة لعام 2018، ولكن تبقى المسألة رهنا لصناديق الإقتراع”.

وفي الخلاصة، أكّد شمس الدين انه في كل الدوائر يمكن توقع صورة التحالفات إلّا في هذه الدائرة لأن هناك 3 قوى أساسية إضافة إلى حزب القومي والمسقبل اللذان يعبان دور مهم بتحديد النتائج نظرا لحضورهما في زغرتا والكورة”.

السابق
بيروت «لا تحب» تل أبيب.. غضب لبناني وسخرية اسرائيلية!
التالي
سنة أولى عون: لا إنجازات بمواجهة الفساد