الدكتور عربيد: مسؤولية الحريري السياسية تقضي بتعيين سفير في سوريا

جاء خبر توقيع الرئيس سعد الحريري، لمرسوم تعيين السفير اللبناني سعد زخيا في دمشق مفاجئا، مما دفع الى التساؤل والاستفسار. فكيف يرى الباحث في العلاقات الدوليّة الدكتور وليد عربيد هذه الخطوة؟

فَصَل الرئيس سعد الحريري بين موقفه السياسي الرافض للاعتراف بشرعيّة النظام السوري، وبين مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية. فأقدَم على توقيع قرار تعيين السفير اللبناني الجديد في دمشق سعد زخيا دون أي تردد.

علما ان السفير زخيا سيتسلم مهامه مع بداية شهر تشرين الثاني المقبل. واللّافت أنّ الرئيس سعد الحريري المُعارض الحاد للنظام السوري، يُعتبر أوّل رئيس حكومة عربي ودولي يوقّع على قرار تعيين سفير لبلاده في سورية.

ففي اتصال، مع الخبير في العلاقات الدوليّة، الدكتور وليد عربيد، حول هذه الخطوة المفاجئة، قال لـ”جنوبية”: “العلاقات الدبلوماسيّة بين لبنان وسورية تمت بعد توقيع اتفاقية التبادل الدبلوماسي بين البلدين. اما الخلافات بين البلدين خلال حكم الرئيس بشار الأسد فلم يأخذها الرئيس الحريري بعين الاعتبار، فوّقع مؤخرا على تعيين السفير سعد زخيا بمرسوم جمهوري، ونحن نعلم ان السفير السوري علي عبد الكريم علي موجود على الاراضي اللبنانية، وان القائمة بالاعمال فرح بريّ موجودة في دمشق”.

اقرأ أيضاً: الناشطون يغردون #سفير_الحريري_الي_دمشق .. والحريري يعلّق «مزايدة رخيصة»

ويضيف الخبير في العلاقات الدولية، بالقول “بالاستنتاج، اعتقد ان الرئيس سعد الحريري محق، وان مصالح الدولة اللبنانية هي المصلحة العليا، مما يوجب توقيع المرسوم بمعزل عن الخلافات الشخصية، لان مصلحة الوطن قبل المصالح السياسية، واعتقد ان المرحلة المقبلة تتعلق بوضعية لبنان في مرحلة ما بعد نهاية الازمة السورية. وحيث سيكون للبنان دوره مع نهايتها. وأنه كمسؤول، لا بد من أن ينظر الى مصلحة الدولة واعادة ترتيب اوضاعها، وإن كان ثمة خلاف بين الرئيسين السوري واللبناني”.
وردا على سؤال، يرى الدكتور عربيد، ان “الجمهور يتبع مسؤوله السياسي عاطفيّا، اما من الناحية السياسية والدبلوماسية فعلى رئيس الحكومة ان يتبع ما يقوله الدستور”.

الدكتور وليد عربيد

وحول المقارنة بين توقيع الحريري على تعيين السفير زخيا، وبين ذهاب عدد من الوزراء الى سورية قبل بضعة اسابيع؟ قال الدكتور وليد عربيد، إنه “لا تقاس الزيارة التي قام بها فريق معّين يمثل خطا سياسيّا داخل الحكومة بما قام به الرئيس الحريري. لأن من يعرف الطبيعة السياسية لتركيبة الحكومة اللبنانية يعرف انه يجب التنسيق، حتى لا نقع في حالة من الفوضى”.
“لذا ان زيارة وزراء كل من حركة أمل وحزب الله والمردة الى سورية، هو عمل اقتصادي عُرض على مجلس الوزراء. لكن مرسوما دبلوماسيّا تطلّب من الرئيس سعد الحريري التوقيع بعد توقيع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية معا”.
“وهذا القرار أراه في مصلحة رئيس الحكومة لجهة تأكيده على ما نادى به من ترسيم للحدود بين البلدين، وعلى العلاقات الدبلوماسية الرسمية. لكن زيارة الوزراء هي من أجل التبادل الاقتصادي، وهذا يعني ان هناك اعتراف ضمنيّ بالنظام السوري، خاصة ان فرنسا ارسلت سفيرها الى دمشق. ولبنان بحاجة لاعادة ترتيب الملف السوري داخليا، نظرا لحاجة المصارف والشركات اللبنانية الى هذه العلاقة التجارية بين البلدين انطلاقا من لبنان في مرحلة انطلاق اعادة الاعمار في سورية.

السابق
سنة أولى من عهد الرئيس عون: انجازات أمنية وغلبة إيرانية
التالي
ما دام العشاء بصلة وزيتونة